به گزارش قدس آنلاین سیدناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با ابراز تأسف از اینکه برنامه پنجم توسعه کشور و سایر برنامه‌های توسعه اقتصادی در دولت‌ها کمتر از ۳۵ درصد اجرایی شده‌اند، اظهار داشت: در موضوع ایجاد اشتغال، دولت فعلی اقدام مؤثر و عملکرد مثبتی ندارد.  

وی افزود: با وجود آنکه برنامه پنجم توسعه کشور در بحث اشتغال زایی مواردی را به تصویب رسانده بود، اما در جریان اجرا شاهد غفلت از سوی دولت بودیم و عملاً ایجاد اشتغال برای جوانان تبدیل به تعدیل آنان از بازار کار شد.  

این نماینده مجلس با بیان اینکه اکنون با یک فاجعه و هجوم نیروی کار به بازار کار، همچنین تعدیل کارگران از بنگاه های اقتصادی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: به گفته مسئولان کشور، همچنین استانداران برخی استان‌ها که درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی گزارش‌هایی را آماده کرده بودند، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بر اثر افزایش رکود اقتصادی و مشکلات سرمایه در گردش، خاموش شدند.

وی گفت: برای توجه به موضوع اشتغالزایی و همچنین بازار کار کشور، نمایندگان مجلس موادی را در برنامه ششم توسعه کشور گنجانده‌اند که اجرای دقیق آن منتج به ایجاد اشتغال خواهد شد، اما تصویب برنامه، یک طرف ماجرا و اجرای دقیق آن طرف دیگر خواهد بود.  

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه عملکرد دولت در زمینه اشتغالزایی ناموفق ارزیابی می‌شود، گفت: اگر هدف‌گذاری برای رسیدن به افق ۱۴۰۴انجام شده باید با توجه به آن، سایر برنامه‌ها تدوین شود، اما تمام اقداماتی که تاکنون صورت پذیرفته، هیچ‌کدام از آن اهداف را دنبال نمی‌کند.  

وی تأکید کرد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای رسیدن به همان افق چشم‌انداز توسعه کشور بود که به طور کامل مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و اگر این سیاست‌ها به طور دقیق اجرایی می‌شد، اکنون مشکلات فعلی را که بیشتر متوجه بخش خصوصی شده است را نداشتیم و بیشتر مسیر هم تاکنون طی شده بود.  

وی در رابطه با ادعای دولت مبنی بر رشد اقتصادی ۷.۵ درصدی، آن را مغایر با موقعیت‌های جامعه اعلام کرد و گفت: دولت روی رشد اقتصادی مانور زیادی داده است که باید گفت این رشد اقتصادی ناشی از افزایش فروش نفت خام است و ارتباطی به بخش مولد اقتصاد کشور ندارد، در واقع این رشد اقتصادی ناشی از فعالیت‌ها و منابع حاصل از فروش نفت خام است.  

وی گفت: یک بررسی اجمالی در کشور نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ۷.۵ درصدی باید یک تحولی بزرگ در کشور به وجود می‌آورد و اکنون برای بسیاری از فعالان اقتصادی نیز قابل لمس بود، در حالی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل هستند و معلوم نیست این رشد اقتصادی چرا اینقدر بالا برای اقتصاد غیرنفتی اعلام می‌شود؟  

وی در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه رشد اقتصادی به جز فروش نفت، ۴.۵ درصد است، گفت: این آمار تأمل‌برانگیز به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنای اقدامات دولت باشد، چرا که هیچ‌گونه سندیتی برای این اظهارات وجود ندارد و واقعیت‌ها را می‌توان در میزان فعالیت‌های بخش خصوصی مشاهده کرد.  

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور درباره ایجاد اشتغال ۷۰۰ هزار نفری نیز گفت: آقای رئیس‌جمهور دقیقاً اعلام کنند که این میزان اشتغال در چه بخش‌هایی بوده است.  

وی گفت: بخش‌هایی نظیر خدمات، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های تولیدی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد، با این حال دولت مدعی ایجاد شغل است.  

وی با ذکر مثالی درباره وضعیت اشتغال در استان اصفهان گفت: برای جذب نیرو در مجتمع فولاد اصفهان، ۳۹۰ نفر نیروی کار نیاز بود، اما چیزی قریب به ۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند، به طوری که تمام آنان از دانش‌آموختگان دانشگاهی بودند.  

موسوی لارگانی تأکید کرد: اگر رئیس‌جمهور مدعی ایجاد شغل است، پس چرا با یک فراخوان ساده برای جذب نیرو ۱۱ برابر تقاضای کار هجوم می‌آورد؟  

وی با اشاره به اینکه در بخش دیگری برای جذب ۴۰ نفر سرایدار نیز در آموزش و پرورش ۱۵۰۰ نفر ثبت ‌نام کردند و ۳۰۰ نفر از آنان مدرک بالای لیسانس داشتند.  

وی با بیان اینکه دولت برخلاف ادعاهایش، از بخش خصوصی واقعی حمایت نکرده است، گفت: در تنها شهرک صنعتی فلاورجان، در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۱۲ هزار نفر مشغول به کار بودند و آمارهای فعلی نشان می‌دهد این میزان به کمتر از ۶ هزار نفر رسیده است و اگر اوضاع و احوال اقتصاد خوب بود، قطعاً این تعداد نیروی کار تعدیل نمی‌شدند.  

وی گفت: دولت از طرفی بخش خصوصی را وارد میدان می‌کند، اما از طرفی با وارد کالاهای مشابه تولیدات آنها و رقابت با آنان، عملاً موجب ورشکستگی آنان می‌شود.