به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، محمد دهقان با اشاره به تصویب ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه روز گذشته مجلس و افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق مدیران، اظهار داشت: در تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید که حداکثر حقوق مستمر قابل پرداخت نباید از هفت برابر حداقل حقوق مستمر کارکنان دولت، بیشتر باشد.

وی افزود: مشکلی که وجود دارد این است که در این قانون درباره حقوق غیرمستمر حرف روشنی زده نشده و این مسئله مشکل ساز شده است؛ به نحوی که مدیران حقوق مستمر را طبق همین قاعده دریافت می کنند اما درباره حقوق غیرمستمر مانند برخی فوق العاده ها و مزایا هر طور که دلشان می خواهد عمل می کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال ۹۳، در آنجا گفته شده است که حداکثر حقوق شرکتهای دولتی و سازمان ها و بانکها نباید بیش از ۱۰ برابر حداقل حقوق کارگر باشد؛ به عنوان مثال اگر حداقل حقوق کارگر، ۸۲۰ هزار تومان باشد، حداکثر حقوق مورد اشاره در این بخش نباید بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.

سوءاستفاده دولت ها از «حقوق غیرمستمر» برای حقوق های نجومی

دهقان تصریح کرد: در چنین شرایطی متاسفانه دولتها مخصوصا در دولت جدید، از موضوع حقوق غیرمستمر استفاده کرده اند و مدام حقوق کارکنان و مدیران خود را بالا برده اند.

وی ادامه داد: مجلس برای اینکه این موضوع سر و سامان پیدا کند، متن جامعی را با هماهنگی مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرد و در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، برای کارکنان شاغل در مناطق خاص و حساس، ۲.۵ برابر حداکثر حقوق مستمر را در نظر گرفت که حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان می شد اما پس از بازگشت به کمیسیون، به طور کلی حداکثر دوبرابر حقوق مستمر را در نظر گرفتیم که مبلغ ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما به دنبال این بوده ایم که سقف حقوق قابل پرداخت به مدیران در جایی بسته شود که اگر بیش از آن دریافت کردند، مجازات شوند.

دهقان گفت: بعد از اینکه این سقف درنظر گرفته شد، برخی کارشناسان دولت گفتند که عده ای از مدیران در مناطق نفتی و یا مرزی و حساس مشغول به کارند که باید آنها را استثنا کنیم و مثلا ۳۰ درصد از اضافه بر سقف برای آنها درنظر بگیریم؛ بعد از این که این مسئله در صحن مجلس تصویب شد، شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و  گفت که این برخلاف بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی اجرای نظام صحیح اداری است.

وی افزود: ما به دنبال آن بوده ایم که با این سقف گذاری، نظام صحیح اداری را پیاده کنیم؛ در جلسه دیگری که در کمیسیون تلفیق برای بررسی این ایراد شورای نگهبان تشکیل شد، پرداخت ۶۰ درصد اضافه بر سقف را در نظر گرفتند تا بتوان به مشاغل تخصصی، خاص و مرزی چنین مبلغی پرداخت شود، اما نه برای مدیران.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: مجددا شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و آن را خلاف نظام صحیح اداری توصیف کرد، به همین دلیل قید «مشاغل مدیریتی» هم به مشاغل مشمول این افزایش حقوق، اضافه شد.

موافق اضافه شدن «مدیران» به استثنائات افزایش حقوق نبودیم

دهقان با بیان اینکه ما در صحن مجلس موافق اضافه شدن مشاغل مدیریتی به این استثنا نبوده ایم، تصریح کرد: ما می خواستیم که اختلاف و شکاف طبقاتی را کاهش دهیم و مانع از حقوق های نجومی شویم اما این نکته را هم باید یادآوری کرد که سقف حقوق در نظر گرفته شده در این ماده همان ۱۴ میلیون تومان است و تنها در موارد خاص که روسای قوا یا وزراء تقاضا کنند و شورای حقوق و دستمزد تصویب کند و رئیس جمهور هم تایید کند، امکان افزایش ۶۰ درصدی به سقف حقوق وجود دارد.

وی افزود: نکته مثبتی هم که وجود دارد این است که تاکنون حقوق های ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی هم داشته ایم، اما با این مصوبه جلوی آنها گرفته می شود و به پرداخت ها نظم داده می شود و علاوه بر آن، دریافت حقوق مازاد بر این سقف (۲۴ میلیون تومان) جرم انگاری شد.

مجازات نجومی بگیران بعد از این

به گفته دهقان، کسانی که مازاد بر این سقف دریافت کنند به مجازاتی که در همین ماده ۳۸ قید شده محکوم می شوند و مجازات آن نیز انفصال از خدمات و برگرداندن دو تا چهار برابر مبالغ دریافتی خواهد بود و این مجازات برای دریافت کننده و پرداخت کننده در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: هرچند خواسته ما در این مصوبه تحقق نیافت و خودم نیز به آن رای ندادم، اما همین مصوبه هم از وضعیت هرج و مرج سابق در پرداخت ها به مراتب بهتر است.