قدس آنلاین - قاسم خورشیدی در پاسخ به خبرنگار ما که پرسید با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر سهم ۷۰ درصدی مبادی غیررسمی در قاچاق کالا به کشور و اینکه نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس این سهم را در بهترین حالت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تخمین می‌زنند، کدام آمار به واقعیت نزدیک است، گفت: اصولاً قاچاق پدیده‌ای پنهان است و امکان درصدبندی این چنینی در مورد این پدیده وجود ندارد بنابراین سهم مبادی رسمی و غیررسمی در آن نامعلوم است.
وی ادامه داد: در مجموع کالای قاچ اق به ترتیب از سواحل۲۵۰۰ کیلومتری، خلاهای مرزی، مبادی رسمی با احتساب ملوانی و مرزنشینی، معابر کوله بری و بعد مناطق آزاد به کشور وارد می‌شود و سهم این بخش‌ها به همین ترتیب در قاچاق کالا به کشور سهم دارند.
خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه در دوره فعلی برای رفع دغدغه‌ای به نام «اسکله‌های غیرمجاز» که در دهه ۷۰ برای اولین بار مطرح شد، چه اقدام‌هایی انجام داده‌اید، اظهار داشت: در بدو ورود، وجود و نقش این اسکله‌های غیرمجاز در قاچاق برای ما هم سوال برانگیز بود اما با تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیدیم که هیچ اسکله خاصی که از آن به مفهومی که در رسانه‌ها منعکس شده بود، کالایی قاچاق شده باشد وجود ندارد و گزارشی در این زمینه وجود ندارد که اثبات کننده چنین مسأله‌ای باشد!
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع تجارت هم اظهار داشت: گمرک باید به جای دریافت اطلاعات از تجار آن را از سامانه جامع تجارت بگیرد و در این زمینه برداشت‌هایی غیردقیق از مکاتبات وزرای صنعت و اقتصاد صورت گرفت و سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد نه تنها به هیچ عنوان قابل حذف نیست بلکه سامانه‌ای پیشرو در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
خورشیدی از کاهش ۲۰ درصدی حجم کالای قاچاق خبر داد و افزود: با این کاهش حجم قاچاق از۵/۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید. وی مجموع قاچاق مکشوفه حال حاضر را بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به دلیل اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد داشته است. وی ابراز امیدواری کرد طرح رجیستری گوشی‌های همراه از ابتدای تیرماه سال آینده اجرایی شود.
در این نشست همچنین مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: شیوه نامه امحای کالای قاچاق ابلاغ شده و خلا قانونی در این زمینه نداریم. به گفته علی معصومی چنانچه حکم قطعی قاچاق بودن کالایی از سوی دادستان اعلام شود، این کالا اجازه امحاء خواهد داشت.
وی در ادامه واریز درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خزانه بواسطه ماده ۱۳۹ الحاقی نمایندگان و مطابق برنامه ششم توسعه را مشکل‌زا توصیف کرد و گفت: این درآمدها تاکنون در اختیار ستاد بود اما با واریز آن به خزانه ضمن طولانی شدن پروسه تخصیص، ممکن است مبارزه با قاچاق را تا حدودی با مشکل مواجه کند.
وی ادامه داد: نمایندگان از این طریق خواستار تمرکز درآمدها هستند و البته دولت در بودجه ٩٦ بودجه ویژه‌ای برای دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق در نظر گرفته است چرا که مبارزه با قاچاق تعطیل‌بردار نیست.
نظر شما