اقتصاد/ زهرا طوسی: با ورود به فصل جابه جایی، برخی صاحبخانه‌ها نرخ اجاره بها و رهن را برای سال جاری افزایش داده‌اند.

تابستان که می‌رسد، روزگار خوش نشین‌های ایرانی تلخ می‌شود، ثبت نام بچه‌ها الزامی است که آن‌ها باید با تمدید اجاره یا انتخاب مسکن جدید، تکلیف خود را روشن کنند، مالکان به دنبال جبران همه ضررهای اقتصادی خود از طریق افزایش اجاره هستند و در این کش و قوس، بنگاه‌های معاملات هم فقط به منافع خود می‌اندیشند.

60 درصد درآمد خانوار صرف اجاره بها

در حالی که بیش از60 درصد درآمد افراد کم درآمد و حداقل بگیر کشور صرف اجاره بها می‌شود، دولت نیز بی اعتنا به وعده هایی که داده است، تماشاچی این بازار پر التهاب است.

این روزها برخی موجران با تأکید بر نگرفتن پول رهن، بر مشکلات افراد فاقد مسکن افزوده‌اند؛ اما نه از مسکن اجتماعی و حمایتی و پرداخت بخشی از اجاره بها از سوی دولت خبری است و نه طرح حمایت از انبوه سازان و بخش خصوصی مطرح است و نه افق مناسبی برای تسهیل در استفاده از خانه‌های خالی در دستور کار قرار دارد. آنچه هست، بیش از 4 میلیون خانه خالی و دوم -که به‌صورت موردی یا مقطعی برای سکونت روزها یا هفته‌هایی از سال، از آن‌ها بهره‌برداری و استفاده می‌شود- بلاتکلیف است.

کفه ترازوی رهن و اجاره به سود مالکان

صادق عابدزاده، عضو اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید: طبق روال باید افزایش اجاره بها بین 10 تا 15 درصد باشد، ولی در این فصل مالکان از قیمت کارشناسی پیشنهادهای بالاتری را می‌دهند تا بخشی از هزینه‌های معیشت خودشان را پوشش دهند، اینجا از یک طرف با کاهش سود بانکی، بخش رهن از سبد خارج و اجاره‌ها افزایش پیدا کرده، از طرف دیگر مالکانی که رهن نیز می‌خواهند چون سود کمتری نصیبشان می‌شود، مبلغ رهن را افزایش داده‌اند و حالا هر دو کفه ترازو به نفع مالکان بالا می‌رود.

ناهمخوانی اجاره‌ها با درآمد مستأجران

این کارشناس فعال بازار مسکن ادامه می‌دهد: به همان نسبت که رکود، میزان خرید و فروش و قیمت مسکن را پایین آورده، بازار رهن و اجاره را گرم کرده است، به گونه‌ای که دیگر مبالغ اجاره با درآمد مستأجران همخوانی ندارد و بخش اعظم هزینه خانوار بابت آن از دست می‌رود.

وی در پاسخ به چرایی نبود سازو کار قانونی برای نظارت بر کنترل اجاره بها توضیح می‌دهد: چند سال پیش تعزیرات حکومتی طرحی را اجرا کردند که قیمت‌ها بیش از حد افزایش پیدا نکند، سال اول را 7 تا 9 درصد و سال دوم را 10 تا 15 درصد در نظر گرفتند، ولی نتیجه این کار نه تنها کمکی به کاهش نرخ‌ها نکرد، بلکه به رشد قراردادهایی موسوم به «زیردرختی» منجر شد که در آن مالک و مستأجر بدون در نظر گرفتن موارد قانونی بین خودشان می‌نوشتند و این طرح بعد دو سال ناکام رها شد.

افزایش اجاره بها مطابق نرخ تورم

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک تهران هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما افزایش اجاره بها را مطابق با نرخ تورم می‌داند و به باور وی کشش بیشتر از این میزان را نیز ندارد.

به گفته وی، آنچه که بر طبل افزایش تعرفه اجاره بها می‌کوبد رقابت برای تصاحب خانه‌ها در برخی از مناطق شهر است که تقاضا برای آن‌ها زیاد است. در عین حال، وی تنور قیمت‌ها در تابستان را داغ ارزیابی می‌کند و معتقد است این شعله‌ها در پاییز به سردی می‌گراید و به صورت طبیعی باید گفت که تنظیم اجاره بها را خود بازار بر عهده دارد.