به گزارش قدس آنلاین، مثبت شدن تراز تجاری کشور در دو سال گذشته، یکی از مواردی که دولت یازدهم به‌عنوان دستاورد خود از آن یاد می‌کند، حال آنکه در سال ۹۴، تراز مثبت تجاری ناشی از کاهش توأمان میزان صادرات و واردات کشور (یعنی حجم تجارت کشور) بود. همچنین براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، تراز تجاری کشور در سال ۹۵، مثبت و به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار بوده است. طبق این آمار، صادرات غیرنفتی ایران از ۴۲میلیارد و ۴۲۹میلیون دلار در سال ۹۴، به ۴۳میلیارد و ۹۳۰میلیون دلار در سال ۹۵ رسید که از رشد ۳.۵۴ درصدی صادرات غیرنفتی کشور حکایت دارد.

البته لازم است ذکر شود که مطابق جدول ۱، بخش عمده افزایش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۵، ناشی از رشد خام‌فروشی میعانات گازی بوده است؛ جدول شماره ۱ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۵، بدون در نظر گرفتن میعانات گازی، کمتر از سال ۹۴ بوده است. در چنین فرضی، تراز تجاری کشور نیز منفی می‌شود.

میزان واردات کالا به کشور نیز در سال ۱۳۹۵ با رشد ۵.۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۴، به ۴۳میلیارد و۶۸۴میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده رشد بیشتر ارزش کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای صادراتی و کاهش میزان تراز تجاری کشور است. افزایش ارزش کالاهای وارداتی نشان از خرید محصولات باارزش‌تر –همچون خودرو- و کاهش واردات محصولات کشاورزی دارد.

هرچند کاهش واردات محصولات کشاورزی یک اقدام مثبت و مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اما افزایش واردات کالاهای مصرفی همچون خودرو برخلاف این سیاست‌ها بوده است.

بنابراین در سال ۹۵، با وجود اجرای برجام، تراز تجاری کشور نسبت به سال ۹۴، بیش از ۷۲ درصد کاهش یافت که این موضوع می‌تواند زنگ خطر جدی برای تجارت کشور باشد؛ چراکه با همین روند، در سال‌های آینده نه‌تنها تراز تجاری کشور منفی خواهد شد، که با افزایش واردات به تولید داخل و در نهایت به اشتغال کشور، صدمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد شد.