محبوبه علی پور: رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: سال هاست درخصوص ارائه سند سالمندی از سوی نهادها و وزارتخانه‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته، اما چون به ظاهر متولی مشخصی نداشته به سرانجام نرسیده است، حال آنکه در سال۱۳۸۳ و در برنامه سوم توسعه کشور متولی این حوزه مشخص شده است، به طوری که بر تشکیل دبیرخانه شورای ملی سالمندی در سازمان بهزیستی اشاره شده که با مشارکت دیگر دستگاه‌های مربوط همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه در این حوزه فعالیت کنند.  

 دکتر محسن سلمان نژاد ادامه داد: دربرنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به این مقوله توجه نشده و این قضیه مورد غفلت قرارگرفت تا اینکه در سال‌های اخیر دوباره تدوین سند ملی سالمندی مورد اقبال نهادها واقع شد. به این ترتیب اسناد گوناگونی توسط سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و این اواخر نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه سند ملی سالمندی با رویکردی مشابه سند وزارت بهداشت تهیه شد. به هر روی حدود چهار ماه پیش طی جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه مقرر شد با رعایت قانون مصوب سال۱۳۸۳ دبیرخانه شورای ملی سالمندی به تلفیق اسناد موجود سالمندی بپردازد، به طوری که در روزهای گذشته این سندها طی نشستی در این زمینه در اختیار اعضا قرار گرفت.چنانکه مقرر شد نهادهای مربوط، کارشناسان و مدیران این حوزه نظرهای خود را طی هفته آینده مطرح کنند تا با بررسی‌های انجام شده، مردادماه سال جاری از سند واحد سالمندی رونمایی شود، به طوری که این سند به عنوان مبنای سیاستگذاری در سال‌های آینده در نظر گرفته شود.

طی دو دهه آینده ما با جمعیت سالمندان واقعی مواجه می‌شویم زیرا هنوز با استانداردهای جمعیت سالمند دو درصد فاصله داریم و همچنان در مرحله پنجره جمعیتی قرار گرفتیم  وی در پاسخ به اینکه در این سند آیا به تحولات پیش روی جامعه سالمندی توجه شده نیز خاطرنشان کرد: به طور کلی اسناد ملی همواره چارچوبی ثابت ندارند. از این رو در تدوین سند سالمندی نیز بخش هایی از آن همانند تعاریف، استانداردهای سالمندی موضوعی ثابت محسوب می‌شود .این در حالی است که پاره‌ای دیگر از مفاد با توجه به الزامات و تحولات جامعه نیازمند بازنگری می‌باشد.به هرروی سند یادشده با توجه به تغییرات پیش رو و مطابق داده هایی که از پیمایش‌های این مسئله صورت خواهد گرفت، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌گیرد. ناگفته نماند که در تدوین این سند از داده‌های موجود در برنامه‌های ششم توسعه و اطلاعات حاصل از سرشماری سال ۱۳۹۵ استفاده شده است.

 سلمان نژاد در ادامه تأکید کرد: در سال جاری برای نخستین بار طرح « مطالعه پیمایش ملی سالمندی» در کشور اجرا خواهدشد که در سال آینده نتیجه این داده‌ها مورد استفاده در برنامه‌ها و تصمیم سازی‌ها قرار می‌گیرد؛ همچنین قرار است بین یک تا سه سال طرح‌های پیمایشی صورت گرفته تا اطلاعات و محتوای این سند تکمیل شود.

وی افزود: طی دو دهه آینده ما با جمعیت سالمندان واقعی مواجه می‌شویم زیرا هنوز با استانداردهای جمعیت سالمند دو درصد فاصله داریم و همچنان در مرحله پنجره جمعیتی قرار گرفتیم ؛ گرچه امروزه به عنوان کشور جوان دغدغه این قشر اهمیت بیشتری دارد؛ من به عنوان یک کارشناس حوزه سالمندی معتقدم نمی‌توان از نیازها وتوانمندی‌های سالمندان کشور غفلت کرد، زیرا براساس تمام استانداردهای بین‌المللی توجه به الزامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گروه مزبور حایز اهمیت است، به طوری که باید این قشر سهمی از مشارکت اجتماعی داشته و احساس خود ارزشمندی کند. همچنین از آسیب‌ها و رنج‌هایی همانند سالمند آزاری مصون باشد.

وی با تأکید بر تعامل بین دستگاه‌های مرتبط و ارتباط شبکه‌ای میان اعضای اثر گذار درمقوله سالمندی گفت: در قالب این سند و البته سند جامع رفاه سالمندان که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است، می‌توان شرایط این گروه را بهبود بخشید؛ همچنین تشکل‌های مردم نهاد فعالیت‌های چشمگیری در این مقوله دارند. چنانکه شاهدیم طی ماه‌های گذشته تشکل‌های حوزه سالمندی از ۱۸ مورد به حدود۶۰ مورد رسیده که با رشد این سمن‌ها می‌توان بخشی از خدمت رسانی به سالمندان را به این نهادها واگذار کرد. به هرحال به دنبال تقویت این عرصه هستیم، چنانکه برای نخستین بار در کشور در سال جاری برای «بنیاد فرزانگان» از سوی مجلس شورای اسلامی ردیف بودجه جداگانه‌ای درنظر گرفته شده است.