تحولات لبنان و فلسطین

شهرکرد-رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۱ ارگان دولتی در بحث ساخت و سازها و تصرفات حاشیه زاینده رود وجود دارند که مقرر شد در مدت ۱۵ روز این ادارت جهت تخریب و عقب نشینی از حریم رودخانه اقدام کنند.

اولتیماتوم ۱۵ روزه دادگستری به ادارات برای عقب نشینی از تصرفات حاشیه زاینده رود

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین از شهرکرد،سید عبدالله موسوی ظهر شنبه در سومین ستاد مشترک مبارزه با زمین خواری گفت: با بررسی های انجام شده در خصوص تصرفات حریم رودخانه زاینده رود اولویت با آزادسازی بستر رودخانه است.

وی افزود: بخش های غیر حکومتی به سه دسته تقسیم می شوند که از حوزه اصفهان شروع و تاقسمت مربوط به حوزه استحفاظی چهارمحال و بختیاری تقسیم می شود.

 موسوی با اشاره به عدم تبعیض در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز  گفت: در بحث تخریب هیچگونه تبعیضی نباید صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: امسال تا پایان فصل تابستان باید بحث ساخت و سازهای غیر مجاز زاینده رود تمام شود.

وی در خصوص ساخت و سازهای ارگان ها و ادارات دولتی گفت: ۱۱ ارگان دولتی در بحث ساخت و سازها و تصرفات حاشیه زاینده رود وجود دارند که مقرر شد در مدت ۱۵ روز این ادارت جهت تخریب و عقب نشینی از حریم رودخانه اقدام کنند فرصت داده شود، در غیر اینصورت احکام قانون صادر شده در خصوص قلع و قمع اجرا خواهند شد.

وی افزود: ۱۰۴ مورد تصرف حریم رودخانه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی وجود دارند که یک ماه فرصت دارند برای عقب نشینی و جلوگیری از تخریب قانونی اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: فعلا روستاهای حاشیه زاینده رود در بحث تخریب مستثنی هستند تا در فرصت دیگری بررسی و اقدام شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان هم بستر رودخانه و هم حریم اجرا شود و در ابتدا باید بستر انجام شود.

موسوی تاکید کرد: کلیه ادارات و ارگان هایی که تجهیزات لازم برای اجرای حکم تخریب ساخت و سازهای حاشیه زاینده رود را دارند مکلف هستند همکاری لازم را با شرکت آب منطقه ای استان داشته باشند.

در ادامه این جلسه استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حوزه زاینده رود یک حوزه سنتی و عرفی است، مانند روستای ایل بیگی و چلوان که چسبیده به رودخانه  به شکل سنتی هستند و ۲۰ روستای دیگر باید در برخورد با آنها در خصوص رفع حریم رودخانه طوری برخورد شود که جوسازی منفی اجتماعی صورت نگیرد.

قاسم سلیمانی در خصوص ساخت و سازهای روستاییان حاشیه زاینده رود افزود: اگر کسی ساخت و ساز  حاشیه رودخانه از سال  های قبل داشته باشد باید رضایت کامل آنها حفظ شود.

وی تصریح کرد: احکام اجرایی در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز  برای اشخاص حقیقی آنها باید اجرا شود.

استاندار تاکید کرد: هم حریم و هم بستر رودخانه در خصوص ساخت و سازهای روستاییان حاشیه زاینده رود باید به فرصت بعد موکول شود، اما در خصوص اشخاص حقیقی و ارگانهای دولتی باستی طبق فرصت داده شده اقداماتی لازم در خصوص قلع و قمع و تخریب صورت گیرد.

سلیمانی  در خصوص زمین های مازاد و فریز شده ارگان ها گفت: ۷۰۰ هکتار از زمین های منطقه ویژه اقتصادی برای توسعه این منطقه باید بصورت فریز بماند و واگذاری این زمین ها ممنوع می باشد.

وی در ادامه گفت: کارگروهی با حضور مسئولین امور اراضی در خصوص تعیین تکلیف زمین های مازاد تشکیل و با ارائه طرح های مشخص چه طرح هایی که اجرا شده اند و چه طرح های تعطیل شده تعیین تکلیف شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.