به گزارش قدس آنلاین، دوشنبه این هفته، گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «پول پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» و یک روز بعد هم گزارش این مرکز پژوهشی با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها منتشر شد، گزارش هایی که دو پیام مهم و مشترک داشتند: الف- افزایش یارانه نقدی امکانپذیر نیست چون بودجه ای برای آن وجود ندارد، ب-افزایش یارانه نقدی به ضرر مردم است و تورم بالایی دارد.

در واقع، انتشار این گزارش های مرکز پژوهش های مجلس درباره هدفمندی یارانه ها که به وضوح در راستای حمایت از صحبت ها و عملکرد دولتمردان روحانی درباره این موضوع تهیه شده بود و دقیقا در اوج رقابت های انتخاباتی منتشر می شد، یک پیام مهم و البته ناراحت کننده برای بسیاری از دلسوزان نظام داشت: "این مرکز پژوهشی هم به آفت سیاسی بازی و سیاست زدگی دچار شده است و به زودی شاهد کاهش شدید اعتبار کارشناسی آن در جامعه خواهیم بود".

اکثر افرادی که با مراکز پژوهشی کشور بخصوص با مراکز پژوهشی وابسته به نهادهای حاکمیتی آشنایی دارند، این نکته را قبول دارند که «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» یکی از قوی ترین و خوش نام ترین مراکز پژوهشی کشور است و گزارش های این مرکز پژوهش معتبر در بسیاری از حوزه ها اعتبار خاصی دارد. بخش زیادی از این اعتبار بالای مرکز پژوهش های مجلس در جامعه بخصوص در بین نخبگان، ناشی از رویکرد فراجناحی این مرکز پژوهشی است. در واقع، معمولا مرکز پژوهش‌های مجلس فارغ از جناح بندی های مرسوم سیاسی و صرفا با دید کارشناسی به بررسی مسائل مختلف کشور می‌پردازد و نهایتا دیدگاه خود را به نمایندگان مجلس و مردم اعلام می کند.

با این وجود، با انتخاب کاظم جلالی، نماینده مردم تهران و از حامیان روحانی به ریاست مرکز پژوهش های مجلس در مجلس نهم و تثبیت این جایگاه برای ایشان در مجلس فعلی، این رویه تا حدودی تغییر پیدا کرده است. با توجه به روابط نزدیک و صمیمانه بین روحانی با لاریحانی و جلالی، این مرکز پژوهشی در دعواهای حساس و تعیین کننده بین دولت یازدهم و منتقدین این دولت ترجیح داد سکوت اختیار کند یا به نفع دولت روحانی وارد عمل شود.

به عنوان مثال، بازوی کارشناسی مجلس و یکی از بزرگ‌ترین مراکز پژوهشی کشور که درباره جزئی‌ترین مسائل صنعت نفت گزارش‌های دقیقی را منتشر می‌کند، هیچ گزارشی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) که مهم‌ترین و جنجالی‌ترین موضوع این صنعت در یک دهه اخیر بوده است و تابستان ۹۵ به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شد، منتشر نکرد. این موضوع باعث شد برخی از اعضای شاخص کمیسیون انرژی مجلس هم در مردادماه ۹۵ به انتقاد از عملکرد این مرکز پژوهشی بپردازند. با این وجود، مرکز پژوهش های مجلس ترجیح داد در این زمینه هیچ اظهار نظری نکند و در مقابل تایید مصوبه همچنان ایراد دار دولت درباره این مدل قراردادی توسط لاریجانی (رئیس کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین) سکوت اختیار کرد؛ سکوتی که هر قدر تداوم پیدا کرد، شبهات کارشناسان و رسانه‌ها درباره سیاسی بودن آن افزایش یافت و نمره منفی بزرگی در کارنامه مرکزی درج شد که سال‌ها تلاش کرده است عمده اظهارنظرهایش فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی و صرفاً براساس کار کارشناسی باشد.  

یک مثال دیگر، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها بود. در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، شفافیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به یکی از بزرگترین مطالبات رئیس کمیسیون تلفیق این لایحه (حمیدرضا حاجی بابایی) تبدیل شد. این نماینده شاخص مجلس با استناد به آمارهای برخی از مراکز پژوهشی یا نظارتی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور مدعی بود که درآمد هدفمندی یارانه ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و بخش زیادی از این درآمدها به مردم نمی رسد و توسط شرکت های ذی ربط مصرف می شود. این موضوع به شدت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و اظهارات متعددی درباره آن توسط مسئولان دولتی و حاجی بابایی بیان شد اما مرکز پژوهش های مجلس که یکی از محورهای اصلی شکل گیری این دعوا بین مجلس و دولت بود و می توانست با شفاف سازی موضوع واقعیت را برای جامعه مشخص کند، در این زمینه کاملا سکوت اختیار کرد و در حاشیه باقی ماند.

در موارد فوق، مرکز پژوهش های مجلس کاملا سکوت کرد تا فضای منفی بر ضد دولت یازدهم تشدید نشود و خدشه ای به روابط لاریجانی و جلالی با روحانی وارد نشود. اما این پایان کار نبود و همزمان با اوج گیری فضای انتخابات ریاست جمهوری در هفته های اخیر و توجه خاص نامزدهای مخالف دولت (قالیباف و حجت الاسلام رئیسی) به نقد عملکرد دولت در زمینه یارانه ها و تاکید بر ضرورت افزایش یارانه نقدی برای سه دهک ضعیف یا کل جامعه و ارائه وعده آن که با انتقاد شدید مقامات دولتی مواجه شد، مرکز پژوهش های مجلس سکوت چند ماهه خود درباره هدفمندی یارانه ها را شکست و رسما به نفع دولت روحانی وارد عمل شد و دو گزارش درباره این موضوع منتشر کرد.

زمان انتشار این گزارش ها و ادبیات خاص آنها یعنی استفاده از واژه هایی مانند «پول پاشی»، «سیاست عوام گرایانه»، «توزیع هلیکوپتری» در کنار تاکید فراوان بر تورم زایی افزایش یارانه نقدی در گزارش اول در کنار تخریب شدید و «مطلق» یارانه نقدی در کنار دفاع «کامل» از عملکرد دولت در استفاده از منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی در گزارش دوم مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نامه سرگشاده و به اصطلاح دلسوزانه جلالی به یکی از نامزدهای مخالف دولت (قالیباف) بعد از انتشار گزارش اول این مرکز پژوهشی با محوریت «دو برابر شدن یارانه ها، بنزین سه هزار تومانی به همراه دارد» به خوبی نشان داد که این گزارش ها صرفا در راستای حمایت از روحانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه تهیه و منتشر شده است و بخشی از پازل کلان حامیان روحانی برای دفاع از دولت فعلی است.

به عبارت دقیق تر، جلالی مرکز پژوهش های مجلس را هم مثل خیلی از وزارتخانه های دولتی، عملا به ستاد انتخاباتی روحانی تبدیل کرده است که باید به نقد شعارهای رقبای روحانی بپردازند و عملکرد سوال برانگیز رئیس دولت یازدهم در حوزه های مختلف را به گونه ای توجیه نمایند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، مرکز پژوهش های مجلس یکی از بزرگترین بازندگان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود حتی در صورتی که روحانی اولین رئیس جمهور یک دوره ای نشود و مشابه روسای سابق جمهور، ۴ سال دیگر در پاستور بماند.