قدس آنلاین - بازار سرمایه از دو طریق می‌تواند منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های مختلف را تأمین مالی کند. مسیر اول از ورود مجموعه‌های جدید به بازار بورس و مسیر دوم از افزایش سرمایه شرکت‌های حاضر در بورس می‌گذرد. بازار سرمایه پس از بررسی شرکت‌های خواهان ورود به بورس بر اساس ظرفیت بازار اقدام به عرضه اولیه این شرکت‌ها در بورس می‌کند. به طور طبیعی هر گاه شرکتی به بورس وارد شود، بخشی از نقدینگی بازار را به سمت خود جلب می‌کند، به همین دلیل مسؤولان بورس باید ظرفیت بازار در برابر تأمین نقدینگی مورد نیاز را ارزیابی کنند، تا با ورود شرکت جدید تعادل بازار به هم نخورد و سبب افزایش عرضه سهام شرکت‌های دیگر برای تأمین نقدینگی شرکت جدید نشود. بر این اساس هر چه نقدینگی لازم برای ورود شرکت جدید به بورس بیشتر باشد، تأثیرگذاری آن بر افت قیمت سایر شرکت‌های فعال در بورس بیشتر خواهد شد.

اما چندی پیش برای اولین بار بورس تهران از روش جدیدی به نام ثبت سفارش برای عرضه اولیه‌گروه دارویی برکت استفاده کرد و برخلاف روش گذشته که قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شد، در این روش دامنه نوسانی ۱۰درصدی برای تقاضا در نظر گرفته شد و خریداران باید در این دامنه سفارش‌های خود را تنظیم می‌کردند. به بیان دیگر، نبود مکانیزم بازار  در تعیین چنین دامنه قیمتی خلاف مبانی بازار سرمایه به شمار می‌آید. اشتباه دوم و بزرگ‌تر در این روش، تعیین سهم برابر برای اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در بورس است.

گرچه ممکن است برابری سهم خرید برای شرکت‌های کوچک عرضه شده در فرابورس مشکلی ایجاد نکند، اما برای شرکت‌های بزرگ بسیار زیان‌بار است. نمونه عرضه اولیه گروه برکت در بورس تهران به خوبی نشان داد که روش ثبت سفارش برای مجموعه بزرگ نامناسب نیست. در این عرضه اولیه نزدیک به ۳۰ هزار شخص حقیقی سهام گروه دارویی برکت را خریدند. یعنی به طور میانگین هر شخص از خریداران حقیقی ۱۱ هزار سهم را سفارش داده است و از سقف مجاز خود برای خرید یعنی ۲۰ هزار سهام استفاده نکرده‌اند. دلیل این اتفاق به این موضوع مربوط می‌شود که سهامداران خرد نمی توانند نقدینگی لازم برای مجموعه بزرگ را تأمین کنند. از سوی دیگر برای سهامداران حقوقی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار سهم بسیار ناچیز خواهد بود. به بیان ساده‌تر برابری سقف خرید اشخاص حقیقی و حقوقی نه تنها عادلانه نیست بلکه بازار را نیز با چالش روبه رو می‌کند.

تجربه برکت به خوبی نشان داد که اشخاص حقیقی به تنهایی نمی‌توانند نقدینگی لازم برای ورود شرکت‌های بزرگ را تأمین کنند. بنابراین برای تأمین نقدینگی جهت خرید عرضه اولیه فشار فروش بر روی شرکت‌های دیگر بورس سنگینی و موجب افت شاخص کل بورس می‌شود. از سوی دیگر تفاوت قیمت خرید در عرضه اولیه که به دلیل نبود نقدینگی ایجاد شده است، زیان قابل توجهی را متوجه سهامداران خرد کرده است. اما اگر مسؤولان بورس سقفی متفاوت را برای خرید اشخاص حقوقی و حقیقی در نظر گرفته بودند، حمایت معنادارتری از سوی اشخاص حقوقی از سهامداران خرد شکل می‌گرفت. در واقع همانطور که بازار سرمایه به دلایل صحیحی در عرضه اولیه شرکت‌های کوچک دانش بنیان محدودیت‌های اعمال می‌کند، باید در عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ نیز رویه بهتری طراحی کند تا از سهامداران خرد آسیب کمتری متحمل شوند و عدالت به معنای واقعی شکل گیرد.