تحولات منطقه

گروه جامعه:شاید بتوان جنجالی‌ترین پرونده‌ خطاهای پزشکی را در سال های گذشته پرونده فوت کارگردان معروف سینما عباس کیارستمی دانست. به طوری که در روزهای اخیر با اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر تزریق دوزبالای داروی هپارین به عنوان عامل اصلی فوت این هنرمند؛ بار دیگر محافل رسانه‌ای نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند. پرونده‌ای که گویا قرار نیست به این زودی‌ها مقصر آن معرفی شود.

میزان خطاهای پزشکی در ایران بیش از دیگر کشورهاست
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

جامعه-محبوبه علی پور: این روزها خطاهای پزشکی به دلیل وفور اخبار این قضیه به دغدغه‌ای برای مردم بدل شده است. به راستی با وجود رشد دانش و فناوری‌های این حوزه چرا شاهد چنین  مسائلی هستیم؟

تفاوت خطای پزشکی با عوارض پزشکی

دکتر ایرج خسرونیا، رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این پرسش ما می‌گوید: خطای پزشکی با عوارض پزشکی متفاوت است.چنانکه هر میزان فعالیت درمانی ما همانند جراحی‌ها سنگین‌تر باشد احتمال بروز عوارض افزونتر می‌شود. از همین رو چنانچه امروزه مباحث این عرصه چشمگیرتر مطرح می‌شود به دلیل فراوانی انجام شیوه‌های درمانی جدی، پیچیده و با ظرافت افزونتر است. ما در گذشته این حجم از جراحی قلب و مغز را نداشتیم پس عوارض کمتر بروز می‌کرد.چنانکه میزان انجام جراحی‌های در حال حاضر نسبت به ده سال گذشته ده برابر افزایش نشان می‌دهد. همچنین زمانی عنوان خطاهای پزشکی صدق می کند که فردی با انگیزه‌های متعدد همانند منافع اقتصادی؛ بدون دانش، تخصص و تجهیزات کافی در حیطه درمان فعالیت کند.چنانکه بنابر قرائن موجود بیشترین خطاهای پزشکی در حوزه جراحی‌های زیبایی رخ می دهد.

مرگ ۲۵۱ هزار نفر به دلیل خطای پزشکی

به طور کلی در سال ۹۵، ۹۱۰ میلیون بار مراجعه درمانی در کل کشور صورت گرفته و این در حالی است که آمار شکایات به دادسراهای نظام پزشکی، تعزیرات حکومتی و دادسراهای عمومی به ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار نیز نمی‌رسد. بنابر گزارش واشنگتن پست هرساله ۲۵۱ هزار نفر در آمریکا به دلیل خطای پزشکی فوت می‌کنند و این مسئله را می‌توان سومین عامل مرگ آمریکایی ها دانست. این درحالیست که علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در نشست خبری با اشاره به این که طی ۱۰ سال گذشته ۶ هزارم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت شده، می‌گوید: به طور کلی در سال ۹۵، ۹۱۰ میلیون بار مراجعه درمانی در کل کشور صورت گرفته و این در حالی است که آمار شکایات به دادسراهای نظام پزشکی، تعزیرات حکومتی و دادسراهای عمومی به ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار نیز نمی‌رسد.

وی ادامه می‌دهد: میزان شکایات در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، ۱۲ درصد کاهش داشته است.چنانکه در سال گذشته به طور کلی ۱۰ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی وجود داشته که میزان رشد شکایت از مراکز درمانی صفر بوده است.

محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز به ما می‌گوید:خطای پزشکی در تمام دنیا موضوعی اجتناب ناپذیر است،زمانی این مسئله حاصل خطای انسانی و زمانی هم به ضعف تجهیزات و فناوری مربوط می‌شود. البتّه این مقوله در کشور ما طی یک دهه اخیر از یک سو به دلیل پیگیری‌های افکار عمومی در فضاهای رسانه‌ای متعدد و از سوی دیگر به دلیل افزایش دقت نظر سیستم های نظارتی کاهش یافته اما ضروری است از این حد نیز کاسته شود.

راهکارهایی برای حل یک معضل

با توجه به آنچه گفته شد باید پرسید:چگونه می‌توان از حجم پرونده‌های خطای پزشکی کاست؟

دکتر خسرونیا معتقد است: عوارض پزشکی در کشور ما نسبت به جوامع دیگر اندک است زیرا پزشکان ما با دقت نظر بیشتری به درمان می‌پردازند اما میزان خطاهای پزشکی بیش از دیگر کشورهاست چرا که پزشکان ما آموزشی برای آگاهی از قوانین حوزه سلامت نمی‌بینند.

بنابراین اگر در دوره تحصیل، اطلاعاتی به دانشجویان در این مقوله داده شود به طور کلی میزان خطای پزشکی کاهش خواهد یافت.

دکترمحمدحسین قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز اظهار می کند: در کاهش این چالش دو مؤلفه اثرگذاراست نخست وفاداری افزونتر جامعه پزشکی به سوگندنامه‌ای که به آن متعهد شده‌اند. زیرا بنابر باور حاکم برجامعه، پزشکان امین و محرم مردم بوده و به هنگام وقوع بیماری و عارضه‌ای این گروه هستند که می‌توانند رنج آن‌ها را التیام ببخشند. از این رو بیماران با اعتماد به این قشر روند درمان را پذیرفته و در این مسیر قرار می‌گیرند.بنابر این جا دارد تعهد به این وظیفه خطیر از سوی قشر پزشکان جدی‌تر لحاظ شود.نکته دیگر این که متناسب با نیازهای روزجامعه، تجهیزات و فناوری‌های حوزه سلامت نیز تقویت شود.

مردم مطالبه حقوق خود را آموزش ببینند

دکتر خسرو نیا، رئیس هیئت بدوی نظام پزشکی با قاطعیت از حمایت های قانونی از بیمار گفته و خاطر نشان می‌کند: این تصور غلط است که اغلب پرونده‌های خطای پزشکی به سود فعالان این حوزه ختم می‌شود و حقوق بیمار را تأمین نمی‌کند؛چرا که هرگونه پرونده‌ای که در این زمینه به نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی ارجاع شود تیمی از استادان پیشکسوت بررسی می‌کنند. البته این افراد نیز توجهی به شرایط و جایگاه طرفین ندارند از این رو اغلب ۶۰ درصد پروندها به سود شاکیان به انجام می‌رسد و امکان تبرئه پزشکان ۴۰ درصد است.

دکتر قربانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: بنابر قرائن موجود شاهد حمایت های جامع و کامل قانونی از بیماران هستیم و مجریان نیز با آگاهی وتعهد به این مسایل رسیدگی می‌کنند.چنانکه درپرونده هایی پزشکان خاطی محکوم به تحمل مجازات هایی همانند محرومیت از انجام فعالیت های پزشکی برای مدتی، لغو پرونده طبابت، پرداخت دیه و حتی در مواردی حبس شده‌اند. البته این وضعیت نیاز به بهبود شرایط دارد چنان که دستگاه های نظارتی همانند نظام پزشکی باید سیستم های نظارتی خود را در جوانب مختلف حوزه سلامت گسترش دهند.همچنین درصورت تخلف در این عرصه دستگاه های متولی نظیر دادگستری وپزشک قانونی می‌توانند با تعامل مطلوب در احقاق حقوق بیماران نقش اثربخشی داشته باشند.

وی خاطرنشان می‌کند: درکاهش خطاهای پزشکی مردم نیز نقش قابل توجهی دارند چنانکه برای انجام هر درمانی پیش از مراجعه به پزشکان، عملکرد،تخصص و سابقه فعالیت این افراد را بررسی کرده و سپس به آن‌ها مراجعه کنند.همچنین نسبت به حقوق خود در این مقوله آگاه شوند تا چنانچه تخلف و سهل انگاری از سوی مجموعه درمانی رخ داد بتوانند از حق خود دفاع کنند.چرا که یکی از عناصر اثرگذار بر روند نظارت ها، شهروندان هستند که می‌توانند با اظهار مطالبات خود متولیان حوزه سلامت را وادار به انجام تعهدات خویش سازند.البته منشوری در زمینه تأمین حقوق بیماران وجود دارد که تمامی مراکز درمانی باید این منشور را در معرض دید بیماران قرار دهند تا آن‌ها نسبت به حقوق خود مطلع شوند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.