تحولات لبنان و فلسطین

مشهد- اداره ثبت احوال مشهد یکی از صد ها دستگاه خدماتی در این شهر است که به جای رسیدگی به مشکلات مردم بهتر می بیند تا ارباب رجوعان را به بخش خصوصی پاس دهد.

ادارات ثبت احوال مردم را به بخش خصوصی پاس می دهند

هنگامه طاهری: اداره ثبت احوال مشهد؛ صبح یکی از همین روزهای گذشته

انتهای سالن همکف ساختمان اداره ثبت احوال مشهد، اتاقی است برای تصحیح و اصلاح شناسنامه‌ها، مردم می‌روند و می‌آیند.

دختری نگران با پرونده‌ای تقریباً قطور؛ از خارج از کشور آمده برای تغییر نام، «ناهید»ی است که به خواسته پدرش «گلناز» شده و حالا مانده این طرف مرز و مجبور است دوباره ناهید شود. چون دیگر نامِ تغییر یافته، با نام گذرنامه و کارت اقامتش نمی‌خواند. خودش می‌گوید: «تا گلناز باشم، اینجا ماندنی‌ام. باید دوباره ناهید شوم تا بتوانم از مرز بگذرم!»

مردی میانسال آن طرف‌ترآمده برای اصلاح دوباره نام اصلاح شده‌اش! می‌گوید: «آمده بودم برای اصلاح نام خانوادگی. دوباره هم اشتباه ثبت شد و باز مجبور شدم برای اصلاح همان اشتباه تکراری وقت بگذارم و بیایم.»

خانلری هم برای تعویض عکس شناسنامه و تصحیح یا درج مشخصات پدرش آمده. اول ارجاعش داده‌اند به دفتر پیشخوان، آنجا فرستاده به اداره ثبت و اینجا دوباره پس از طی مراحلی او را به دفتر پیشخوان ارجاع می‌دهد. نگران است که طول این بروکراسی آن قدر بلند باشد که او به سفر خارج از کشورش در ایام نوروز نرسد.

اشرفی هم آمده برای احراز هویت که بعد از واریز فیش گفته‌اند، برود چهار پنج روز دیگر بیاید.

زارع یکی دیگراز مراجعین می‌گوید: «الآن کارم گیر دادگاه است. آمده‌ام برای شناسنامه مفقود شده شوهرم استعلام بگیرم، می‌گویند باید بروی حداقل چهار روز دیگر برای پیگیری بیایی. کلی فتوکپی خواسته‌اند و بالا و پایین فرستاده‌اند در حالی که کارمندها هم نشسته‌اند، ولی به جای راه انداختن کار مردم مشغول تلفن‌های شخصی خودشان هستند.»

یکی از شهروندان دیگر که آمده فقط پسوند نام خانوادگی‌اش را حذف کند، گلایه دارد که برای هر کدام از شناسنامه‌های سه عضو خانواده نفری 70 هزار تومان واریز کرده؛ تازه مابقی کار را باید از دفتر پیشخوان دنبال کند.

یک خانم جوان ایرانی هم که همسر مردی افغان شده، پیگیر صدور شناسنامه برای بچه‌هایش است و نا امیدانه بر می‌گردد.

به گفته خودش باید سند ازدواج داشته باشند که آن را اداره اتباع نمی‌دهد.

می‌گوید: «سال 87 ازدواج کردم و در قانون آمده که اتباع فقط ازدواج‌های تا سال 85 را ثبت محضری می‌کند و ازدواج ما هنوز ثبت محضری نشده.»

امینی که تقریباً خونش به جوش آمده، اظهار می‌کند: «آمده‌ام تاریخ تولدم را اصلاح کنم. والا بخدا پشیمان شدم. فرستاده‌اند، پزشکی قانونی 80 هزار تومان آنجا و 160 هزار تومان به رادیولوژی پرداخت کرده‌ام. برای مقایسه با شناسنامه خواهر و برادرانم هم نزدیک 90 هزار تومان فیش واریز کرده‌ام. تازه باید بروم فتوکپی شناسنامه‌های تمام افراد خانواده را بگیرم و برابر با اصل کنم. حالا اگر بعضی‌ها در دسترس نباشند در واقع سال تولد من هم اصلاح نمی‌شود. همه این کارها هم که انجام بشود باید برود، کمیسیون تا تأیید شود. خلاصه؛ کاری می‌کنند که عطایش را به لقایش ببخشم.»

فخار هم با گلایه بیان می‌کند: «شناسنامه و کارت ملی‌ام گمشده. می‌گویند، برو دفتر پیشخوان. بغل دستی‌ام هم آمده بود برای اصلاحات. به او هم گفتند، برو دفتر پیشخوان!40 نفر اینجا نشسته‌اند که ارجاع بدهند به دفتر پیشخوان...!»

حیرانی هم کارش به ایجاد مزاحمت(!) برای کارمندان اداره نکشیده و نیامده، بر می‌گردد. «اطلاعات» از همان دمِ در او را به دفتر پیشخوان ارجاع داده است.

سراغ اتاق مدیر اداره را می‌گیرم. وقت اذان است و مردم هنوز می‌آیند و می‌روند. اتاق را راحت پیدا می‌کنم. پیرمردی با آستین‌های بالا زده به اتاق می‌اید. چند نفر از مراجعین همراه او وارد اتاقش می‌شوند. تشریفات سایر رئیس و رؤسا را ندارد. یاد سیاست درهای باز و تکریم ارباب رجوع می‌افتم که حالا باید با تلسکوپ دنبال آن گشت. با اینکه بدون هماهنگی وارد اتاقش شده‌ام، مانع مصاحبه نمی‌شود.

پاسخ رئیس اداره ثبت احوال مشهد

به گفته مدیر اداره ثبت احوال مشهد در سال‌های گذشته، اشتباه‌هایی در خصوص صدور شناسنامه‌ها انجام شده که مسلماً امروز پرداخت هزینه توسط مردم برای اصلاح آن شاید خیلی هم منطقی نباشد.

علی سلطانیان می‌گوید: 20 سال پیش همکار ما در شناسنامه فردی مشکلی ایجاد کرده که چون آن موقع اطلاعات، سیستمی نبوده، زیاد هم به چشم نمی‌آمده و خیلی مشکل ساز نبوده، اما حالا ارتباط بین ادارات سیستمی شده و به محض وجود مشکل، سیستم‌ها مغایرت را گزارش می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: برای اصلاحش باید به شورای حل اختلاف درخواست بدهند و با اینکه سعی ما بر تسریع کار مراجعین است، ولی از آنجا که تعداد مراجعه کننده زیاد است، احتمال معطلی خارج از حوصله آن‌ها نیز وجود دارد.

او اضافه می‌کند: هزینه‌هایی که مردم پرداخت می‌کنند، مصوبه قانون بودجه است و ما چیزی اضافه بر آن نمی‌گیریم.

برابر تبصره ماده واحده سال 67 که مصوبه مجلس شد، اگر تفاوت تاریخ تولد ادعایی با تاریخ تولد ثبت شده بیشتر از پنج سال باشد، در صلاحیت تشخیص کمیسیون سن شهرستان است. این کمیسیون هم مرکب از فرماندار، قاضی دادگستری، ثبت احوال، نماینده شبکه بهداشت و درمان و نماینده شورای شهراست. اما تغییر تاریخ تولد زیر پنج سال ممنوع است.

وی ادامه می‌دهد: تغییر تاریخ تولد نیازمند مدارک خاص و تاریخ تولد سایر خواهران و برادران جهت تطابق و تکمیل پرونده است. این مدارک را حتی اگر هم نتوانند بیاورند، می‌توانیم اطلاعات را از طریق سیستم استعلام کنیم.

 همه این‌ها را گفتیم، اما بی‌انصافی نمی‌کنیم. هر چند این‌ها گوشه‌ای از نارضایتی مردم بود، اما چند برابر این تعداد شکایت، رضایتمندی از عملکرد اداره ثبت احوال مشهد نیز به خبرنگار ما اعلام شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.