اختصاصی قدس آنلاین- علی سعیدی عضو هیات علمی مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی به خبرنگار قدس آنلاین گفت: ما در اقتصاد چرخه های رونق و رکودی داریم که پی در پی هم می آیند و می روند، در دوره قبل از دولت آقای روحانی یک دوره رونق اقتصادی را شاهد بودیم که رشد اقتصادی خوبی نیز داشتیم  و رونق در بازارهای مختلف از جمله مسکن و بورس روز به روز در حال افزایش بود. وی در ادامه افزود: اما بعد از دوره ای که با وقایع سال ۸۸  مصادف شد اوضاع داخلی کشور نا به سامان و یک سری از کارشکنی ها داخلی صورت گرفت که به واسطه بی تجربگی دولت قبل رشد اقتصادی متوقف شد و کشور تا حدودی وارد رکود شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دولت آقای روحانی به جای اینکه برای خروج از رکود، کار جدی انجام شود عمده بحث ها به این سمت رفت که باید رفع تحریم ها را در دستور کار قرار دهیم چرا که دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا نیازمند سرمایه خارجی است و اگر سرمایه خارجی جذب نشود نمی توانیم در اقتصاد هیچ اقدام مفیدی انجام دهیم.

سعیدی افزود: بنابراین اگرچه کل چرخه اقتصادی کشور که وارد رکود شده بود نیاز به درمان عاجل و فوری داشت اما متاسفانه این موضوع به نتایج مذاکرات موکول شد تا بعد از اجرای توافق و جذب سرمایه خارجی این رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.

عضو هیات علمی مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی خاطرنشان کرد: تئوری انتظار و امید به غرب به شکست انجامید و نه تنها تحریم ها به آن شکل برداشته نشد  بلکه کشور  نیز نتوانست سرمایه خارجی  چندانی جذب کند. وی ادامه داد: اگر دولت بعدی نتواند فضای کسب و کار را با تکیه بر تولید داخلی و ایجاد اشتغال بهبود ببخشد ما قطعا با یک بحران اقتصادی جدی مواجه خواهیم شد که شاهد نرخ تورم خیلی بالایی نیز خواهیم بود.

سعیدی تصریح کرد: در دولت روحانی هیچ برنامه ای برای تغییر در اقتصاد عملیاتی نشد لذا احتمالا نگاه دولت یازدهم این بوده که مسیر گذشته را ادامه و  با همین روال گذشته اقتصاد را به پیش ببرد. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: به نظر می آید اگر این دولت در ۴ سال آینده به کار خود ادامه دهد باید خودمان را برای یک بحران اقتصادی بزرگ آماده کنیم چرا که متاسفانه تبعات این بحران صرفا در حوزه اقتصاد نبوده و ممکن است این بحران به یک بحران امنیتی و سیاسی در کل کشور تبدیل شود.