به گزارش «قدس آنلاین»،  سال ۱۹۹۶ ایران و ترکیه یک قرارداد گازی ۲۵ ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال ۲۰۰۹، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.

در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد.

در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن ۲ میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.

این دیوان با رای ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت. اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.

ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال ۹۴) حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌میلیارد دلار بپردازد.

ساعاتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام ۱۶ بهمن ماه ۹۴، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ۲ میلیارد دلاری آنها گفت: " این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.  رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است. "

زنگنه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز، به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش ۳۷.۵ درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.

این مسائل گذشت تا اینکه  «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۵ از کاهش ۱۳ تا ۱۶ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان دو طرف بر روی این مسئله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود سه ماه آینده اعلام شود.

این مقام مسئول در تاریخ پنجم بهمن ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل ۱۳.۳ درصدی قیمت گاز از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ما ۱.۹ میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در غالب صورت های جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفته رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید ۱.۹ میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی شود؛ اما گویا وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمی کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می کند. ارسال گاز به این کشور حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز است.

«سعید جلیلی» دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و نماینده فعلی مقام معظم رهبری در این شورا در روزهای اخیر (۲۳ اردیبهشت ماه) در بخشی از سخنان خود خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفت:‌ "دولت باید واقعیات را به مردم بگوید و توضیح دهد که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که ۱۳.۵ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سالهای بعد یک میلیارد و  ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟ "