به گزارش«قدس آنلاین» سید سلمان سامانی در یادداشتی با عنوان «مر قانون» درکانال اطلاع رسانی تلگرامی خود نوشت: به حمدالله ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت بسیار خوب داوطلبان پایان پذیرفت و از امروز فرصت 10 روزه مراجع چهارگانه (اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال) برای پاسخگویی به استعلام های انجام شده درباره سوابق داوطلبان آغازمی‌شود. به منظور تحقق اصل حاکمیت قانون و رعایت مرّ آن مطالب ذیل را یادآوری می کنم.
١- رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور در تاریخ 14/10/94
می‌فرمایند 'یکی از حقوق مردم، رعایت حقّ این داوطلبی است که می‌آید و وارد این میدان می شود و نامزد انتخابات می شود که اگر آدم صالحی است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به این که او بیاید. نقطه‌ مقابلش هم همین‌جور است؛ اگر چنان چه آدم ناصالحی است، راهش ندهیم؛ اگر چنان چه در این مجلس -حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هرجایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیّت قانونی ورود در این جا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرف‌نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ مردم است؛ این هم ضدّ حقّ‌النّاس است.
٢-در بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری بر ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط، از طریق بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها، در چارچوب قانون، از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و به موقع آن ها تأکید شده است.
٣-مطابق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. مشخص است که محرومیت های مندرج در ماده 29 قانون، آن جایی که به محکومان عناوین مجرمانه اشاره می کند، صرفاً ناظر به کسانی است که به حکم دادگاه صالح محکوم شده اند و صِرف اتهام یا شنیده‌ها کفایت نمی‌کند.
4-در ماده 17 منشور حقوق شهروندی، ابلاغی ریاست محترم جمهوری، به صراحت قید شده است که تصمیم ها، اقدام ها یا اظهارات مقام ها و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و ماموران نظامی، انتظامی و امنیتی در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی، باید به طور کامل شفاف، بی طرفانه و قانونمند باشد.
٥-در ماده 46 قانون شوراها، هیات‌های اجرایی مکلف شده اند که به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 قانون، درباره هریک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع چهارگانه استعلام کنند. در ماده 26 شرایطی که داوطلبان باید از آن برخوردار باشند، در شش بند و در ماده 29 شرایطی که موجبات محرومیت افراد از نامزدی در انتخابات را فراهم می کند در 11 بند به صورت حصری بیان شده است. دو نکته در این امر شایان توجه است:
الف) اعلام نظر مراجع فوق باید صرفاً ناظر به مصادیق 17 گانه مواد 26 و 29 باشد و سایر ویژگی‌ها و شرایط داوطلبان خارج از موضوع استعلام است و نباید به آن ها پرداخته شود.
ب) هریک از مراجع فوق با توجه به وظایف و اختیارات قانونی خود صرفاً صالح به اعلام نظر در خصوص بندهایی از این مواد هستند و باید مستند به اصول مسلم حقوق عمومی، فقط مواردی را که در صلاحیت های قانونی شان به آن ها تصریح شده است، بررسی و اعلام نظر کند.
6- مطابق ماده 49 قانون شوراها بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد، به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود. در این راستا افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده از سوی اعضای هیات اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
امیدوارم با التزام مجریان، ناظران، نامزدهای انتخابات، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و آحاد ملت شریف ایران اسلامی به تاکید مقام معظم رهبری در نخستین روز سال جاری که فرمودند 'در امر انتخابات مرّ قانون باید عمل شود' شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانون مند و با مشارکت گسترده مردمی باشیم.به