به طور طبیعی توزیع بخش گسترده‌ای از این منابع عظیم بانکی که از سوی سیستم بانکی برنامه ریزی و تأمین می‌شود به سمت بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، تولیدی، صنعتی وکشاورزی سرازیر می‌شود که انحراف برخی از این تسهیلات طی سال‌های اخیر نشان داده که هیچگونه نظارتی بر نحوه اعطای وام دهی و یا تسهیلات وعقود مختلف از سوی سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد.
به همین علت نیز کارشناسان اقتصادی، سیستم بانکی را بیمار می‌دانند و معتقدند تا زمانی که فایل داده‌های اقتصادی افرادعادی وحتی مشتریان معتبر در نظام بانکی مانند بسیاری از کشورهای دیگر شفاف نشود باید شاهد دریافت وام‌های ۲۰۰یا ۳۰۰میلیارد تومانی و اختلاس‌های مختلف در سیستم بانک‌های خصوصی و دولتی بود.
این در حالی است که موارد متعددی وجود دارد که یک فرد بدون ارائه وثیقه‌های معتبر و با ارائه یک طرح توجیهی توانسته مبالغ هنگفتی تسهیلات دریافت کند در حالی که بخش عظیمی از مردم بخصوص جوانان برای دریافت یک وام ازدواج باید منتظر چراغ سبز سیستم بانکی باشند که در صورت تأیید هم باید انواع وثیقه و تعهد نزد بانک سپرده و در پایان ۵ یا ۱۰میلیون وام دریافت کنند که این موضوع نیز توزیع عادلانه در سیستم بانکی کشور را زیر سؤال برده است.
از سویی بنا بر گفته فعالان اقتصادی و برخی مسئولان، تعداد بسیاری از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی، خدماتی، یا شرکت‌ها نیز با مبالغی بالاتر تبدیل به وام جدید شده که عملاً این مسئله نیز مشکلی از آن‌ها رفع نکرده وبالعکس با سودهای ۲۲درصد این واحدها و شرکت‌ها را بدهکارتر از گذشته کرده است.
* رابطه منابع بانکی و هزینه‌های انتخاباتی
در این رابطه یکی از اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به پرداخت ۵۴۸هزار میلیاردتومان تسهیلات در سال ۹۵ از سوی بانک‌ها، گفت: بخش عظیمی از این تسهیلات وام‌هایی بوده که در گذشته پرداخت شده و اکنون دوباره در قالب تسهیلات مجدد به روز شده است که دولت و بانک مرکزی آمار این تسهیلات و دریافت معوقات را به روز محاسبه و اعلام می‌کنند.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: از سویی بخشی از این وام‌ها و تسهیلات که گفته شده تخصیص داده شده، عملاً به حساب افراد واریز نشده و یا پرداخت آن دارای شروط خاصی بوده است.
وی با بیان این که بخش دیگری از این تسهیلات هم که نرخ سود بالایی دارد، برای بخش کشاورزی، تولید و صنعت راهگشا نیست، خاطرنشان کرد: این تسهیلات هم بقدری گران است که بانک نرخ سود و دیر کرد روزهای جمعه و تعطیل را هم از بدهکاران می‌گیرد که با توجه به این که نرخ این سودها به ۲۲درصد هم می‌رسد این مسئله برای تولیدکننده ویا صنعتگر صرفه اقتصادی ندارد.
وی با بیان این که باید سرفصل‌های پرداخت تسهیلات در تمام بخش‌ها از جمله تولید، صنعت، خدمات، رفاهیات اجتماعی و... مشخص و شفاف شود، و از طرفی سود آن‌ها نیز متناسب شود تا مردم دچار مشکل نشوند، گفت: ما خبرهایی داریم که برخی از ابربدهکاران بانکی با واسطه هایی در دولت وحتی در برخی کمیسیون‌های مجلس رفت وآمد می‌کنند تا با توجیه افراد آن‌ها را به تصمیم سازی برسانند، تا آنان نیز قانون و یا تبصره‌ای را در قانون بودجه بگذرانند که در نهایت به نفع این ابر بدهکاران سیستم بانکی باشد.
حاجی دلیگانی با اشاره به این که هر روز هم به میزان بدهی این افراد ابربدهکار افزوده می‌شود، اظهار داشت: معمولاً هم بدهی این افراد در سیستم بانکی تسویه نمی‌شود که چرخه پولی ومالی کشور را نیز مختل کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: از سویی این ابربدهکاران حمایت برخی افراد را در دولت نیز دارند از جمله این که برخی از این بدهکاران بزرگ از طریق رئیس دفتر یک مسئول و یا برادر یک مسئول به مدیر عامل بانک فشار می‌آورند تا این طلب را دنبال نکند.
وی ادامه داد: در عوض هم بده بستانی بین دو طرف انجام می‌شود تا با کاهش این فشار، فرد بدهکار کمک کند به فلان کار انتخاباتی، همایش یا اعطای هدایا به یک مجموعه تا بدین وسیله نیز به طور مستقیم از اعتبارت دولتی استفاده نشود که با این نحو پوشش از جایگاه خودشان نیز برای اینگونه فعالیت‌ها استفاده می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به در پیش بودن انتخابات لازم است نامزدهای ریاست جمهوری، شوراها، احزاب وجریان‌ها نسبت به نحوه هزینه کرد برای انتخابات شفاف سازی کنند.
* پرداخت تسهیلات جدید برای تسویه وام‌های قبلی!
در این خصوص یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی نیز درباره پرداخت ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۹۵ و این که آیا احتمال انحراف بخشی از این تسهیلات وجود داشته است یا خیر، به خبرنگار ما گفت: با وجود این حجم تسهیلات پرداختی، عملاً چیزی دست کسی را نمی‌گیرد چرا که ما یکسری بدهکار بانکی داریم که مبالغ بدهی آن‌ها سررسید شده وقادر به پرداخت مطالبات معوق بانکی نیستند.
عبدالرضا مصری افزود: بنابراین بانک به این افراد پیشنهاد می‌دهد که تسهیلات جدید دریافت کنند و به تبع این تسهیلات را جایگزین تسهیلات قبلی قرار می‌دهد که این مسئله نشان می‌دهد با تسهیلات پرداختی پولی به دست این افراد نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال فردی ۵میلیارد یا ۱۰میلیارد تومان وام دریافت کرده و بانک با تصویب تسهیلات جدید کاری می‌کند که بدهی قبلی این فرد نیز تسویه شود که در این زمینه بانک‌ها هم آمار تسویه بدهی قبلی و هم میزان پرداخت تسهیلات جدید را در عملکرد مالی خود منتشر می‌کنند که این موضوع برای درست کردن آمار مسئله خوبی است.
وی با بیان این که به همین علت نمی‌توانیم بگوییم که بخشی از این ۵۴۸میلیارد تومان وارد چرخه فعالیت اقتصادی یا تولیدی شده است خاطرنشان کرد: در حقیقت بانک‌ها با ارائه تسهیلات جدید وتسویه مطالبات گذشته نوعی جابه جایی مالی انجام می‌دهند که البته با این مسئله بدهکاران روز به روز بدهکارتر می‌شوند که سود این وام‌ها نیز روی تسهیلات قدیم وجدید محاسبه می‌شود که این مسائل عین واقعیت است.
* منابع بانکی شفاف سازی شود
مصری با بیان این که در سیستم بانکی باید شفاف سازی شود که چه میزان از این تسهیلات به بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی و تولید و صنعت تعلق گرفته است، گفت: برخی وقت‌ها اعداد می‌توانند بهترین میزان سنجش عملکرد باشند وبه عنوان مثال اگر ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده باشد و۱۰میلیون نفر بدهکار باشند می‌توان گفت که تسهیلات متناسب توزیع شده، اما اگر این رقم تسهیلات پرداخت شده باشد ولی تعداد بدهکاران بانکی ۵۰۰نفر باشد مشخص می‌شود که توزیع منابع وپول‌ها عادلانه نبوده که این نشانه‌ای از رانت وتخلف خواهد بود.
وی با بیان این که برخی از این مسائل مصداق عینی دارد، گفت: به عنوان مثال فردی از بانکی ۱۰۰۰یا ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان گرفته و وثیقه‌ای هم نداده و تنها از محل اجرای طرح وام گرفته و در عوض فرد بیچاره‌ای ۲۰میلیون تومان وام گرفته اما ۶۰مورد وثیقه و ضامن و تعهد از وی درخواست کرده اند.
وی تصریح کرد: نمونه بارز این مسئله آقای معروفی است که هم اکنون ۱۰۰۰میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است و در زندان به سر می‌برد. بنابراین این مسائل چرخه پولی کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند.
نظر شما