به گزارش قدس آنلاین،انتشار خبری مبنی بر توقیف ۳۵ دستگاه موتور سیکلت توسط یک خبرنگار نجف آبادی جرقه ای بودتا پای این خبرنگار را به دادگاه باز کند و پلیس پیشگیری برای تنبیه این خبرنگار پا پیش بگذارد.
۲۵ خرداد ماه امسال این خبرنگار نجفآبادی، خبری را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه موتور سیکلت منتشر کرد.
نکته قابل توجه این است که رسانه این خبرنگار در ادامه، جوابیهای از دستگاه مربوطه در تکذیب آن خبر مبنی بر اینکه تعداد موتور سیلکتهای توقیف شده، هشت دستگاه بوده است، منتشر کرد اما مسوولان انتظامی در این راستا کوتاه نیامده و تا دستگیری و شلاق زدن این خبرنگار قضیه را پیگیری کردند.
و اما تیتری که دی ماه امسال روح بسیاری از اصحاب قلم را آزرد این خبر بود: «خبرنگار نجفآبادی ٤٠ ضربه شلاق خورد»
انتشار این خبر در سایتهای خبری واکنش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد در مجلس را به دنبال داشت.
ابوترابی در سایت شخصی خود مطلبی با تیتر: «شلاق زدن یک خبرنگار در نجف آباد، مسوولان انتقادپذیرتر باشند» منتشر کرد.
ابوترابی در این مطلب ضمن مرور این اتفاق گفت: «صرف نظر از صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، به نظر میرسد شاکی پرونده میتوانست سعه صدر بیشتری از خود نشان داده یا حداقل از مجازاتهای جایگزین استفاده کند.»
نماینده مردم نجفآباد در مجلس در ادامه اعلام کرد: «هرچند بر طبق قانون، قاضی کاملا مستقل بوده و حکم را بر اساس مستندات پرونده صادر میکند ولی با توجه به تجارب خود بنده میشد به دلیل جوان بودن متهم، نداشتن سوءسابقه و سوءنیت، درج به موقع جوابیه شاکی و تفاوت نهچندان مهم در خبر منتشرشده و جوابیه صادر شده، مجازاتهای دیگری را در نظر گرفت.»
وی عنوان م یکند: به دنبال صدور حکم شلاق برای این خبرنگار، رایزنیهای گستردهای با مدیران دستگاه شکایتکننده در سطح شهرستان و حتی استان از سوی مسوولان مختلف صورت گرفته و قرار بود با توجه به تعهد کتبی خبرنگار مربوطه، از اجرای این حکم جلوگیری شود. اما صبح پانزدهم دی ماه سال جاری، این فرد در منزل خود دستگیر و حکم شلاق برای او اجرا شده است.
در نظر گرفتن مجازات ۴۰ ضربه شلاق به اتهام نشر اکاذیب را در شان نظام جمهوری اسلامی نمیدانم.
اقدامی که در شان دولت تدبیر نبود
شلاق خوردن این خبرنگار حالا موجب شده تا استاندار اصفهان در برابر پرسش های بی شمار خبرنگاران در هر محفلی قرار بگیرید.
رسول زرگرپور در خصوص اجرای حکم خبرنگار نجفآبادی در پی شکایت نیروی انتظامی گفت: اجرای چنین احکامی سیاست دولت تدبیر و امید نیست و اگرچه تاکید داریم که مرجع قضایی مستقل است اما اگر در جریان بودیم با ریشسفیدی ۱۰۰ درصد مانع اجرای حکم میشدیم.
وی افزود: این اتفاق ۴ ماه پیش افتاده است و سایتی که خبر توقیف هشت موتورسیکلت دانش آموزان یک هنرستان توسط نیروی انتظامی را به اشتباه ۳۵ مورد منتشر کرده فاقد مجوز از اداره ارشاد بود.
وی ادامه داد: البته دو نفر به دلیل شکایت نیروی انتظامی و صدور حکم مرجع مستقل قضایی مشول حکم شلاق شده بودند که یکی از آنها با نیروی انتظامی توافق کرده بود اما نفر دوم خواستار اجرای حکم بوده است.
وی تصریح کرد: فرماندار نجف آباد از این موضوع مطلع نبوده است و پس از اجرای حکم از ماجرا مطلع میشود. من نیز در جریان این موضوع نبودم. اگرچه دستگاه قضا مستقل است و بر حکم را بر اساس ضوابط خود صادر کرده است اما اگر فرماندار از این موضوع مطلع بود مانع اجرای حکم میشد اگرچه تاکید داریم که مرجع قضایی مستقل است اما با ریش سفیدی امکان عدم اجرای حکم وجود داشت.
وی یادآور شد: اجرای چپنین احکامی سیاست دولت تدبیر و امید نیست.
استاندار اصفهان ادامه داد: اجرای این حکم درشان اصفهان نبود. اگر ما از آن مطلع بودیم صد درصد با ریش سفیدی جلوی آن را میگرفتیم، اما حکم قانونی قضایی اجرا شده است. البته کار خوبی نبوده است.
ما روزنامهنگارها هنوز زندهایم؟
«در جامعهای که از کله همه ما بهخاطر شنیدن اخبار فساد مالی اسکناس سبز میشود، جوان خبرنگاری را بهخاطر یک اشتباه شلاق میزنند؛ که به چه برسیم؟ که من روزنامهنگار دلم بلرزد که قلم را بگذارم زمین و بروم دنبال کار دیگر؟!»
اینها سخنان علیاکبر قاضیزاده، روزنامهنگاری قدیمی است که پس از شنیدن خبر شلاق خوردن یک خبرنگار بخاطر اشتباهی که انجام داده عنوان میشود.
وی که از سال ۴۸ پا به عرصه روزنامهنگاری گذاشته است بیان می کند: «با شنیدن این خبر گریه کردم و یاد دو اظهار نظر افتادم؛ یکی سخنان «دیوید رندل» (David Randell) که میگفت با ما روزنامهنگاران فقط تعارف میکنند که شما سررشتهدار افکار عمومی هستید؛ دوم هم اظهار نظر خبرنگاری به نام فیلیپ نایتلی (Phillip Knightley)؛ این آقا فردی بود که ماجرای قرص تالیدومید (Thalidomide) را افشا کرد.
او بههمراه همکاران خود بیش از ۱۰ سال زحمت کشید تا قانون را متقاعد کند که یک قرص معیوب در جامعه تولید میشود.
این قرص به زنان باردار که عوارض حاملگی پیدا میکردند، توصیه میشد و روی آن هم نوشته شده بود «بیخطر برای خانمهای باردار» درحالی که حدود ۸ هزار نوزاد بدون دست و پا، پاهایی که از وسط لگن و شکم درآمده و دستی که از گردن درآمده و دیگر نقصهای وحشتناک متولد میشدند.»
«وی گفته بود که من باید افتخار کنم که این گزارش پیگیرانه را انجام دادم، ولی نمیکنم؛ چون حالا احساس میکنم که قدرت یک روزنامهنگار گاهی از یک دربان که جلو ماشینها را میگیرد، هم کمتر است.»
قاضیزاده سپس ادامه میدهد، «ما روزنامهنگاران اصلاً قدرتی نداریم و فقط روی تیغ و طناب حرکت میکنیم. فرض کنیم که اصلاً آن خبرنگار بهعمد این خبر را منتشر کرده باشد، چرا یک قاضی جرأت میکند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد؟ و چرا در آن منطقه شخصی بلند نمیشود بگوید که این کار را نکنید، زشت است!»
وی افزود، «در جامعهای که از کله همه ما به خاطر شنیدن اخبار فساد مالی اسکناس سبز میشود، جوان خبرنگاری به خاطر یک اشتباه شلاق زده میشود؛ که به چی برسیم؟ که من روزنامهنگار دلم بلرزد که قلم را بگذارم زمین و بروم دنبال کار دیگر؟ که دیگر این فکر را میکنم.
این کار به این معناست که شما محیط شفاف یک جامعه را میگیرید تا آسایش یک عده آدم سوءاستفادهچی را فراهم کنید. از آن طرف هم نه یک جامعه مطبوعاتی داریم، نه اتحادیهای داریم، نه انجمنی و نه حداقل خودمان به داد خودمان میرسیم. سوال من اینجاست که ما روزنامهنگارها هنوز زندهایم؟»
متاسفم
نظر شما