به گزارش قدس آنلاین به نقل از اسپوتنیک، کارشناسان اندیشکده انستیتوی ترنس نشنال در آمستردام هلند در گزارشی فاش کردند، در طی سال های 2008 تا 2015 میلادی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا 747 میلیارد یورو (792 میلیارد دلار) در قالب بسته های مختلف کمکی به بانک های این اتحادیه کمک کرده اند.

به علاوه، تا اکتبر 2016، حدود 213 میلیارد یورو (226 میلیارد دلار) از پول مالیات دهندگان اروپایی (که معادل کل تولید ناخالص داخلی فنلاند و لوکزامبورگ است) برای انجام کمک های اینچنینی به بانک ها به هدر رفته است.

نویسندگان این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته اند که 4 شرکت بزرگ حسابرسی (ای وای، دلیویت، کی پی ام جی و پی دبلیو سی) در طراحی مهمترین بسته های کمک مالی به این بانک ها نقش داشته اند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «در مواردی که موسسات مشورت دهنده در مورد این کمک ها، مشاوره های ضعیف یا غیردقیقی در مورد اخصاص کمک های دولتی ارائه کرده اند، این کمک ها نتایج چندانی در پی نداشته و حتی مواردی بوده در نتیجه این کمک ها، زیان دولت ها در واقع بیشتر نیز شده است. موسسات مشورت دهنده علیرغم اشتباهات مکررشان، اغلب قراردادهای جدید امضا می کردند.»

در ادامه گزارش می افزاید: «این 4 شرکت بزرگ حسابرسی، که مسئول اطمینان بخشی به سرمایه گذاران و رگولاتورها در مورد ثبات بانک های اروپایی بوده اند، به رغم اشتباهاتی که در ارزیابی هایشان از ریسک های وام دهی بخش بانکی اتحادیه اروپا داشته اند، همچنان نقش مسلط خود را در بازار حفظ کرده اند.»

به گفته مارک فردریش، اقتصاددان و نویسنده آلمانی، چنین وضعیتی یک رسوایی بی سابقه به شمار می رود.

وی در این باره گفت: «این 4 شرکت حسابرسی نه تنها قبل از بحران بلکه پس از بحران نیز به بانک های اروپایی مشورت داده اند.»

به گفته کارشناسان، این شرکت ها در نهایت سود خوبی از بحران بانکی اروپا به جیب زده اند.

فردریش هشدار داد، بحران مالی هنوز تمام نشده و این برنامه ها و بسته های کمکی تنها آن را به تاخیر انداخته است. «این بمب ساعتی در نهایت منفجر خواهد شد. ما می توانیم ببینیم که در حال حاضر بسیاری از بانک های ایتالیایی و اسپانیایی در وضعیت دشواری به سر می برند. آنها در واقع ورشکسته شده اند. داچ بانک آلمان هم مشکلاتی دارد. یک فروپاشی جدید در بخش بانکی اروپا محتمل است و این فروپاشی بدتر از بحران مالی سال 2008 خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک مرکزی اروپا و دولت های اروپایی قادر به کنترل آن نخواهند بود.»