به گزارش «قدس آنلاین»،  دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره هـ ع/۹۳/۴۹۱ مورخ ۲۹ آذرماه ۹۵ ابطال ماده ۹ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مصوب مرداد ۱۳۹۰ و ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری را خواستار شده بود.

دیوان محاسبات در شکایت تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته: مطابق ماده ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب سال ۹۰ و نیز ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال ۹۰، مدیر امور مالی از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته‌های امور مالی به منظور اعمال نظارت مالی و محاسباتی انتخاب و با پیشنهاد معاون پشتیبانی و تایید رئیس موسسه و با تصویب هیأت امناء و ابلاغ رئیس موسسه منصوب می‌شود.

این در حالی است که وفق ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب سال ۱۳۶۹ موسسات مذکور مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه‌ها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذیحساب به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی به حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند و مستفاد از این حکم قانونی که هم اکنون حاکم است و رأی شماره ۱۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر امور مالی این موسسات بر عهده ذیحسابی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

از طرفی مفاد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم در خصوص اختیارات هیات امناء دانشگاه ها نیز بایستی در همین چارچوب تفسیر شود. شاکی در مجموع مورد شکایت را مغایر ماده ۷ قانون مرقوم و رأی ۱۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ دانسته و خواهان ابطال آن گردیده است.
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مصوب مرداد ۱۳۹۰ و ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نظر به اینکه مواد ۲ و ۹ آیین نامه‌های موصوف الذکر مانع نظارت دیوان محاسبات کشور نبوده و دیوان محاسبات کشور بر مبنای اصل ۵۵ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری حاکم می‌تواند نظارت خود را به طور کامل اعمال کند، لذا مواد ۲ و ۹ آیین نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
انتهای پیام/