محمود مصدق :آیا کشور برای ارتقای کیفیت سازه های ساختمانی از آئین نامه ها و قوانین کافی برخوردار است ؟ اگر این گونه است آیا ضمانت اجرایی دارند ؟

 در ساخت و سازها خلاء قانونی نداریم

*دکتر علی بیت اللهی  رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات وزارت  راه ، مسکن و شهرسازی با اشاره به این که از مجموع ۲۲ میلیون ساختمان موجود در کشور بیش از ۱۱ میلیون واحد را ساختمان های بنّایی و فاقد اسکلت تشکیل می دهد، به خبرنگار "قدس" می گوید :ساختمان هایی که در روستاها و در بافت های فرسوده شهرها می بینیم واقعیت سیمای ساختمان های کشور را از لحاظ کیفیت نشان می دهد . در واقع این گونه ساختمان ها در مقابل زلزله های زیر ۵ ریشتر هم آسیب پذیر هستند و تخریب می شوند که در کشور نمونه هایش را  کم نداریم .

وی می گوید:قوانین و آئین نامه های مربوط به ساختمان در روستاها رعایت نمی شود. یعنی شخص روستایی براحتی می تواند بدون اخذ پروانه برای خود خانه بسازد. به همین دلیل خانه هایی که در روستاها احداث می شوند  فاقد طراحی و نظارت هستند.البته اخیراً بنیاد مسکن و دیگر دستگاه های مسئول اقدامات خوبی برای ساخت ساختمان های مقاوم در روستاها انجام داده اند اما میراث ساختمان های نا ایمن  همچنان وجود دارد .

دبیر کارگروه مخاطرات زلزله وزارت راه ، مسکن و شهرسازی، در حوزه شهری می گوید:در شهرها برای ایمن بودن ساخت و سازها در برابر زلزله آئین نامه ۲۸۰۰ را داریم که تصویب و ابلاغ شده است.یعنی هر کسی در شهرها اگر طبق روال قانونی خانه بسازد باید پروانه بگیرد و نظام مهندسی باید نقشه ساختمان را تائید بکند که البته همه این موارد انجام می شود اما مشکل  اینجاست که در عمل  و در مرحله اجرای نقشه ساختمان نظارت مناسبی  صورت نمی گیرد . به همین دلیل برخلاف آئین نامه یاد شده ساختمان های نوساز در مقابل زلزله ای بین ۵/۶ تا ۷ ریشتر مقاومت ندارند و تخریب می شوند. بنابراین باید اذعان کنیم که در ساخت و سازها خلاء قانونی نداریم اما  در نظارت بر حسن اجرای این قوانین دچار مشکل هستیم . 

بیت اللهی در همین راستا از نامقاوم بودن حدود ۷۰ درصد واحدهای مسکونی در شهرها در مقابل زلزله های زیر ۷ ریشتر خبر می هد و می گوید : در ارائه این رقم شاخص ارزیابی ما در میزان کیفیت ساختمان ها، سازه های مهندسی  در مقابل  ساختمان های خشت و گلی و فاقد اسکلت بوده است .

۷ میلیون تومان برای امن کردن کافی است

وی در پاسخ به این پرسش که برای مقاوم سازی و نوسازی  ساختمان های ناایمن در مقابل زلزله به چه میزان اعتبار نیاز است؟می گوید:به دلیل حاکمیت مالکیت خصوصی در کشور برای مقاوم سازی ساختمان های فاقد کیفیت قوانین الزامی  نداریم . یعنی یکی از معضلات ما اینست که برای نوسازی بافت های فرسوده رضایت مالکان ساختمان هایی غیر ایمن  ضروری است  اما چون در عمل خیلی از مالکان رضایت نمی دهند روند تغییر سیمای شهر در ساختمان های فرسوده و جریان نوسازی ساختمان های فرسوده با کندی پیش می رود .

اما در خصوص مقاوم سازی ساختمان های ناامن این موضوع بستگی به مساحت و درجه کیفیت این نوع ساختمان ها دارد .به طور  کلی و بار روش های ارزان قیمت می توان با حدود ۷ میلیون تومان یک واحد مسکونی را مقاوم سازی کرد .

باید سازندگان واحد های نا امن بازخواست شوند

دکتر  محمد رضا قیطاچی؛ رئیس سابق بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک  دانشگاه تهران نیز کیفیت ساختمان های موجود را زیر سوال می داند و به قدس می گوید : خیلی ها  بویژه بساز بفروش ها مدعی هستند که ساختمان هایی که می با توجه به شرایط و سازو کاری که وجود دارد نمی توانیم مطمئن باشیم که ساختمان هایی که احداث می شود در همه جزئیاتش  اعم از طراحی ،  نقشه و اجرا طبق  استاندارد هاست. سازند در مقابل زلزله ۸ ریشتری مقاوم می کنند اما باید زلزله ای رخ دهد تا درست  یا نادرست بودن  ادعای شان  شود.در واقع الان با توجه به شرایط و سازو کاری که وجود دارد نمی توانیم مطمئن باشیم که ساختمان هایی که احداث می شود در همه جزئیاتش  اعم از طراحی ،  نقشه و اجرا طبق  استاندارد هاست. 

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از ساختمان های کشور در مقابل زلزله های بالای ۵/۶ ریشتر مقاوم هستند  ، می گوید : برای ساختمان های قدیمی که نمی توان  نظر داد.اما برای ساختمان هایی که  دارای طرح ،  نقشه و مهندسی  ساز هستند  باید گفت  که این گونه ساختمان فقط ۳ درصد کل  ساختمان را تشکیل می دهند . ضمن این که تا زلزله نیاید  نمی توان گفت این ساختمان ها هم  مقاوم هستند یا نیستند .

وی اجرای دقیق آئین نامه ۲۸۰۰  و مقررات مربوط  ارتقای کیفیت ساختمان را ضروری می داند و می گوید : کیفیت مصالح ساختمان های ما پائین است . علاوه بر این در مرحله اجرای نقشه  نظارت دقیقی نمی شوند.یعنی الان نظارت ها دائمی نیست و مهندس ناظر فقط یک دوبار در هنگام ساخت به ساختمان سر می زند و بعد پول امضای خود را می گیرد و می رود .

وی با بیان این نکته که تاکنون  کسی از مالکان ساختمان های تازه ساخت که در اثر زلزله تخریب شده اند به دنبال سازنده و ناظر واحد مسکونی اش نرفته است ، می گوید :  مقاومت ساختمان  فقط به صورت  تئوری مطرح می شود، تا  این موضوع به باور تبدیل نشود و نتوان با سازوکارهایی آن را پیگیری کرد.یعنی  تا کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند بازخواست  نشوند سازه ها همین شکل خواهد بود . در واقع قانون داریم اما بدرستی اجرا نمی شود .

با این همه سوال اینست که آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله   استاندارد ۲۸۰۰  و سایر قوانین مربوط به ارتقای کیفیت تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟

آئین نامه ۲۸۰۰ ضمانت اجرایی دارد

دکتر «فریبرز ناطقی‌الهی»، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، بنیان‌گذار مقاوم‌سازی و مدیریت بحران زلزله و از اعضای کمیته تدوین آیین‌نامه زلزله در ایران، در پاسخ به این سوال می گوید : بصورت قانونی این آئین نامه  ضمانت اجرایی دارد  یعنی مهندس ناظر ، سازمان نظام مهندسی و  شهرداری ها به هنگام ساخت سازه های ساختمانی موظف هستند ملزومات  آئین نامه ۲۸۰۰   را توجه کنند و اگر  قصوری در انجام وظایف شان داشته باشند در صورت بروز زلزله و تخریب ساختمان ها باید پاسخگو باشند . یعنی هر کدام از آن ها که در کیفیت پائین ساختمان احداثی مقصر است باید خسارت پرداخت کند . در واقع  ضمانت اجرایی آئین نامه یاد شده در صورت وقوع زلزله احتمالی  کاملاً آشکار می شود چون مالکان این گونه ساختمان می توانند با مراجه به دادگستری  و اعلام شکایت از  مجری،ناظر و شهرداری طلب خسارت کنند .