به گزارش قدس آنلاین، روز سه شنبه جمعی از نمایندگان مجلس به فرماندهی محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید با تدوین طرح دوفوریتی به عنوان «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» برای انتقاد، سوال شبهه انگیزو یا برهم زدن مراسم ها و میتینگ های سیاسی مجازاتی تعیین کردند.
 
به ضرس قاطع می توان گفت تدوین این طرح توسط اعضای لیست امید در مجلس یکی از عجیب ترین اتفاقات مجلس دهم بوده است چرا چنین موضوعی نه تنها بر خلاف شعارهای اصلاح طلبانه از جمله آزادی بیان می باشد بلکه شرافت انسانی و حقوق شهروندی را نیز زیر پای خواهد گذاشت. برخی از مفاد این طرح عبارت اند از:
 
1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.
 
2- مسئولان در هر مقام اعم از اداری، ‌اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

به نظر می رسد فشار سیاسی و رسانه ای وارد شده به محمد رضا عارف پس از ورودش به مجلس شورای اسلامی و عدم تاثیرگذاری در بدنه نمایندگان موجب شده تا وی رکود و بی تحرکی خویش را با ارائه طرحی مصونیت زا برای نمایندگان اصلاح طلب مجلس جبران نماید.
 
طرحی که بی شک تنها هدفش ایجاد مصونیت برای برگزاری میتینگ های سیاسی و اظهارنظرهای شاذ و ساختار شکن برای اعضای اصلاح طلبی همچون علی مطهری یا محمودصادقی می باشد.
 
اصلاح طلبان مجلس حاضر شدند تا برای ایجاد مصونیت حزبی و شخصی، حتی شعارهای اصلاح طلبانه خویش از جمله زنده باد مخالف من ها و ‍آزادی بیان ها را زیر پای گذاشته و به فکر میتینگ های سیاسی چندماه آینده تا انتخابات ریاست جمهوری وشورای شهر باشند.
 
البته این شیوه قلع و قمع توسط جریان اعتدال گرا و اصلاح طلب مسبوق به سابقه بوده و بیشترین توهین ها به دانشجویان و همچنین مسدود شدن روزنامه ها در زمان ریاست جمهوری دولت آقایان هاشمی رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات بوده است.
 
این شیوه کانالیزه کردن مردم در دولت روحانی هم امتداد داشته به نحوی که مشاهده می کنید انتخاب مجریان تلویزیونی برای برنامه های زنده رئیس جمهور و برچسب زنی های متعدد به منتقدان دولت که شامل بی سوادها، بی شناسنامه ها، تازه به دوران رسیده ها و... بوده، نمونه هایی از تناقض آشکار میان گفتار و عمل مسئولین در ایجاد فضای آزادی بیان می باشد.

مشی حذف و ترد منتقدین و مخالفین توسط اصلاح طلبان در حالی در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده که در جلسه ای که مقام معظم رهبری با دانشجویان در ماه مبارک رمضان سال88 داشته اند، محمود وحیدنیا یکی از دانشجویانی بود که در انتهای مراسم در میان دیدار رهبری با دانشجویان از میانه جمعیت بلند شد و فریاد زد تا رهبری صدایش را بشنود و بتواند حرف بزند. او در این جلسه توانست 2٠ دقیقه‌ای از رهبری فرصت بگیرد تا دیدگاه متفاوت خود در خصوص وقایع 88 و انتقاد از نهادهای مرتبط با رهبری را مطرح کند و در پایان محترمانه به سوالاتش پاسخ داده شد. بالاترین مقام رسمی کشور به راحتی سخنان مخالفین خود را شنیده و به اظهاراتش پاسخ می دهد در حالی که احزاب اصلاح طلب حتی توان شنیدن صدای مخالف خود را نداشته و برای آنها جرم انگاری می کنند. جرم انگاری و اخذ مجازات برای انتقاد یا حتی سوال در حین مراسم های سیاسی، نمونه بارزی از تفکرات رادیکالیزه شده در جریان اصلاحات تلقی گردیده که باید به خوبی ریشه یابی گردد.

در روز چهارشنبه، روزنامه و سایت های جریان اصلاحات طرح دوفوریتی مجلس را برخورد با «نیروهای خودسر» تفسیر و از آن استقبال کرده اند، استفاده از کلیدواژه نیروهای خودسر برای تطهیر اقدام غیرعرفی و حتی پارادوکس نمای جریان اصلاحات بوده که گویا مورد پذیرش بدنه اجتماعی این جریان نیز قرار نگرفته است.
 
بر خلاف روزنامه و رسانه های نخبه گرای اصلاح طلب، بسیاری از کاربران فضای مجازی به ویژه در توئیتر و تلگرام با انتقاد از طرح ارائه شده به سرپرستی محمد رضا عارف، چنین طرحی را خلاف شعارهای اصلاح طلبانه و مشی این جریان عنوان نمودند. انتقادات در فضای مجازی به قدری بالاگرفته که به نظر می رسد، نمایندگان اصلاح طلب مجلس در روزهای آتی برای اقناع افکارعمومی به فکر چاره اندیشی افتاده و یا طرح پیشنهادی را بازپس گیرند!