به گزارش «قدس آنلاین»،  سیدیاسر جبرائیلی در «یادداشت روز» روزنامه قدس نوشت:

درباره نحوه مواجهه با دستاوردهای بشری در حوزه علوم انسانی و علوم تجربی، دو نگاه متفاوت و متضاد وجود دارد. نگاه نخست معتقد است که دستاوردهای بشری خنثی نیستند، بار فرهنگی و تمدنی دارند و اگر وارد جامعه اسلامی شوند، قهرا آثار فرهنگی و تمدنی خود را نیز منتقل خواهند کرد. صاحبان این نگاه، به دو گروه تقسیم می شوند که یکی اجتناب همه جانبه و یا حتی المقدور از دستاوردهای خارج از حوزه تمدن اسلامی را تجویز می‌کند و دیگری، که بی نسبت با اندیشه تغلب نیست، تسلیم قهری در برابر این دستاوردها را اجتناب‌ناپذیر شمرده و در نتیجه، پذیرش همه جانبه این دستاوردها و کنار گذاشتن بخش هایی از اسلام را که با این جریان غالب متضاد است، توصیه می‌کند.

در مقابل این نگاه اما نگاه دیگری نیز وجود دارد که هرچند می‌پذیرد آن دسته از تکنولوژی و نهادهایی که محصول حوزه تمدنی غیراسلامی است، خنثی نیست، اما نه قائل به اجتناب و نه قائل به تسلیم قهری، که معتقد به «تصرف» است. از منظر تصرف دینی، ابزارهای انسانی و تجربی که در خارج از حوزه تمدنی اسلام ایجاد شده‌اند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: یا با اعمال شرایط و ایجاد جرح و تعدیل‌ها و حذف و اضافاتی، قابلیت به کارگیری در جامعه اسلامی را دارند، که به همین ترتیب تصرف شده و مورد استفاده قرار می گیرند؛ یا اینکه اساسا قابل تصرف نیستند و به کلی کنار گذاشته می‌شوند.

در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در مسیر نظام‌سازی اسلامی، این دو نگاه همواره در مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند. لیبرالیسم ایرانی که نقطه مقابل اسلام سیاسی است، فی‌المثل در رابطه با تشکیل مجلس قانونگذاری، معتقد به این بوده که اگر در جمهوری اسلامی، نهاد پارلمان تشکیل می‌شود، همه لوازم پارلمان، به همان شکلی که در غرب وجود دارد، باید رعایت شود و اولا هرکسی باید بتواند به چنین مجلسی راه بیابد و ثانیا این مجلس هر مصوبه‌ای(هر مصوبه ای) داشته باشد، حکم قانون را دارد. یکی از رسانه های لیبرال در دوران دوم خرداد بر همین مبنا نوشت که اگر برا اساس این قانون، مجوز تظاهرات علیه خدا را نیز صادر شود، می‌توان -العیاذ بالله- علیه خدا نیز تظاهرات کرد. در مقابل، نگاه اسلامی معتقد بوده است که نهاد پارلمان ساز و کار مناسبی برای تعیین قوانین اداره جامعه از سوی نمایندگان مردم است اما هم باید افراد صالح وارد آن شوند و هم اینکه ساز و کاری برای نسبت‌سنجی قوانین مصوب مجلس با احکام الهی وجود داشته باشد.

نحوه بهره‌برداری از نظام رای‌گیری و به طور کلی نهاد انتخابات نیز، همواره یکی از چالش‌های میان این دو نگاه بوده است. لیبرال‌ها معتقدند حال که برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس و روسای جمهور را پذیرفته‌ایم، می‌باید به همه لوازم نهاد انتخابات، همانگونه که در غرب وجود دارد، ملتزم باشیم. اما مردم‌سالاری دینی می‌گوید نهاد انتخابات آنگونه که در غرب وجود دارد، دارای مزایا و معایبی است که باید با تصرف دینی در آن، مزیت‌ها را حفظ، معایب را حذف کرد و این ابزار را با شرایط جامعه دینی، سازگار نمود.

 لیبرال‌ها می‌گویند حال که برگزاری انتخابات را پذیرفته‌ایم، لاجرم «نظام حزبی» را نیز باید بپذیریم؛ به گونه‌ای که احزاب و نه افراد بتوانند با یکدیگر رقابت کنند و متناسب با سهمی که از آرای مردم دارند، قدرت در میانشان تقسیم شود. از نگاه مردم‌سالاری دینی اما این رویکرد که قدرت در انحصار کلوب احزاب باشد و افراد عادی، هرچقدر هم لایق و توانمند باشند، امکان ورود به ساختار قدرت را نداشته باشند، مردود است. لیبرال‌ها نشان داده‌اند که تمایل زیادی به حفظ قدرت در قبیله و خاندان خود دارند و از آن رو به دنبال نظام حزبی هستند که می‌دانند شکل‌گیری یک نظام حزبی، این آرزوی آنان را محقق و تثبیت خواهد کرد. این طیف، در حال وسوسه جریان انقلابی نیز هستند و به عنوان مثال می‌گویند در انتخابات اسفندماه ۱۳۹۴ نفر اول لیست شما بیش از یک میلیون رای کسب کرد اما از ورود به مجلس بازماند، در صورتی که اگر کرسی‌های مجلس به تناسب رای دو جریان میان دو طرف تقسیم می‌شد، حتما تعدادی از افراد لیست شما نیز وارد مجلس می‌شدند.

این پیشنهاد، ظاهرا عقلانی و البته فریبنده است. اما مسئله اساسی این است که در صورت تقسیم کرسی‌های قدرت میان احزاب، تعیین کننده واقعی معادلات قدرت و نمایندگان مجلس و روسای جمهور، نه مردم، که احزاب خواهند بود. وقتی بنا بر این شد که قدرت میان احزاب خاصی تقسیم شود، گردانندگان و لیدرهای احزاب هستند که افراد را انتخاب خواهند کرد و مردم در واقع، به منتخب احزاب رای خواهند داد نه منتخب خودشان. اینجاست که احزاب و افراد منتخب آنان، چه رای زیادی بیاورند چه رای کم، چه مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد و چه پایین، سهمشان در قدرت محفوظ است. قدرت و ثروت متمرکز احزاب نیز، صحنه تبلیغات و مبارزات انتخاباتی را به گونه‌ای شکل خواهد داد که عملا ورود افراد لایق اما غیرحزبی به قدرت ناممکن خواهد بود. در برخی کشورها، «نظام حزبی رسمی»، یعنی تخصیص کرسی های مشخص به تناسب درصد رای کسب شده توسط احزاب، این وضعیت را به وجود آورده و در برخی دیگر، یک «نظام حزبی غیر رسمی» وجود دارد که هرچند تخصیص کرسی های قدرت به تناسب رای کسب شده توسط آنها نیست و «افراد» با یکدیگر رقابت می کنند، اما چون تقریبا افراد، منتخب احزاب هستندو با قدرت و ثروت آنها پشتیبانی می‌شوند، عملا قدرت میان احزاب تقسیم شده و افراد مستقل، از گردونه رقابت ها خارج می شوند.

پرسش مهمی که در این میان باید مطرح شود این است که برای تحقق مردم‌سالاری دینی در ایران، آیا تاکنون در نهاد انتخابات «تصرف» لازم و کافی انجام شده است؟ پاسخ این است که هرچند با تاسیس نهادهای مانند شورای نگهبان، گام‌های موثری-هرچند ناکافی- برای جلوگیری از ورود افراد ناصالح به ساختار قدرت برداشته شده است، اما نظام رقابت، هنوز ایرادات مهمی دارد و مردم‌سالاری دینی را به صورت جدی تهدید می‌کند.

یکی از این مخاطرات مهم، شکل گیری یک «نظام حزبی غیررسمی» در ایران است که چند گروه و جریان خاص، با تنگ کردن عرصه بر افراد مستقل، عملا درباره خروجی انتخابات تصمیم بگیرند. قبل از ادامه بحث یک تذکر مهم در این میان لازم است و آن اینکه، وجود جبهه‌ها و گروه‌های سیاسی و حتی احزابی که نه با انگیزه تصاحب کرسی های قدرت، که با هدف ترویج یک گفتمان در کشور فعال بوده و از ابزارهای مختلف برای هدایت دستگاه‌ها-نه صرف قوه مجریه- در ریل انقلاب اسلامی استفاده کنند، نه تنها مذموم نیست، بلکه لازم نیز هست؛ اما آنچه ممکن است به مردم‌سالاری دینی آسیب بزند، اولا منحصر شدن رقابت‌های انتخاباتی به نمایندگان این احزاب، و ثانیا ایجاد شرایط رقابت رقابت غیر عادلانه‌ای است که در آن، برخی جریانات با توجه به قدرت تشکیلاتی و منابع مالی متمرکزی که دارند، در عرصه تبلیغات اساسا به افراد مستقل و لایق و صالح بلکه اصلح اجازه ظهور ندهند.

خطر بزرگ‌تر و مهم‌تر از بازی احزاب درباره نظام رقابت، این است که نه حتی احزاب، بلکه جریان‌های ثروت با صرف هزینه‌های هنگفت مالی برای تبلیغات، عملا تعیین کننده پیروز انتخابات باشند. باندهای ثروت علاقه زیادی دارند که وارد کارزار انتخابات شوند و در راه رضای خدا نیز به ستادهای انتخاباتی کمک نمی‌کنند. اینها در واقع، روی غارت اموال ملت قمار می‌کنند و وقتی کاندیدایشان پیروز شد، حداقل انتظاری که از او دارند، سکوت در برابر غارت است.

در نظام اسلامی، نه تنها دستگاه انتخاباتی باید فرصت رقابت برابر برای کاندیداها فراهم کند، بلکه نقش پول به عنوان یک عامل پیروزی در انتخابات باید حذف شود؛ که اگر نشد، باید منتظر تکرار تجربه غرب در ایران بود؛ که احزاب و اشراف بازیگردان اصلی صحنه انتخابات شده، قدرت مانند توپی میان آنات دست به دست خواهد چرخید و بر ثروت و قدرت آنها خواهد افزود.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی دربندهای ۳ و ۴ سیاست های کلی انتخابات که ۲۴ مهرماه ۹۵ ابلاغ فرمودند، این مسئله را مورد توجه جدی قرار داده اند. بند ۳ سیاست های کلی دقیقا ناظر به ایجاد فرصت برابر برای رقابت است: «بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور». بند ۴ نیز بر هزینه‌های انتخاباتی قید می‌زند و نه تنها کاندیداها را ملزم به شفاف کردن هزینه‌های خود می کند، بلکه صرف مبالغ هنگفت و سرسام آور را حتی به صورت شفاف ممنوع کرده و عملا پول را از نقش آفرینی در نتایج رای گیری حذف می کند: «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی».

ابلاغ این سیاست ها، گامی بسیار مهم در فرآیند تصرف در نهاد انتخابات و نظام سازی بر مبنای مردم سالاری دینی است. اجرای دقیق این سیاست ها شرایط رقابت عادلانه نامزدها را فراهم کرده و باعث خواهد شد چه نمایندگان گروه ها و چه افراد مستقل، بتوانند در شرایط مساوی با یکدیگر رقابت کنند و مولفه هایی چون ثروت و قدرت تشکیلاتی، در آرای آنها موثر نباشد.

با گذشت قریب به سه ماه از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، مع الاسف تاکنون از سوی قوای سه گانه در تبدیل این سیاست ها به قوانین و بخشنامه های اجرایی مورد نیاز اقدام موثری صورت نگرفته است. انتخابات اردی‌بهشت ۹۶، باید اولین گام برای حذف نقش پول و قدرت از رقابت‌ها باشد. دستگاه انتخاباتی کشور، باید فرصت یکسان رقابت برای نامزدها فراهم کرده و بر این یکسانی فرصت، نظارت کند تا آنچه رای می‌آورد، برنامه و ایدۀ مویَّدِ عقلانیتِ مردم باشد. راه‌های ممکن‌الوصولی برای تحقق این ایده وجود دارد و غفلت از این مهم، گناهی نابخشودنی است.