سلیمان خاکبان، عضو هیئت علمی دانشگاه قم: یکی از بحث‌های کلیدی و مبنایی برای ایجاد رویکرد اجتماعی در فرایند تفقه، فهم گستره و قلمرو دین است. اساساً ممکن است فقیه استنباطی از قلمرو دین داشته باشد که خیلی از مسائل، خارج از محدودۀ فقه تعریف شود، ولی ما در این بحث، با نگاه حداکثری و با پیش‌فرض قرار دادن این مبنا، پیش می‌رویم. بدین ترتیب، دین هم باید سعادت فردی و هم سعادت اجتماعی را تأمین کند. البته اینجا باید تعریفی علمی و استاندارد از سعادت مطرح کرد؛ زیرا تبیین صحیح این موضوع، مقصد فقه‌الاجتماع را نیز مشخص می‌کند. سعادت در حوزۀ فردی یعنی پاسخ همه‌جانبه و متوازن به نیازهای صادق انسان. اصطلاح سعادت در حوزۀ اجتماعی با کمی تغییر، تعبیر به پیشرفت و تعالی می‌شود که می‌توان آن را توانایی پاسخ همه‌جانبه و متوازن به نیازهای صادق اجتماعی تعریف کرد. فقیهی که در حوزۀ اجتماعی فتوا می‌دهد، باید فرد را با تمام روابطش در جامعه مورد بررسی قرار دهد و به استنباط احکام بپردازد. در فقه فردی باید بستۀ شبکۀ نیازهای فرد، از قبل از تولد تا پس از مرگ، مورد توجه جدی قرار گیرد. حال آنکه در فقه اجتماعی، باید بستۀ شبکۀ نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد. در رویکرد اجتماعی، بستۀ نیازها، علاوه بر نیازهای فرد، نیازهای نهادها و تشکل‌های اجتماعی را نیز شامل می‌شود تا در نهایت، با تجمیع پاسخ‌دهی به این نیازها، پاسخ جامعه در مسائل مختلف به‌صورت جامع و متوازن داده شود.

در کل می‌توان از تعبیر شبکۀ نیاز اجتماعی در فقه‌الاجتماع نام برد. با این تعریف، فقیه در برابر پیشرفت اجتماعی، مسئول است و باید در این رابطه، به تفقه بپردازد. نخستین اقدام فقیه در این ارتباط، استخراج شبکۀ نیازهای فرد و جامعه در شش فاز از طول زندگی انسان است. در این راستا، بسته‌های نیاز دورۀ نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، کمال و پیری، باید تعریف و فهم شود. این یکی از پیش‌نیازهای فقه‌الاجتماع است؛ حال چون این گام توسط فقها صورت نگرفته است، علوم دیگر پاسخ‌های خود را برای بسته‌های نیاز جامعه ارائه می‌کنند و جایگزین دین در اجتماع می‌شوند. امروزه این فرهنگِ نظام سرمایه‌داری است که با استفاده از تمام ابزارهای خود، نیازهای یک انسان را از نوزادی تا پیری، براساس اولویت نیازهای حیوانی و مادی، اولاً تعریف می‌کند و سپس براساس چارچوب‌های هدفمند خود، به این نیازها به پاسخ‌دهی متناسب می‌پردازد و مهندسی نیاز و ارضای اجتماعی را پیش می‌برد.

یکی دیگر از مبانی و پیش‌زمینه‌های فقه‌الاجتماع، تعریف نیاز در سه سطح حیوانی، انسانی و متعالی است. تأمین مادیات و نیازهای جسمانی و همچنین اخلاق و بایسته‌های انسانی همچون عواطف انسانی در کنار توجه به بُعد روحانی و کمال روحی انسان، باید در دستور کار فقها قرار گیرد. البته باید نسبت و اولویت هرکدام از این سطوح در دوره‌های مختلف زندگی مورد نظر قرار گیرد و سهم هرکدام به‌صورت متوازن و برای هر دورۀ زمانی نیز مشخص شود. نتیجۀ بی‌توجهی متوازن به نیازهای انسان در دوره‌های متفاوت زندگی را می‌توان در همین جنایت‌های فجیع و شنیعی که در سراسر جهان شاهد آن هستیم، مشاهده کرد. وقتی ما در دورۀ نوزادی در کنار سیسمونی یک نوزاد، نیازهای عاطفی و معنوی را نبینیم و به آن پاسخ مناسب ندهیم یا در سیستم تعلیم‌وتربیت از شبکۀ نیازهای انسانی و متعالی غافل باشیم، این فرد در بزرگسالی ظرفیت ارتکاب خیلی از رفتارهای غیرانسانی را خواهد داشت؛ زیرا اساساً به بُعد انسانی و متعالی چنین فردی توجه نشده تا رشد کند.

در پایان پس از بیان پیش‌زمینه‌های تکامل فقه اجتماعی، باید گفت خروجی فقه در حوزۀ اجتماع یک مدل و نظام خواهد بود که در نخستین مرحلۀ آن، باید شبکۀ نیازها و آرمان‌های صادقِ فرد و جامعه طراحی شود و سپس باید این شبکه، تئوریزه شود و پس از تبدیل شدن به یک نظریۀ قابل انتقال و علمی، نوبت به طراحی و برنامۀ اجرایی و عملیاتی برای تحقق شبکۀ آرمان‌ها و نیازهای تئوریزه می‌رسد.

پس از شکل‌گیری نقشۀ عملیاتی آرمان‌ها، باید سازمان‌ها و نهادهای مورد نیاز برای تحقق نقشۀ راه، تأسیس و اصلاح شوند و در نهایت، تربیت نیروی انسانی کارامد برای هدایت و رهبری سازمان‌ها و نهادها، کامل‌کنندۀ مدل کلی ما خواهد بود.

به هر صورت، سیر تکامل فقه اجتماعی از فرد شروع می‌شود و با توسعۀ روابط فرد در خانواده و نهادها و سازمان‌های اجتماعی، گسترش می‌یابد و در نهایت، به یک نظام اجتماعی با اجزای متناسب خود ختم می‌شود.