قدس آنلاین- دکتر سید علی فاطمی،استاددانشگاه در این باره به گزارشگر ما می گوید: درحال حاضر شرکت های داروسازی زیرمجموعه هلدینگ های بزرگ هستند که بزرگترین آن ها به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد . درحالی که این شرکت ها در عمل از پوشش های حمایتی افزونتر دولتی برخوردار می شوند.چرا که ارتباطات قوی دارند و معاملات آن ها تسهیل می شود.  حال آن که شرکت های کوچکتر که انفرادی فعالیت می کنند از این حمایت ها برخوردار نیستند این در شرایطی است که به طور معمول در کشورهای درحال توسعه مشابه ما سعی می شود به این بنگاه های کوچک بیشتر بها دهند.زیرا در کوتاه مدت می توانند زمینه اشتغال بیشتری را درجامعه فراهم کنند. 

این عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران می افزاید:درکشور ما این بنگاه ها توان رقابتی کافی با شرکت های بزرگتر را در روند تولید و توزیع محصولات خود ندارند.البته طبق سیاست های دولت گذشته بر تشکیل بنگاه های خرد تأکید می شد به طوری که بسیاری از فعالان با بضاعت اندک فعالیت خود را آغاز کردند،اما در ادامه راه به دلایل متعدد همانند گران شدن ارز و نبود حمایت های کافی ؛ بسیاری از آن ها به بن بست رسیدند.

*بدهی سه سازمان بیمه گر به داروخانه ها

دکتر فاطمی با اشاره به مطالبات روز افزون فعالان صنعت داروی کشور از سازمان های بیمه گر ادامه می دهد:سه سازمان بیمه گر پایه شامل بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح  به طور متوسط بین ۵ تا ۷ ماه به داروخانه ها بدهی دارند در واقع به طور میانگین هر داروخانه کشور ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه از این سازمان ها طلب دارد.

 این استاددانشگاه اضافه می کند: درحال حاضر حدود ۱۲ هزار داروخانه در کشور فعال هستند که ۹۷ درصد آن ها خصوصی و سه درصددولتی محسوب می شوند. این درحالیست که گردش مالی داروخانه های دولتی بیش از ۵۰ درصد است و۹۷درصد فعالان خصوصی کمتر از ۵۰ درصد گردش مالی این حوزه را در اختیار دارند.در حالی که پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت وضعیت چنین نبود.در واقع شیبی که  از سال ۹۱ با گران شدن ارز  دامن داروخانه های خصوصی را گرفته درحال حاضر به اوج خود رسیده است.

دکتر حمید خیری ،سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز با اشاره به ساختار معیوب رابطه سازمان های بیمه گر و مراکز پزشکی تأکید می کند:این چالش از گذشته وجود داشته و اکنون ادامه یافته و به سطح جامعه تسری یافته است.چرا که با این روند توانایی داروخانه ها برای ارایه خدمات کاهش یافته است چنانکه بنابر  شواهد موجود بسیاری از داروخانه ها چک برگشتی دارند .به طوری که شاهدیم داروخانه ای با وجود۳۰۰ میلیون تومان طلب از بیمه ها حال درگیر ۲۰۰ میلیون چک برگشتی است.

*تلخکامی مکرر از نسخه های بی ثمر

تجربه نشان داده نه تنها خبری از برنامه های حمایتی از فعالان صنعت دارویی نیست که گاه طرح هایی برای حذف افزونتر این افراد مطرح می شود.چنانکه چندسالی است که به اشکال مختلف زمزمه های تأسیس داروخانه های زنجیره ای به گوش می رسد.به راستی در شرایط امروزی که  به اعتقاد فعالان حوزه دارویی کشور این صنعت روزهای ناخوش وپر حاشیه ای را تجربه می کند تشکیل این داروخانه ها می تواند در بهبود وضعیت این صنعت اثرگذار باشد؟

دکتر حمید خیری، سخنگوی انجمن داروسازان ایران دراین باره به گزارشگر ما می گوید: در حال حاضر  بازار دارویی کشور حدود ۱۲ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون  تومان است که  ۵۲ درصد آن در اختیار داروخانه های  دولتی است   و۴۸ درصد به داروخانه های خصوصی تعلق دارد.همچنین هر ساله  حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دانش آموخته داروسازی از مراکز دانشگاهی دانش آموخته می شوند. به این ترتیب برای ورود این افراد به بازارکار باید ظرفیت های شغلی فراهم شود .

وی تأکید می کند:چنانچه تعریفی برای ظرفیت های نوین اشتغال این افراد نداشته باشیم چندی دیگر با سیلی از داروسازان بیکار مواجه می شویم. از همین رو درمقطعی ایجاد داروخانه های زنجیره ای مطرح شد که با ادله هایی از سوی صاحبنظران رد شد اما بار دیگر با طرح داروخانه های گیاهی مجدداً مطرح شد که با دلایل واضحی نیز این مقوله متوقف شد. چرا که ایجاد این گونه داروخانه ها تأثیر مثبتی در عرصه سلامت جامعه ما نخواهد داشت.

*شاید تنها گزینه برای بقا

طی ماه های اخیر به دنبال انتخابات پرحاشیه  انجمن داروسازی ایران و تغییر در ماده ۱۰ قانون  احزاب؛ زمزمه هایی برای پیوستن این انجمن به اتاق بازرگانی شنیده می شود.آیا این قضیه می تواند در تقویت جایگاه  اقتصادی این صنعت  مؤثر باشد؟

دکتر فاطمی با اشاره به این که عرصه داروسازی  ضمن آن که فعالیتی پزشکی وطبی محسوب می شود مقوله اقتصادی است ،خاطر نشان می کند: از آنجا  که درحال حاضر اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود، با پیوستن به این مجموعه بخش خصوصی همانند داروسازان می توانند از امکانات و ظرفیت های آن برخوردارشوند.

وی در ادامه می افزاید:بنابر تغییر در قانون ثبت تشکل های وزارت کشور ما دیگر نمی توانیم به عنوان تشکل صنفی فعالیت داشته باشیم ازاین رو ناگزیریم درقالب عضوی از اتاق بازرگانی و با زمینه اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهیم.

دکتر حمید خیری  نیز  در این باره می گوید: کارگروهی از سوی انجمن داروسازی ایران در این زمینه تشکیل شده و درحال بررسی جوانب این قضیه است چرا که با تغییر در ماده ۱۰  قانون  احزاب درماه های اخیر،درعمل تشکل ها و نهادهای صنفی- پزشکی همانند انجمن داروسازی  از شمول این قانون خارج شده است.از این رو گرچه در گذشته  با  وزارت کشور در این مقوله ارتباط داشتیم حال  در این زمینه  وضعیت مشخصی نداریم.از این رو باید در یک سازوکار دیگری قراربگیریم .بنابراین مسأله ملحق شدن به  اتاق بازرگانی مطرح شد که هنوز نتیجه ای در این امر گرفته نشده است.