اختصاصی قدس آنلاین- ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ و نامگذاری سال های ۹۵ و ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نشان دهنده اهمیت موضوع ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر تکانه های بیرونی اقتصاد از جمله قیمت جهانی نفت، تحولات اقتصادی از جمله بحران های مالی در سطح جهان، اعمال تحریم های اقتصادی و... است. از سوی دیگر بررسی سیاست های کلی نظام در سال های گذشته تحت عناوینی چون "سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست های کلی برنامه های توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" از سوی رهبر معظم انقلاب نشان دهنده اهمیت فوق العاده تولید و اشتغال در تمام برنامه های اقتصادی کشور است. با این حال با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، شاید به جرات بتوان تنها راه خروج کشور از رکود اقتصادی بی سابقه، افزایش هرساله نرخ بیکاری و روند رو به رشد واردات کالاهای غیر ضرور به داخل کشور را اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست. پایگاه خبری- تحلیلی "قدس آنلاین" در این راستا در گفتگویی با ۱۰ تن از فعالان اقتصادی به بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مهمترین موانع موجود برای اجرایی شدن این سیاست ها پرداخته است.
عدم تعیین سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت کمّی
علی موحد دبیر کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران در زمینه به خبرنگار قدس آنلاین گفت: متاسفانه دولت یازدهم در طول ۴ سال گذشته سیاست های اقتصاد مقاومتی را به صورت کمّی تعیین و تدوین نکرد که همین موضوع را نیز می توان به عنوان یکی از دلایل عدم موفقیت دولت در این زمینه دانست. چرا که تا برنامه ریزی مشخصی در راستای اجرای این سیاست ها وجود نداشته باشد اجرا و در نتیجه ارزیابی آن نیز ممکن نیست.
عدم تناسب نرخ ارز با تورم
محمد مهدی راسخ عضو اتاق بازرگانی نیز در این زمینه به قدس آنلاین می گوید: تا زمانی که ثبات نرخ ارز درکشوری که دارای تورم است وجود نداشته باشد نمی توان امیدی به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی داشت.
بی توجهی مدیران میانی
سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی سنندج در این زمینه معتقد است: بزرگترین نقطه قوت دولت اهتمام و توجه به بخش خصوصی و حرکت برای بهبود فضای کسب و کار بوده است. وی در ادامه گفتگوی خود با قدس آنلاین ضمن انتقاد از بی توجهی مدیران دولتی در رده های میانی مدیریت به سیاست های کلان دولت اظهار داشت: بزرگترین نقطه ضعف در عملیاتی نشدن برنامه های دولت، عدم توجه لایه های میانی و پایین دستی مدیران و در نتیجه نداشتن عملکرد مناسب و خروجی کافی است.
استفاده از مدیران رانت خوار
ابوالحسن خلیلی فعال اقتصادی و دبیر سابق انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در این زمینه به خبرنگار ما تصریح کرد: بزرگترین نقطه ضعف دولت یازدهم در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده از مدیرانی است که به رانت و رانت خواری عادت کرده و صرفا به تثبیت موقعیت خود تا انجام اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد فکر می کنند.
افراط در گرایش به غرب
علی اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه آبزیان در زمینه عملکرد دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی معتقد است: نقطه ضعف اصلی دولت در این زمینه افراط در مسیر گرایش به غرب از موضع ضعف است. وی در ادامه به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: اصولا این بینش با مبانی اقتصاد مقاومتی که بر پایه اتکا بر توان داخلی و تعامل با اقتصاد جهانی استوار است در تضاد است.
فساد در بدنه اجرایی دولت
مانی جمشیدی کارشناس اقتصادی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز در این زمینه به قدس آنلاین گفت: به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از دولتمردان در دولت یازدهم با روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی بیگانه هستند. وی با اذعان به افزایش فساد در بدنه اجرایی دولت یازدهم اظهار داشت: فساد در بدنه اجرایی دولت بیداد می کند و دولتمردان به جای حل مشکلات بنیادین و ارائه راهکارهای اجرایی بیشتر به دنبال بهانه آوردن و آمارسازی هستند.
دروازه های باز برای واردات
فرامرز اختراعی رئیس هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی در این زمینه می گوید: بزرگترین نقطه ضعف دولت عدم باور و اتکاء به توان تولیدات ملی است. وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار قدس آنلاین تصریح کرد: متاسفانه در شرایطی که کشور نیاز جدی به توسعه اشتغال دارد دولت یازدهم دروازه واردات کالاهای مشابه تولیدات ملی را بدون هیچ کنترلی باز گذاشته است.
عدم کنترل قاچاق کالا
منصور الیاسی تولید کننده پوشاک دیگر فعال اقتصادی است که در گفتگو با قدس آنلاین به بررسی موانع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دولت یازدهم در این زمینه پرداخته و بیان داشت: اگر چه دولت برای راه اندازی مجدد شهرک های صنعتی و توجه به تولید اهتمام جدی داشت اما متاسفانه در کنترل واردات کالاهای قاچاق که اکثرا توسط شرکت های وارد کننده برندهای خارجی صورت می گرفت کاملا ناتوان بود.
عدم رفع موانع تولید
محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل سابق اتحادیه کارخانه های لبنی با بیان این موضوع که در دولت یازدهم بیشتر حرف شنیده ایم تا عمل به قدس آنلاین گفت: در حالیکه اقتصاد مقاومتی به معنای ارزش قایل شدن به تولید داخلی است و باید موانع را برطرف کنیم اما هر روز با سلیقه های مختلفی مواجه می شویم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی در قانون هدفمندی تصویب می شود که ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی به تولید اختصاص یابد اما این وعده عملی نمی شود نمی توان به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امیدی داشت.
بی توجهی به صنایع تولیدی متوسط
غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به عملکرد مثبت دولت یازدهم در مهار تورم افسار گسیخته در سال های گذشته به قدس آنلاین گفت: بی توجهی دولت به صنایع تولیدی متوسط که حدود هفتاد تا هشتاد درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را تشکیل می دهد از کم کاری های چشمگیر و عمده دولتیازدهم بوده است. وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه متاسفانه در طول ۴ سال گذشته مبارزه جدی و درخور توجه ای با باندهای مخوف رانت خواری و فساد صورت نگرفته است.
نظر شما