به گزارش قدس آنلاین، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس از معافیت مالیاتی حقوق تا سقف 18 میلیون تومان در سال آینده خبر داد. این رقم براساس پیشنهاد دولت در لایحه به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است.

براساس آمارها میزان افزایش حقوق سالانه و معافیت‌های اعمال شده در بودجه‌های سنواتی با افزایش درآمدهای مالیاتی حقوق کارکنان بخش خصوصی هم خوانی ندارد.

در لایحه بودجه سال آینده رقم مصوب مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نسبت به مصوب سال جاری رشدی بیش از تورم و افزایش حقوق‌ برای سال آینده دارد. همچنین سقف معافیت مالیات حقوق نیز ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شد.

بررسی روند افزایش درآمد مالیات این بخش نشان می‌دهد، در این سال‌ها تناسبی میان دریافتی (درآمدها) و پرداختی (هزینه‌ها و مالیات) وجود ندارد.

*مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی - ارقام میلیارد تومان

سالمصوبعملکردرشد مصوب نسبت به سال قبلتورم سال (درصد)معافیت مالیات حقوق ماهیانه

لایحه بودجه 965373 ؟19.4پیش‌بینی سال 96 8 یک میلیون و 500 هزار تومان 

بودجه 954500 هشت ماهه 290010.83دی ماه 6.9یک میلیون و 300 هزار تومان 

بودجه 944060 366645.6711.9یک میلیون و 150 هزار تومان

بودجه 93278732737.1015.6یک میلیون تومان

بودجه 922602285522.934.7833 هزار تومان 

مأخذ آمارها: بانک مرکزی و مرکز آمار و بودجه سالانه

طبق اطلاعات دولت در سال‌های 92 و 93 بیش از رقم مصوب، مالیات این بخش را وصول کرده است.

رشد بیش از تورم درآمد مالیاتی

این امکان برای حقوق بگیران وجود دارد، تا در صورتی که حقوق آنها کمتر از سقف تعیین شده معافیت مالیاتی است، بتوانند مالیات پرداختی را باز بستانند، اما موکول شدن فرایند آن به سال بعد از پرداخت مالیات و فرآیند پیچیده مالیات‌ها حقوق بگیران بخش خصوصی را از پیگیری آن پشیمان می‌کند.

همچنین رشد تورم نشان می‌دهد که مالیات‌ها به نسبت آن نه تنها رشد نکرده، بلکه افزایش بیش از دو برابری دارد که حکایت از کوچک شدن جیب این قشر دارد و از پیامدهای آن کاهش رفاه و قدرت خرید است.

واقعیت اینکه یکی از بخش‌های شفاف مالیات حقوق‌بگیران است و به جای اینکه افزایش و فشار مالیات‌ها به دوش بخش‌های غیرشفاف و مخل نظام اقتصادی باشد، از جیب حقوق‌بگیران که حساب آنها روشن است دریافت می‌شود.

در حال حاضر ارقام از پیشی گرفتن رشد مالیات حقوق بگیران از نرخ تورم و افزایش درآمدها حکایت دارد، علاوه بر این باید جامعه و این قشر هزینه مالیات بر ارزش افزوده مصرف را نیز پرداخت کند.

وزیر اقتصاد نیز چندی پیش از ناعادلانه بودن دریافت مالیات خبر داد و عنوان کرده بود: بیش از این، فشار مالیاتی روی بخش‌های شفاف اقتصادی منطقی نیست و منجر به تشدید و عمیق شدن رکود می‌شود.

پیش‌تر مرکز پژوهش‌ها از فساد و اعمال نظر شخصی در وصول مالیات‌ها گزارش داده و بیان کرده بود که یکی از معضلات سازمان امور مالیاتی فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی است.

به گزارش فارس، نرخ مالیات حقوق‌بگیران طبق قانون 10 درصد است.