به گزارش «قدس آنلاین»،  طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق مدیران هفت برابر حقوق پایه یک کارگر بود.

در سال جاری حقوق پایه حدود ۹۵۰ هزار تومان است که هفت برابر آن حدود شش میلیون ۶۰۰ هزار تومان می شود.

نمایندگان مجلس به بهانه مقابله با حقوقهای نجومی، در تصویب برنامه ششم توسعه کشور، در ماده ۳۸ این برنامه مقرر کردند، حداکثر حقوق ۱۴ برابر حقوق پایه باشد. بنابراین همه مقامات کشوری و حتی کارکنان دولت از اول فروردین سال ۱۳۹۶۶ به بعد حدود ۱۴۴ میلیون حقوق دریافت می کنند.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس، دولت می تواند به شاغلان مناطق عملیاتی ، مرزی و مناطق محروم تا ۳۰ درصد به این حقوق اضافه کند و برای کسانی که تخصص خاص دارند این ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. یعنی شورای حقوق و دستمزدمی تواند تا ۶۰۰ درصد به حقوق متخصصان اضافه کند.

به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه مجلس کسانی که در مناطق عملیاتی، مرزی و ‌محروم مشغول هستند و متخصصین» می توانند تا ۶۰ درصد مازاد بر این ۱۴ برابر حقوق دریافت کنند.

 یعنی این رقم تا ۲۴ ‌میلیون تومان خواهد رسید.

این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.

شورای نگهبان معتقد بود به این دلیل که امکان اخلال در نظام اداری ایجاد می‌کرد، آنرا به مجلس برگرداند.

این ایراد در جلسه روز چهارشنبه مجلس در در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان در اقدامی عجیب بجای اصلاح این ماده، مدیران را هم شامل این گروه استثنا کردند.

یعنی علاوه بر «کسانی که در مناطق عملیاتی، مرزی و ‌محروم مشغول هستند و متخصصین»، مدیران هم می تواند با تائید شورای حقوق و دستمزد و با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، تا ۶۰۰ درصد مازاد براین‌ می‌توانند حقوق دریافت کنند.

با این مصوبه مجلس طیف وسیعی از مدیران حقوق حدود ۲۴ میلیون تومانی دریافت می کردند.

این مصوبه مجلس نه تنها نمی توانست نظر شورای نگهبان را تامین کند بلکه احتمالا ایراد شورای نگهبان بر آن را بیشتر هم می کرد.

اگر مجلس می خواست نظر شورای نگهبان را تامین می کرد باید در پرداخت ۱۴ برابری حقوق و یا پرداخت ۶۰ درصد مازاد بر این ۱۴ برابر را، اصلاح می کرد نه اینکه طیف وسیعی از مدیران را جزو دریافت کنندگان این حقوق قرار می داد.

با تصویب این قانون در مجلس، انعکاس و بازتاب زیاد آن در رسانه ها و واکنش های مختلفت در بین مردم و کارشناسان، مجلس  مصوبه خود را اصلاح کرد و به همان مصوبه قبلی خود برگشت.

به عبارت دیگر مجلس، همان مصوبه خود قبل از ایراد شورای نگهبان را تکرار کرد و نظر شورای نگهبان را تامین نکرد.

اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز پس از رأی نمایندگان مبنی بر بازگشت به مصوبه قبلی در تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه در صحن مجلس گفت: از اول انگیزه مجلس این بود که جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد و این جفا به مجلس که رکن مهم کشور است، بود که این طور حرف‌های سخیفی راجع به آن بزنند.

وی ادامه داد: مجلس به طور قانونی باید نظرات شورای نگهبان را لحاظ کند و وقتی هم که لحاظ کرد، از نظر ما تغییر مهمی نبود، چون مقامات صدر این ماده بودند و بیشتر از آن حد ۱۰ میلیون نمی‌توانستند بگیرند و این جوسازی فقط مغلطه برای انگیزه‌های دیگر بود.

حال سوال این است آیا مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کرد یا نظر برخی از نمایندگان زیاده خواه را؟

آیا شورای نگهبان به مجلس اعلام کرد که مدیران را به مجموعه دریافت کنندگان حقوق ۱۴ برابر و ۶۰ درصد مازاد بر این حقوق، اضافه کنید؟ یا خود مجلس این کار را کرد؟.

 آیا این نظر شورای نگهبان بود یا نظر برخی از نمایندگان مجلس برای دریافت حقوق بیشتر؟.