به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، ذبیح‌اله خدائیان با بیان اینکه در تهیه طرحی که اخیراً با قید یک فوریت در خصوص اصلاح قانون تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام وصول شده، نظر مشورتی قوه قضائیه اخذ نشده است تأکید کرد: دستگاه قضایی مخالف اصلاح قانون تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست اما تقاضای ما از نمایندگان مجلس این است که در برخورد با معضل قاچاق مواد مخدر به گونه‌ای عجولانه عمل نشود.
این مقام عالی قضایی ضمن تأکید بر ضرورت همه‌جانبه‌نگری و اتخاذ رویکردی جامع در امر اصلاح این قانون افزود: بدیهی است که در این میان نباید توجه خود را صرفاً معطوف به متهمان قاچاق مواد مخدر کنیم بلکه باید در اصلاح قانون، متهم و قربانیان قاچاق مواد مخدر را توأمان در نظر داشته باشیم.
خدائیان با اشاره به اینکه در طرح مذکور نمایندگان پیشنهاد حذف مجازات اعدام را از قانون نداده‌اند اظهار داشت: این طرح مشتمل بر کاهش مجازات اعدام و محدود کردن آن به جرایم قاچاق مسلحانه و باندی است.
معاون حقوقی قوه‌قضائیه با یادآوری این موضوع که تهیه کنندگان این طرح معتقدند که مجازات اعدام تأثیر بازدارنده نداشته و در مقابله با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر موثر نبوده است خاطرنشان کرد: در تبیین شبهه مذکور این سوال مطرح می‌شود که آیا صرفاً مجازات اعدام موجود در قانون، موجب افزایش قاچاق شده است یا عوامل دیگر نیز دخیل هستند؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به این امر اطمینان حاصل کرد که کاهش مجازات اعدام، کاهش قاچاق مواد مخدر را در پی خواهد داشت.؟
وی افزود: به طور قطع پاسخ این پرسش منفی است؛ چرا که ادعای کسانی که معتقدند وجود مجازات اعدام در قانون و اجرای احکام صادره در این زمینه تأثیر بازدارنده در ارتکاب جرم نداشته است، متکی به بررسی آماری و سنجش‌های دقیق نیست؛ از این عده می‌توان پرسید که بر چه اساسی مدعی بی‌تأثیر بودن مجازات اعدام هستید؟ و یا بر چه پایه‌ای اطمینان حاصل کرده‌اید که اگر مجازات اعدام اجرا نمی‌شد شاهد وضعیت بهتری بودیم؟
خدائیان در ادامه به بیان مواضع و دیدگاه‌های قوه قضائیه در این رابطه پرداخت و گفت: ما اعتقاد داریم این باور که اگر موارد مجازات اعدام را در قانون کاهش دهیم، قاچاق مواد مخدر نیز کاهش پیدا می‌کند باور درستی نیست؛ بلکه در صورتی چنین اقدامی به صلاح جامعه است که ضمن اختصاص مجازات اعدام به موارد باندی، مسلحانه و امثال آن، تدابیر پیشگیرانه را هم در قانون پیش‌بینی کنیم و برای دستگاه‌های مرتبط در جهت پیشگیری از قاچاق مواد مخدر تکالیفی ایجاد کنیم.
وی پیش‌بینی تدابیر لازم در طرح اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر برای پیشگیری از قاچاق را امری ضروری دانست و افزود: قانونی در پیشگیری از جرم موفق است که جامع باشد یعنی هم مشتمل بر مجازات متناسب با نوع جرم و وضعیت مرتکب باشد و هم تدابیر پیشگیرانه در بر داشته باشد؛ لذا در این طرح بایستی نکات دقیق کاربردی مبتنی بر راهکارهای پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه‌قضائیه با اعلام اینکه ما در قوه‌قضائیه آمادگی همکاری و مشارکت با نمایندگان محترم در تکمیل این طرح را داریم خاطرنشان کرد: از جمله تدابیر لازم برای پیشگیری در این حیطه ایجاد مراکز بازپروری برای معتادان است. ما در حال حاضر محلی برای بازپروری معتادان نداریم و معتادان در سطح شهر رها می‌شوند. از طرفی بسیاری از مسئولان انتظار دارند قوه قضائیه معتادان را بازداشت کند، در حالیکه نگهداری معتاد در زندان نه برای معتاد و نه برای جامعه فایده‌ای در بر ندارد.
این مقام قضایی اظهار داشت: مراجعی نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع باید مکلف به احداث مراکز بازپروری شوند تا نسبت به جمع‌آوری معتادان و اصلاح و بازپروری آنها اقدام شود.
خدائیان همچنین تأکید کرد: در این قانون بایستی تدابیر لازم جهت انسداد مرزها پیش‌بینی شود و دستگاه‌های متولی ملزم به انجام آن شوند.
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه جایگاه تدابیر فرهنگی و نقش دستگاه‌های متولی امور فرهنگی را در پیشگیری و کاهش جرایم قاچاق مواد مخدر مهم توصیف کرد و گفت : قبح زدایی از پدیده قاچاق مواد مخدر بسیار آسیب‌زا و خطرناک است؛ لذا فرهنگی باید در جامعه حاکم شود که مبتنی بر آشکار کردن قبح این نوع جرایم باشد.
وی افزود: متأسفانه امروزه قاچاق مواد مخدر قبح لازم را در جامعه ندارد حال آنکه قاچاقچیان مواد مخدر جانیانی هستند که بی رحمانه جان هزاران نفر را فدای منفعت طلبی خود می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد مردم به آنها به دید یک جانی نمی‌نگرند. به عنوان مثال اگر کسی یک نفر را به طرز وحشیانه‌ای به قتل برساند مردم و مسئولان یک‌صدا تقاضای اعدام او را دارند اما نسبت به قاچاقچی که صدها کیلو هروئین و مواد روان‌گردان را در جامعه توزیع کرده است و موجب اعتیاد هزاران نفر و متلاشی شدن خانواده‌های بسیار شده چنین دیدی وجود ندارد؛ لذا نهادینه کردن فرهنگ قبیح شمردن چنین جرایمی مستلزم اقدام عملی و همکاری دستگاه‌های فرهنگی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه مبارزه با این پدیده را نیازمند آیین دادرسی ویژه دانست و افزود: با توجه به گسترش قاچاق مواد مخدر در جامعه و اینکه این قاچاق غالباً توسط باندهای مخوف صورت می‌گیرد، ما نمی‌توانیم با همان قواعدی که برای جرائم عادی مانند ترک انفاق در قانون وجود دارد با قاچاقچی مواد مخدر برخورد کنیم؛ بنابراین اصلاح این قانون بایستی مشتمل بر آیین دادرسی ویژه نیز باشد.
خدائیان ضمن تأکید بر مد نظر قراردادن موارد لازم در اصلاح قانون خاطر نشان کرد: صدور حکم محکومیت در صورتی اثر بازدارنده دارد که حتمیالاجرا باشد یعنی اگر مجازاتی تعیین شد ریسک فرار از آن حداقلی باشد؛ بنابراین اگر می‌خواهیم مجازات اعدام را محدود کنیم بایستی تدابیری اتخاذ شود که مجازات‌های جایگزین حتمیالاجرا باشد و موارد تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط قاچاقچیان محدود شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان یکی از راههای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر را افزایش ریسک دستگیری قاچاقچیان برشمرد و تصریح کرد: بر این اساس باید در اصلاح قانون تدابیری اتخاذ شود که موفقیت نیروی انتظامی و سایر ضابطین در پیشگیری از ورود مواد مخدر به کشور و دستگیری قاچاقچیان افزایش پیدا کند.
نظر شما