جامعه – علی پور: دکترحیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت طرح این ابلاغیه از سوی وزارت بهداشت در روزهای اخیر می گوید: مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۶۷ به وزارت بهداشت اجازه داده شد تا پزشکان عمومی ، داروسازان، دندانپزشکان و همچنین دارندگان مدارک دکتری در یکی از رشته های علوم پایه مانند میکروب شناسی، بتوانند در بعضی از رشته های علوم پایه با گذراندن دوره های خاص نسبت به مسئولیت فنی آزمایشگاه ها در برخی از دانشگاه های خاص مشغول شوند .

وی ادامه می دهد: گرچه درحال حاضر خانه ملت رغبتی برای ورود به این واکنش ها نداشت اما با جدی تر شدن مسئله دکتر نوبخت حقیقی ،رئیس کمیسیون بهداشت طی نامه ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار مراعا ماندن آیین نامه مورد اشاره شد تا بعد از انجام ارزیابی های لازم و تعامل بین کمیسیون یادشده و با کمک وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی تصمیمی مؤثر اتخاذ شود. از این رو پیش بینی می شود تا حدود یک ماه دیگر تکلیف این ابلاغیه و وضعیت گروه های ذی نفع آن مشخص شود تا هیچ گروه و قشری زیانی را متحمل نشود.

هدیه نعمتی عضو هیئت رئیسه جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور در این باره می گوید: چرا این قانون پس از سال ها مسکوت ماندن حال با تغییرات بسیار و ناگهانی برای سه دوره به عنوان آزمایشی پیشنهاد شده است.آیا همچنان بایدشاهد اجرای برنامه ها براساس آموزش و خطا  باشیم؟

هیچکس منکر ضرورت رشد دیگران نیست اما افرادی که در این طرح به آن ها اشاره می شود در کنکورهای پزشکی تحصیل نکرده و دارای دکترای مدیکال وپزشکی نیستند  آیا نمی توان با توجه به ضرورت های موجود به احیای دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی اندیشید؟نکته دیگری که از سوی کارشناسان آزمایشگاه اعم از آزمایشگاهیان بالینی و آسیب شناسان مطرح می شود این است که جایگاه آن ها در کجای تصمیم گیری و اجرای این طرح هاست؟

وی با اشاره به وجود چشمداشت های مادی در این قضیه ادامه می دهد:براساس نیازهای جامعه آزمایشگاهیان و مراکز بسیاری که بدون مسؤول فنی اداره می شود  تأکید بر اجرای سه دوره آموزشی ۱۵ نفره یعنی ۴۵ نفر نمی تواند کمبود نیروی انسانی دراین حوزه را رفع وجبران کند.در واقع اینگونه تصمیم ها نه تنها گره گشای مشکل این عرصه نیست و باری از دوش فعالان آن بر نمی دارد که سبب بی انگیزگی و سرخوردگی فعالان علوم آزمایشگاهی می شود. این درحالیست که همچنان شاهد جدال پایان ناپذیر ورود و فعالیت گروه های مرتبط یا غیر مرتبط دراین عرصه هستیم  که به دلیل اجرانشدن قانون ادامه دارد.

هدیه نعمتی همچنین خاطر نشان می کند: از دیگر چالش های این حوزه آن است که ظرفیت رشته ها با ظرفیت بازار کار همخوانی ندارد.از همین رو تصمیمات اشتباه را کسانی می گیرند و تاوانش را دیگران می پردازند.چرا که در سیاست ها وبرنامه ریزی ها جایی برای دست اندرکاران این رشته دیده نشده است. درحالی که قشر بی پناهی که از این سیاست ها و تصمیم ها آسیب می بیند وهیچکس نیز خود را موظف به پاسخگویی آن ها نمی بیند کارکنان آزمایشگاه ها هستند.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران نیز می گوید: هیچکس منکر ضرورت رشد دیگران نیست اما افرادی که در این طرح به آن ها اشاره می شود در کنکورهای پزشکی تحصیل نکرده و دارای دکترای مدیکال وپزشکی نیستند. از این رو به هر درجه هم برسند دارای نظام پزشکی نمی باشند.درحالی که براساس این ابلاغیه گروه های یادشده بعد از ادامه تحصیل می توانند دکترای تخصصی بگیرد. درحالی که در رشته علوم آزمایشگاهی نیز امکان دریافت دکترای تخصصی برای فعالان این حوزه در رشته هایی همانند حفاظت ،فیزیک  و..وجود دارد.  

دکتر جلال شکوهی می افزاید: در تمام دنیا زمانی از متخصصان و کارشناسان یک حوزه  به حیطه فعالیت سایر تخصص ها  ورود پیدا می کنند که شرایط جامعه همانند زمان جنگ اضطراری باشد.درحالی که امروزه ما با وجود دانش آموختگان و فعالان حوزه علوم آزمایشگاهی و پاتولوژیست ها نیازی به فعالیت دیگر تخصص ها در این مقوله دیده نمی شود.