به گزارش قدس آنلاین فرامرز توفیقی، فعال بازار کار، در واکنش به مطلبی مبنی بر اینکه در روزهای گذشته، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار در شورایعالی کارخبر داده است، اظهار داشت: این لایحه مربوط به سه‌جانبه‌گرایی است اما پیش شرط این مشاوره سه جانبه تحت عنوان مقاوله‌نامه ۱۴۴، حق ایجاد تشکل‌ها و آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌های آزاد است و این مقاوله‌نامه در پیوست مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۹۸ و ۸۷ تصویب شده است.

وی افزود: به عبارتی باید تشکل‌های آزاد و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت شناخته باشد و در ذیل آن، دولت‌هایی که به مقاوله نامه ۱۴۴ ملحق می‌شوند، بایستی در مورد فعالیت‌های سازمان جهانی کار به صورت سه‌جانبه مذاکره کنند.

این فعال کارگری با طرح این پرسش که تا چه اندازه وزارت کار خود را ملزم به رعایت این مقاوله نامه می داند؟ گفت: ارسال اصلاحیه قانون کار بدون رعایت سه جانبه گرایی به مجلس کاملا جای سوال دارد و این الحاق را نیز از درجه مقبولیت خارج می سازد.

توفیقی با تأکید بر اینکه در مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های جمعی، نظرات و خواسته‌های کارگران نادیده گرفته می‌شود، گفت: این الحاق چیزی بیش از یک توهین به درک و شعور کارگران چه چیز دیگری می تواند، باشد؟ آیا جز ژست سه جانبه گرائی بی محتوا و خالی چیز دیگری است؟ وقتی صحبت از اجرای طرح امنیت شغلی به شرط تائید اصلاحیه قانون کار در مجلس می کنیم و برای اصولی ترین و بدیهی ترین شرط الزام آور کار و رابطه کارگری و کارفرمائی اصلاحیه ای را علم می‌کنیم که ابتدائی ترین حقوق‌ها را نیز از کارگر سلب می کند، چگونه از پیوستن به این الحاقیه سخن به میان می آوریم؟

وی با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل برخی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، آمره بوده و برای همه کشورها لازم الاجرا هستند، تصریح کرد: دو مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۸ نیز، جزء قواعد آمره هستند و عدم رعایت این قواعد آمره، مسئولیت‌هایی در پی دارد.

توفیقی در ادامه با طرح سوالات متعددی از مسئولان دولتی به ویژه وزارت کار خاطرنشان کرد: آیا ما آنها را رعایت می کنیم؟ نمی‌توانیم از عدم پیوستن به این الحاقیه‌های ۸۷ و ۹۸ سخن به میان آوریم، زیرا دولت ایران عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است، کشورهای عضو ILO، تعهداتی دارند و همان عضویت کافی است که متعهد به اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین از جمله ۹۸ و ۸۷ باشند.

وی گفت: برای دولت‌های عضو، بحث الحاق یا عدم الحاق به مقاوله‌نامه‌های بنیادین مطرح نیست، بلکه اجرا یا عدم اجرا مهم است. اگر مقاوله‌نامه‌های بنیادین و قواعد آمره سازمان جهانی کار توسط دولت‌های عضو اجرا نشود، تبعات حقوقی دارد.

این فعال کارگری، تأکید کرد: معاهدات ۸۷ سازمان جهانی کار حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز صنفی و معاهده ۹۸ حق سازماندهی و چانه زنی را برای کارگران به رسمیت شناخته است.

وی با با اشاره به تناقضات آشکار رفتار دولت در برخورد با کارگران و ژست تبلیغاتی حمایت از حقوق این قشر زحمتکش، گفت: در شرایطی که حق ایجاد تشکل‌های آزاد و حق اعتراض صنفی و اعتصاب، از مطالبات اصلی کارگران ایران است، دولت ایران نه تنها سالهاست که در عمل خود را ملزم به رعایت این دو مقاوله‌نامه ندانسته، بلکه احکام قضایی صادر شده برای کارگران، در مواردی با تصریحات این دو مقاوله‌نامه در تضاد آشکار است.

وی گفت: آیا وقت آن نرسیده است نسبت به بازپس گیری اصلاحیه قانون کار که اساسا بر خلاف منافع کارگری تدوین شده، از مجلس اقدام شود؟ یا حداقل یک موضع رسمی و شفاف در این مورد اتخاذ و چرائیت عدم رعایت سه جانبه گرائی را با کارگران در میان بگذارند؟ آیا صدای اعتراض دو ضلع اجتماعی دیگر را فراخور موضع گیری‌های صنفی خود نشنیده‌اند؟