به گزارش قدس آنلاین به نقل از حریت، وزیر اتحادیه اروپای ترکیه امروز به درخواست کمیسیون اروپا از مقامات کشورش  برای تحقیق درباره برخی قانون‌ شکنی ها در همه‌ پرسی اخیرِ این کشور واکنش نشان داد.

«عمر چیلیک» وزیر اتحادیه اروپای ترکیه در این باره گفت: ما خواستار همکاری هستیم؛ نه فرایند نظارت.

وی تصریح کرد که دولت ترکیه از اروپا می خواهد تا فرایند نظارتی خود برای این کشور را ازسرگیری نکند.

کمیسیون اروپا امروز سه شنبه با خودداری از تبریک نتیجه همه پرسی ۱۶ آوریل سال جاری میلادی در ترکیه، از این کشور خواست تا بازرسی همراه با شفافیت در زمینه امکان قانون‌ شکنی در این همه‌ پرسی را در دستور کار قرار دهد.

«مارگاریتیس شیناس» (Margaritis Schinas) سخنگوی کمیسیون اروپا امروز در این باره اعلام کرد: از مقامات ترکیه می خواهیم تا تحقیقات شفافی را درباره برخی قانون‌ شکنی ها در جریان این همه پرسی به انجام برساند.

لازم به ذکر است، روز گذشته ناظران حاضر اتحادیه اروپا در ترکیه با محکوم کردن همه پرسی یکشنبه هفته جاری در این کشور اعلام کرده بودند که این همه پرسی «نه آزادانه و نه عادلانه» بوده است.

«استفان شناش» (Stefan Schennach) یکی از اعضای ناظر هیأت ۲۰ نفره اتحادیه اروپا «نگرانی جدی خود را از نتیجه همه پرسی» در ترکیه اعلام کرد و آن را «غیرآزادانه و غیرعادلانه» توصیف نموده بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پلیس ترکیه دو بار مانع از نظارت این هیأت شده است، تصریح کرده بود: پس از اتمام مأموریتِ مان در دیاربکر و ماردین، ما به شدت نگران شدیم.

دو ساعت بعد، وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای گزارش ناظران اروپایی در انتقاد از نحوه برگزاری همه‌ پرسی قانون اساسیِ در این کشور را «غیرقابل قبول و مغرضانه» توصیف کرد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه در این باره آمده بود: یافته های اولیه نشان می دهند که گزارش اخیر با رویکردی مغرضانه تهیه شده است. اینکه این همه پرسی فاقد استانداردهای بین المللی بوده است، غیرقابل قبول می باشد.

شایان ذکر است، همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل سال جاری میلادی (دو روز گذشته) در این کشور برگزار شد و توانست حدود ۵۱% از آرای مردم را به خود اختصاص دهد.

بر این اساس، نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر می یابد، سمت نخست وزیری حذف می شود و اختیارات بسیاری به رئیس جمهور ترکیه تفویض خواهد شد.

گفتنی است، تنش ها میان ترکیه و اروپا از آنجا آغاز شد که برخی از کشورهای اروپائی مانند بلژیک، آلمان و هلند اجازه سخنرانی تبلیغاتی وزرای کابینه کشور ترکیه برای جلب حمایت اتباع این کشور به رأی مثبت در همه پرسی ۱۶ آوریل (روز گذشته) را ندادند.

در همین رابطه، ماجرای هلند با ترکیه نیز از آنجا آغاز شد که آمستردام اجازه فرود هواپیمای حامل «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به این کشور را نداد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه متعاقب تنش ها میان آنکارا و آمستردام؛ دولت هلند را «باقی مانده های نازی ها و فاشیست ها» توصیف کرده بود.

رئیس جمهور ترکیه که در اجتماع هوادارن خود در استانبول سخنرانی می کرد؛ گفته بود: وزیر خارجه ما را از پروازش منع کنید؛ اشکالی ندارد، ولی از هم اکنون به بَعد ببینید پروازهای شما چگونه در ترکیه فرود خواهد آمد.

در همین راستا ۴ تجمع اتباع ترکیه در اتریش و یک مورد تجمع در سوئیس هم لغو شده بودند. شهرهای مختلف اروپایی در حالی قصد جلوگیری از برگزاری این تجمعات را دارند که در چند هفته گذشته، ممانعت آلمان از برگزاری تجمعات مشابهی موجب بروز تنش هایی بزرگ میان آنکارا و برلین شده بود.