اقتصاد - مهدی شهرآبادی: قرار داد موقت کار به نوعی از قرارداد گفته می شود که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین شده و در طول قرارداد نیز کارفرما نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند اما این تعهدات همواره به دلیل برخی نقص ها وخلاهای قانونی وسو استفاده از آن محل پرسش بسیاری از مردم کارشناسان بوده است.

به عنوان مثال در اکثر مواقع قرارداد کارهای فصلی از سوی کارفرمایان به صورت کوتاه منعقد می شود وپس از پایان مدت قرارداد کارگر باید به سراغ کار دیگر رفته ویا خانه نشین شود که پس از این مدت نیز قرارداد بیمه ای کارگر وحمایت های مالی اجتماعی از او قطع می شود که همین مساله موجب شد تا نمایندگان کارگری موضوع را با مطرح نمودن ضروریات تبصره یک ماده 7قانون کار از دولت مطالبه نمایند.

این حساسیت های جامعه کارگری در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان سال گذشته تمام موارد مهم در قانون کار که بصورت ضمنی می‌توانستند به کارگران کمک کنند، در اصلاحیه قانون کار حذف شده بود. این اتفاق در حالی رخ داد که جامعه کارگری انتظار داشت پس از گذشت 27 سال دولت تبصره یک ماده 7 قانون کار را اجرایی نماید.

اما با توجه به همه این نگرانی ها و این که سه نوع قرارداد شغلی دائم، موقت و مدت‌معین در قانون پیش‌بینی شده، متأسفانه از سال 69 تاکنون تبصره یک ماده 7 قانون کار که دولت را موظف به تعیین مدت قراردادهای موقت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌کرد، اجرایی نشد که به گفته کارشناسان بازار کار حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار هجمه به امنیت شغلی کارگران محسوب می شود و از سویی تبصره یک و دو این ماده مکمل یکدیگر هستند که دولت باید در این خصوص تدبیری جدی بیندیشد تا حق وحقوق کارگران که در این ماده وتبصره قانونی ذکر شده آمده است همچنان محفوظ بماند وحتی جزئیات آن برای حمایت از قشر کارگر پربارتر شود.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب آبانماه ۱۳۶۹ مقرر شد تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران نهایی شود که نه تنها طی حدود۲۷ سال گذشته این تبصره مهم اجرایی نشد بلکه در لایحه اصلاح قانون کار این تبصره حذف شده بود.

در این زمینه عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که تبصره یک ماده 7از بدو تدوین قانون کار وتصویب این موضوع  تکلیفی را برعهده دولت قرار داده است، گفت: در این رابطه دولت هم مکلف است تا حداکثر مدت موقت را برای کارهای با جنبه موقت تعیین کند.

علی خدایی با بیان این که ممکن است مفهوم مخالفی هم از این ماده قانونی استباط شود، افزود: وقتی ما برای کارهای موقت به دنبال تعیین سقف هستیم یعنی برای کارهای با جنبه مستمر هم تکلیف مشخص است.

وی تصریح کرد: اما متاسفانه با سو استفاده ای که از این خلا تبصره 2در دهه 70(مبنی بر این که اگر در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی خواهد شد) صورت گرفت این موضوع موجب شد تا برخی ها از مفهوم مخالف همین بند استفادهکرده وعنوان کنند که در قرارداد کار مستمر هم می شود قرارداد موقت منعقد کرد.

خدایی با بیان این که در این خصوص از مفهوم مخالف تبصره 2برداشت هایی صورت گرفت اما از مفهوم مخالف تبصره یک نه، خاطرنشان کرد: اگر قانون کار سال 1337و1369را مقایسه کنید متوجه می شوید که اصل بر دایمی بودن قراردادهاست چرا که در آن مقطع بحث این بود که کارگر پس از یک دوره آموزشی 89روزه به صورت قرارداد دایم مشغول به کار می شد و منظور اصلی قانونگذار تاکید بر اصل کار یعنی قراردادهای دایم بوده است.

وی سو استفاده از خلا قانونی در این ماده تبصره را به زیان کارگران دانست و اظهارداشت: به همین علت تاکنون بیش از 95درصد قراردادهای فعلی در حوزه کار موقت شده که این مساله نیز منجر به شکل گیری یک بازار ناکارآمد و بی نظم شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس مدت هاست تشکل های کارگری پیگیر اجرایی شدن تبصره یک ماده 7قانون کار هستند تا امنیت شغلی به کارگران برگردد.

خدایی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای احیای این ماده قانونی در سال های اخیر گفت: هم اکنون دولت برای اجرای این تبصره 27سال بر زمین مانده قول مساعد داده تا با تهیه آیین نامه آن این موضوع به مرحله اجرا درآید.

وی تصریح کرد: لذا با اجرای این ماده واحد قانونی با تعیین سقف برای قراردادهای موقت در کارهای با جنبه مستمر هم قراردادها مستمر خواهد شد وحتی پس از یک دوره اولیه قرارداد تبدیل به دایم می شود.

وی افزود: پس اجرای تبصره یک ماده 7جزو مطالبات ماست وقصعا تا رسیدن به سرانجام پیگیری خواهیم کرد.

در این زمینه عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز با بیان این که تبصره یک ماده 7قانون کار به دلایلی اجرایی نخواهد شد، تصریح کرد: اصولا در کشورهای توسعه یافته ماهیت قراردادهای مستمر وغیرمستمر مشخص است واین مسئله به این علت است که سواستفاده ای از قراردادهای کار صورت نگیرد واگر در این زمینه مشکلی بوجود بیاید دستگاه متولی باید برای ساماندهی این قراردادها وارد عمل شود.

سهرابی با بیان این که آیین نامه این ماده قانونی باید جامع باشد وزیرساخت های آن باید فراهم شود، افزود: اجرای این قانون نباید مثل بخشنامه شماره 40 وزارت کار باشد که عمر این بخشنامه بیشتر از چند روز نبود.

وی با اشاره به این که اما ما حاضریم برای اجرای دقیق این قانون با دستگاه های متولی این موضوع همکاری کنیم اظهارداشت: حتی در جلسه ای که با نماینده دیوان عدالت اداری داشتیم عنوان شد که آیین نامه ها ودستورالعمل های این مسایل  باید کارشناسی شده ودقیق باشد واین بدان معناست که دستوری ابلاغ نشود وسپس در مدت کوتاهی باز ملغی شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در موضوع ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال جنبه نظارتی محکم وقدرتمند آن برای کارگران اهمیت دارد که جزئیات این گونه مسایل وضمانت اجرای آن باید در دستور کار قرار بگیرد.