به گزارش قدس آنلاین، پس از رونمایی از لایحه بودجه سال۹۶ کل کشور مشخص شد که برای اجرای رتبه‌بندی معلمان بودجه‌ای درنظر گرفته نشده که این امر بهت و ناباوری فرهنگیان را موجب شده است. حمیدرضا حاجی بابایی در این باره گفت: بودجه آموزش و پرورش در شان معلمان نیست و باید در صحن مجلس تلاش کرد تا ترمیم شود چراکه بر اساس برنامه ششم باید بودجه آموزش و پرورش اولویت داشته باشد.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه موضوع رتبه‌بندی معلمان در برنامه ششم توسعه لحاظ شده ولی اینکه در بودجه سال۹۶ دیده نشده هم باید توسط مجلس پیگیری شود، گفت: آنچه اکنون در آموزش و پرورش تحت‌عنوان رتبه‌بندی اجرا می‌شود، نظام جامع رتبه‌بندی نیست بلکه اجرای ناقصی از قانون مدیریت خدمات کشوری است که بخشی از آن در دوره وزارت خودش تصویب و اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره نظام رتبه‌بندی معلمان تاکید شده است، تصریح کرد: این اتفاق باید منطبق بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه یک روی نظام رتبه‌بندی معلمان امور معیشتی آنها و روی دیگر مهندسی نیروی انسانی است که در برنامه ششم توسعه آورده‌ شده است، گفت: به همین دلیل این موضوع اهمیت دارد و نمایندگان از آن غافل نخواهند شد.

حاجی بابایی تاکید کرد: دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات‌ کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

وی اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که بازنشستگان با شرایط مشابه حقوق عادلانه و مشابه دریافت کنند و حداکثر اختلاف حقوق بازنشستگان با زمان کارمندی آنها ۱۰ درصد باشد امّا مجمع تشخیص نظام به ۱۰ درصد ایراد گرفت و گفت برای دولت بار مالی دارد که درجمع درآمد و هزینه برنامه حل شده است.

حاجی بابایی تاکید کرد: دولت مکلف شده در مدت ۵ سال مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند و از این منبع برای همسان‌سازی حقوق سازمان تامین اجتماعی و کارگران و پیش از موعدها استفاده شود.

وی بیان کرد: همچنین مصوب شد برای ایجاد رونق اقتصادی باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در سال سرمایه گذاری شود که ۶۵ میلیارد دلار معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از آن را باید از محل سرمایه گذاری‌های خارجی تأمین کنیم.

حاجی بابایی درباره اصلاح حقوق مدیران و مقامات با اشاره به اینکه حقوق‌های نجومی در کشور کولاک می‌کند نیز گفت: براساس ماده ۳۸، همه مقامات کشوری و حتی کارکنان دولت نمی‌توانند از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد تا بیش از ۱۴ برابر حداقل حقوق، دریافت کنند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه سخت ترین فشارها بر این ماده اعمال شد و افرادی خواهان حقوق بیشتر هستند، افزود: البته دولت می‌تواند به شاغلان تخصصی، مناطق عملیاتی، مرزی و مناطق محروم تا ۳۰ درصد به این حقوق اضافه کند.

حاجی بابایی افزود: برای کسانی که تخصص خاص دارند این ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت یعنی شورای حقوق و دستمزد می‌تواند تا ۶۰ درصد به حقوق متخصصان اضافه کند.