به گزارش قدس آنلاین، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان اخیرا برخی از وزرا، مسئولان و سفیر  ریاض در واشنگتن را عزل و نصب کرد. «سلمان بن عبدالعزیز» طی فرمانی «خالد بن عبدالله  العرج» وزیر خدمات شهری را از منصب خود برکنار کرد. ملک سلمان همچنین نسبت به تشکیل کمیته ای برای تحقیق از العرج درباره تخلفات وی دستور داده است. از سوی دیگر پادشاه عربستان «محمد بن ابراهیم السویل» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سمت خود برکنار و «عبدالله بن عامر السواحه» را به عنوان جانشین وی تعیین کرد. «عادل الطریفی» وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی نیز به موجب حکم ملک سلمان از سمت خود عزل و «عواد بن صالح العواد» به عنوان جانشین وی منصوب گردید. همچنین «عبدالعزیز بن سعد» به عنوان امیر منطقه حائل و «حسام بن سعود» به عنوان امیر منطقه الباحه منصوب شدند.

در همین حال «فیصل بن خالد بن سلطان» به سمت امیر مرزهای شمالی، «عبدالعزیر بن سلمان آل سعود» به سمت وزیر مشاور در امور انرژی و شاهزاده «فهد بن ترکی» به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب شدند. پادشاه سعودی «عبدالله بن فیصل بن ترکی» سفیر عربستان در آمریکا را نیز برکنار و شاهزاده «خالد بن سلمان» را به عنوان سفیر جدید این کشور در واشنگتن منصوب کرده است. ضمن اینکه شاهزاده «عبدالله بن مساعد» از سازمان ورزش کنار گذاشته شد. پادشاه عربستان در حکمی دیگر «احمد بن حسن عسیری» را به عنوان معاون رئیس اطلاعات کل این کشور جایگزین «یوسف الادریسی» کرد. همچنین «عبدالرحمن الشلهوب» به عنوان مشاور جانشین ولیعهد منصوب گردید.

طبق اعلام منابع رسانه ای، در فرمان های صادره از سوی پادشاه عربستان ۴۱ پُست و سِمَت در این کشور دستخوش تغییر شده اند که به مهمترین آنها اشاره شد. واقعیت این است که در شرایط کنونی مبادرت ورزیدن به انجام چنین تغییرات گسترده ای در کابینه سعودی و همچنین در صفوف مسئولان این کشور، با هدف سرپوش نهادن بر بی‌کفایتی در سیاستهای اقتصادی داخلی و ناکارآمدی در سلسله سیاستهای جنگ طلبانه و توسعه طلبانه خارجی، صورت گرفته است. سیاستهای ملک سلمان و فرزندش محمد بن سلمان در خصوص «ریاضت اقتصادی» در داخل و همچنین حمایت آنها از تروریسم برای تحقق اهداف توسعه طلبانه در خارج، تاکنون کمترین سود و منفعتی برای مردم عربستان نداشته است. از همین روی، ملک سلمان از ایجاد تغییرات گسترده در کابینه سعودی به عنوان حربه‌ای برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی داخلی به دلیل سیاستهای ناکارآمد خود، استفاده کرده است. 

از سوی دیگر، تغییرات گسترده ایجاد شده در صفوف کابینه و مسئولان رژیم سعودی بار دیگر بر وجود اختلافات عمیق میان خاندان این رژیم صحّه گذاشت. بسیاری از افرادی که توسط محمد بن سلمان از مناصب خود کنار گذاشته شدند، به سیاستهای داخلی و خارجی محمد بن سلمان، ولیعهد دوم، معترض بودند. گروهی دیگر نیز به دلیل روابط نزدیک خود با «محمد بن نایف» ولیعهد سعودی، از هماهنگی با سیاست های محمد بن سلمان، خودداری می کردند. از همین روی پادشاه سعودی که سیاستهایش به شدت متأثر از القاءات محمد بن سلمان است، به منظور جلوگیری از گسترش اختلافات داخلی، به حذف شمار زیادی از مسئولان سعودی از ساختار قدرت در عربستان، مبادرت ورزید؛ هرچند که این اختلافات بسیار عمیق‌تر از آن هستند که با عزل و نصب حدود 40 وزیر و مسئول در نطفه خفه شوند.

افزون براین، شاید بتوان ریشه ایجاد تغییرات گسترده اخیر در میان وزراء و مسئولان رژیم سعودی توسط ملک سلمان را در نارضایتی عمومی داخلی از عملکرد خاندان این رژیم، جستجو کرد. در واقع، ملک سلمان، وزراء و مسئولان سعودی را قربانی سیاستهای ناکارآمد داخلی و خارجی خود و فرزندانش کرد. وی با ایجاد این تغییرات گسترده تلاش کرد تا حتی الامکان مسئولان سعودی را مقصر اصلی بحران‌های فعلی در عربستان معرفی کرده و مسئولیت این بحران‌ها را صرفا بر گردان آنها بیاندازد. این در حالی است که در حقیقت، سیاست‌ها شخص پادشاه و فرزند جوان او در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی موجب شده تا دولت عربستان با بحران‌های شدیدی مواجه شود. کسری بودجه بالغ بر 100 میلیارد دلاری در سال 2016 از جمله عواملی است که موجی از نارضایتی عمومی را در سرتاسر عربستان سعودی به وجود آورده است؛ مسأله‌ای که پادشاه سعودی را برآن داشت تا برای در امان ماندن از خشم مردم، مسئولان زیردستش را سپر بلای خود قرار دهد.

در همین حال، به نظر می رسد که پادشاه سعودی علاوه بر اهداف ذکر شده پیشین، قصد دارد با اقدامات کنونی خود در ایجاد تغییرات گسترده در صفوف مسئولان، زمینه لازم برای تکیه زدن فرزندش «محمد بن سلمان» بر روی کرسی پادشاهی، پس از خود را فراهم آورد. انتصاب فرزندان ملک سلمان در برخی از مناصب و پست های مهم دولتی و یا تعیین افراد نزدیک به محمد بن سلمان در این مناصب، خود به تنهایی گواه بر این مدعاست. اینگونه استنباط می شود که پادشاه سعودی عزم خود را جزم کرده تا محمد بن سلمان بدون هیچ درگیری و دردسری بتواند پس از وی، بر کرسی پادشاهی تکیه زده و ضمن تحقق رؤیای دیرینه خود، سکان اداره کشور را در دست بگیرد. ملک سلمان در همین راستا حتی فرمانی را مبنی بر تشکیل یک مرکز امنیت ملی زیر نظر دیوان سلطنتی عربستان، صادر کرد.

ازآنجایی که اهداف و مسئولیتهای این مرکز امنیت ملی نوپا در موارد متعددی با مسئولیتهای تعریف شده برای وزارت کشور عربستان سعودی که هم اکنون توسط «محمد بن نایف» اداره می‌شود، مشابه است، این شائبه به وجود آمده که ملک سلمان چنین مرکزی را با هدف کاهش اختیارات محمد بن نایف ایجاد کرده است. در واقع، ملک سلمان با این اقدام قصد دارد تا پروژه به زیر کشیدن محمد بن نایف از ساختار قدرت در عربستان سعودی را به تدریج جلو ببرد و از همین روی، در مرحله اول، سیاست کاهش اختیارات وی را اجرایی ساخته است. هم اکنون اختلافات عمیقی میان «محمد بن نایف» و «محمد بن سلمان» که سودای پادشاهی را از مدتها پیش در سر می پروراند، وجود دارد. 

از سوی دیگر، ملک سلمان در احکامی دیگر پاداش مالی کارکنان دولتی و نظامی عربستان را که پیشتر متوقف یا لغو شده بود، مجددا برقرار کرد. همچنین مجوز پرداخت دو ماه حقوق تمامی نیروهای شرکت کننده در تجاوز به یمن در چارچوب عملیات های موسوم به «طوفان قاطعیت» و «بازگرداندن امید» صادر شد. علاوه بر این، همانگونه که پیشتر ذکر شد، پادشاه عربستان در حکمی «احمد عسیری» را به عنوان معاون رئیس دستگاه اطلاعات، جایگزین «یوسف الادریسی» کرد. سلسله تغییرات ایجاد شده توسط ملک سلمان در عرصه نظامی حاکی از موج نارضایتی عمومی از عملکرد سعودیها در جنگ یمن است. ملک سلمان به خوبی دریافته است که عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده ریاض در جنگ یمن با وجود هزینه های هنفگتی که بار سنگین آن را مردم عربستان تحمل کردند، موجبات به راه افتادن موجی از نارضایتی در این کشور را فراهم آورده است. از همین روی، با برقرار کردن مجدد پاداش کارکنان دولتی و نظامی تلاش می‌کند تا اندکی از این نارضایتی ها بکاهد. 

منبع: مهر