به گزارش قدس آنلاین به نقل از صندوق بین‌المللی پول؛ صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود نسبت به اوضاع آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد: چشم‌انداز اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان مثبت است و در واقع بیشترین رشد اقتصادی در جهان را در این منطقه شاهد هستیم و آمارهای جدید نشان دهنده بهبود بیشتر این روند نسبت به قبل است.
در گزارش این صندوق آمده است: البته چشم‌انداز کوتاه مدت منطقه آسیا و اقیانوسیه پر از ریسک‌ها و بی‌ثباتی‌های قابل توجه است و به همین خاطر شیب ملایمی به سمت پایین دارد.
بنا به این گزارش، رشد اقتصادی آسیا در میان‌مدت با موانعی نظیر افزایش سن جمعیت و همچنین کاهش نرخ تولید روبرو خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید کرده است که سیاست‌های کلان اقتصادی در این منطقه از سوی دولت‌ها باید به گونه‌ای اعمال شوند که در کنار حمایت از رشد به افزایش مقاومت و ایجاد توازن خارجی منجر شده و فراگیر باشد.
این صندوق معتقد است در ساختار اقتصادی این منطقه باید اصلاحات جدی صورت گیرد تا بتوان با چالش‌های جمعیتی مقابله کرده و بهره‌وری را افزایش داد.

روند اخیر رشد اقتصادی در اقتصاد‌های بزرگ آسیایی همچنین قوی خواهد ماند و نشان دهنده تاثیرات سیاست‌های محرک اقتصادی از سوی چین و ژاپن هستند که در نهایت در حال نفع رساندن به دیگر اقتصادهای آسیا هستند.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن وسعت بیشتری از این منطقه شاخص‌هایی نظیر شاخص خرید مدیران که به پیش‌بینی شرایط پیش‌رو نشان می‌دهد که رشد اقتصادی قابل قبول در نیمه نخست سال 2017 در آسیا همچنان تداوم خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی آسیا از 5.3 درصد در سال 2016 به 5.5 درصد در سال 2017 افزایش یابد.
رشد اقتصادی کشورهایی نظیر چین و ژاپن در سال 2017 روندی افزایشی را نسبت به سال گذشته خواهند پیمود که این روند در نتیجه تداوم اجرای سیاست‌های حمایتی و همچنین بهبود آمارهای اقتصادی در این منطقه است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: رشد اقتصادی کشورهایی نظیر هند و کره در این مدت کاهشی خواهد بود چرا که بحران ناشی از اجرای برخی تغییرات ارزی در هند و بحران سیاسی در کره همچنان اقتصاد این کشورها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود در میان مدت بهبود اوضاع اقتصادی هند بتواند بخشی از کاهش روند رشد اقتصادی چین را جبران کند.

از سوی دیگر اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی در آمریکا و افزایش رشد اقتصادی در چین می‌تواند پیشران‌های مقطعی را برای رشد اقتصادی آسیا به ارمغان بیاورد.
این در حالی است که تداوم بخشی از ریسک‌های موجود در این چشم‌انداز می‌تواند به کاهش نسبی رشد اقتصادی در منطقه منجر شود.

از سوی دیگر در میان مدت انتظار می‌رود تشدید اوضاع مالی جهانی به بروز نوسان در جریان سرمایه منجر شده و در کنار ترازنامه ضعیف کشورها اقتصاد آنها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
به طور کلی با در نظر گرفتن سطح باز بودن تجارت در این منطقه می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست‌های درون‌نگر در اقتصادهای توسعه یافته می‌تواند منطقه آسیا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

تنش‌های ژئوپولتیکی و بی‌ثباتی سیاسی داخلی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی برخی کشورها را تیره کند. به طور کلی در میان مدت روند رشد اقتصادی در منطقه آسیا با موانعی نظیر افزایش متوسط سن جمعیت و در نتیجه کاهش بهره‌وری مواجه خواهد بود.
از جمله چالش‌های جمعیتی که منطقه آسیا با آن روبروست این است که بخش قابل توجهی از جمعیت این منطقه پیش از آنکه در نظر اقتصادی توانمند شوند، پیر می‌شوند.

به طور کلی سرعت افزایش سن جمعیت در آسیا نسبت به اروپا و آمریکا از سرعت بیشتری برخوردار است.
در بسیاری از کشورهای این منطقه با در نظر گرفتن روند کنونی، سرانه درآمد افراد در سطوح سنی کمتر بسیار کمتر از شرایط مشابه در آمریکا و اقتصادهای توسعه یافته است.
تأثیر پیر شدن جمعیت در کشورهای آسیایی بر رشد اقتصادی بخصوص در برخی از کشورهای این منطقه قابل توجه خواهد بود.

در بخشی از این گزارش آمده است: رشد بهره‌وری و تولید از زمان وقوع بحران‌های مالی جهانی کاهش یافته و در مقایسه با کشورهایی نظیر آمریکا و آنهایی که از سطح فناوری بالاتری برخوردار هستند و بهبود محدودتری را تجربه کرده‌اند. به طورکلی در کشورهای توسعه یافته منطقه آسیا و اقیانوسیه به همراه چین کاهش بهره‌وری بیش از دیگر کشورها رخ داده است.

بسیاری از عواملی که در دیگر کشورها به کاهش بهره‌وری منجر شده‌اند در منطقه آسیا نیز تاثیر مشابهی را در پی داشته‌اند که شامل کاهش سرمایه‌گذاری، سطح پایین تجارت، سطح پایین تشکیل سرمایه انسانی و همچنین اختصاص منابع به بخش‌های با بهره‌وری کمتر و پیر شدن جمعیت است. در صورتی که اصلاحات در این کشورها انجام نشود روند رشد بهره‌وری برای مدتی در این منطقه کند خواند شد چرا که تاثیر پیر شدن سریع جمعیت روز به روز قدرتمند تر خواهد شد.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: از منظر سیاسی در مناطقی که رشد اقتصادی روند کندی را طی میی‌کند باید به سمت حمایت از تقاضا پیش رفته و اصلاحات ساختاری انجام شود. در این مناطق‌، سیاست‌های پولی باید به طور کلی تطبیقی است و با در نظر گرفتن نرخ تورم پایین، پایین‌تر از میزان مطلوب و ضعف در بسیاری از اقتصادهای این منطقه اعمال شود.

از سوی دیگر بانک‌های مرکزی برخی کشورها باید آماده اجرای سیاست افزایش نرخ بهره باشند و این مسئله زمانی انجام می‌شود که فشارهای تورمی در آنها سرعت بیشتری به خود بگیرد.
برخی دیگر از کشورهای آسیایی باید ساختار سیاست‌های احتیاطی کلان خود را تقویت کرده و به تدریج نرخ بهره را افزایش دهند.
سیاست‌های مالی باید از اجرای اصلاحات ساختاری و ایجاد توازن خارجی حمایت کرده و مکمل آن باشد.

در عین حال کشورهایی که با شکاف تولید بسته مواجه هستند باید بازسازی فضای مالی خود را از سر گیرند. اجرای برنامه‌های تثبیت مالی میان مدت نیز در برخی از کشورها بخصوص آنهایی که سطح بدهی بالایی دارند و اعتبار اقتصادی آنها باید افزایش یابد ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای اصلاحات ساختاری برای کاهش عدم توازن خارجی و کاهش آسیب‌پذیری داخلی و خارجی و همچنین کمک به رشد سریع‌تر و فراگیرتر در کشورها لازم هستند.
به طور کلی اعمال سیاست‌های مناسب در اقتصادهای آسیایی بسته به شکاف تولید، فضای سیاسی و اولویت‌ اصلاحات در کنار نیاز به ایجاد توازن دوباره خارجی متفاوت خواهد بود.
از سوی دیگر پرداختن به نقاط آسیب‌پذیر در کنار حفاظت و مقابله با شوک‌های خارجی می‌تواند به بهبود ثبات مالی در کشورها منجر شود.

به طور کلی انعطاف‌پذیری نرخ ارز باید اصلی‌ترین جذب‌کننده شوک‌ها در مقابل تغییر رویکرد به سمت حمایت‌گرایی در شرکای اصلی تجاری و تشدید ناگهانی اوضاع مالی جهانی باشد.
این گزارش می‌افزاید که سیاست‌مداران باید به اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان اقتصادی ادامه دهند تا مخاطرات سیستمی ناشی از تغییراتی نظیر افزایش نرخ بهره، توازن، سطح خانوار را به حداقل برسانند.
اجرای این سیاست‌ها همچنین می‌تواند به افزایش مقاومت اقتصادها نسبت به شوک‌های خارجی نظیر تغییر جریان ورود سرمایه بیانجامد.

کشورهای آسیایی باید با هدف بالا نگه داشتن رشد اقتصادی بلند مدت اصلاحات اقتصادی را انجام دهند تا بتوانند با چالش‌های ناشی از تغییرات جمعیتی مقابله کرده و بهره‌وری را افزایش دهند. با توجه به رشد سریع تغییرات جمعیتی و پیر شدن جمعیت، سیاست‌های حمایتی از قشر مسن جامعه و افزایش مشارکت نیروی کار به خصوص برای زنان و افراد سالخورده و همچنین بالا بردن پتانسیل رشد در کشورها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اولویت اجرای اصلاحات برای مقابله با این بحران شامل اصلاح بازار کار و نظام پرداخت مستمری می‌باشد.

به طور کلی سیاست‌های کلان اقتصادی باید پیش از پیر شدن جمعیت برای مقابله با آن اعمال شده تا بخصوص بتواند از پایداری بدهی در کشورهای آسیایی حمایت کند.
در کل نتایج تجربی نشان می‌دهد که باز بودن روند تجارت و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بالا بردن بهره‌وری بخصوص در اقتصادهای در حال توسعه بسیار با اهمیت است.
در اقتصادهای در حال توسعه آسیایی اولویت سیاست‌ها باید سرمایه‌گذاری در دستاوردها و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش جذاببت و ظرفیت برای اقتصادهای داخلی است. اقتصادهای توسعه یافته آسیایی نیز باید تاثیر سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه را تقویت کرده و اقداماتی را برای افزایش بهره‌وری در حوزه خدمات در کنار حمایت از یکپارچگی تجارت و آزادی در این حوزه را انجام دهد.