به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای قضایی استان اظهارداشت: فن آوری اطلاعات یک تغییر جریان و فرایند کاری است که می تواند بسیاری از امور را برای خدمت به مردم تسریع ، تسهیل و بهبود بخشد .
وی با اشاره به اجرایی شدن ابلاغ الکترونیک در کل استان های کشور افزود: در ابلاغ های سنتی و کاغذی میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ درصد وصول ابلاغ انجام و ابلاغ واقعی صورت می گرفت در حال حاضر ۳۰ درصد از ابلاغ ها به صئرت الکترونیکی ارسال می گردد و از این تعداد ۸۵ درصد و در برخی از شهرستان ها ۹۰ درصد این ابلاغ ها واقعی مشاهده شده است .
این مسئول تصریح کرد: در روش سنتی ابلاغ، علاوه بر هزینه های بسیار هنگفت از حیث منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی، نارضایتی مردم و اطاله دادرسی نیز وجود داشت که در روش الکترونیک، ابلاغ ها با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکن به افراد در سراسر کشور و جهان ارسال می گردد .
رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در ابلاغ الکترونیک به سبب اینکه ابلاغ ها بیشتر واقعی صورت می گیرد، وقت های دادرسی تجدید نمی گردد و این مسئله علاوه بر جلب رضایت مردم کاهش اطاله دادرسی را نیز در پی دارد .
شهریاری، افزایش مختومه پرونده در دادگستری ها را نشان از کار مضاعف کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه ذکر کرد و افزود: علیرغم اینکه در سنوات اخیر منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی قوه قضاییه تغییر محسوس نداشته است اما هر سال افزایش آمار ورودی پرونده ها و افزایش آمار مختومه را در کل کشور داشته ایم که این مسئله نشان می دهد مجموعه اداری و قضایی با فشار مضاعف کار بیشتری را انجام داده اما مانده پرونده دادگستری ها نیز هر سال افزایش داشته که باید برای این مسئله تدبیری اندیشید .
وی خاطرنشان ساخت: باید به فکر یک تحول اساسی و ایجاد یک جریان جدید بود تا بتوان با کاهش ورودی پرونده ها رضایت مردم را جلب و اعتماد آنان را به دستگاه قضایی افزایش داد.
حجت الاسلام شهریاری، استفاده از امکانات و زیر ساخت های جدید الکترونیکی و به یاری گرفتن بخش خصوصی را به عنوان بهترین راهکار مدیریت شرایط موجود دانست و تصریح کرد: تکیه گاه نظام جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی و قضایی است که مردم باید آن را ببینند و حس نمایند و آن هم در گرو ارائه خدمت بهتر با شرایط مطلوب تر به مردم قرار دارد .
وی افزود: در قانون جدید دادرسی کیفری شرایط بهره گیری دستگاه قضایی از فن آوری های روز دیده شده که باید از این ظرفیت ها در چارچوب قوانین و شرایط و با دقت به همه ابعاد امنیتی و حیثیتی استفاده کرد .
شهریاری خاطرنشان ساخت: تقاضای افزایش امکانات ، تجهیزات و منابع مالی و نیروی انسانی به تنهایی نمی تواند قوه قضاییه را با این رسالت خطیر کمک کند بلکه باید مدل های جدید و جریان های نوین خدمت با تکنیک های روزآمد علمی و فن آوری برای مردم خلق کرد .
نظر شما