هادی شوشتری در گفت و گو با قدس افزود: در حوزه بازاریابی و تأمین منابع مالی برای این واحد صنعتی مشکلی وجود ندارد و این مدیر کارخانه که سه سال است نتوانسته به محل کارخانه‌اش سری بزند به دلیل محکومیت قضایی که این مدیر با آن روبه‌روست و ممنوع الخروج بودن آن از کشور نمی‌تواند پیگیر دریافت طلب خود از کشور ونزوئلا باشد.
وی یاد آور شد: بانک ملی در ارزیابی‌هایی که کرده است، کل بدهی مدیر آساک دوچرخ به نظام بانکی را 30 میلیارد تومان اعلام کرده است که به همین میزان نیز کالا در انبار این واحد صنعتی بزرگ موجود است و باید یک فرد برای مدیریت این کارخانه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بعضی از افراد به طور احساسی می‌گویند باید این کارخانه حتماً مصادره شود، اما کارخانه ای که 98 درصد سهام آن به طور یک فرایند قانونی در مجلس ششم از بانک صنعت و معدن به یک فرد حقیقی واگذار شده است با چه استنادی می‌توان این کارخانه را مصادره کرد؟
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح در رابطه با آساک دوچرخ، بحث فروش آن است که مدیر این واحد صنعتی آمادگی خود را برای فروش اعلام کرده است. اما تاکنون چندین نفر برای خرید آمده‌اند ولی خریدار نبوده‌اند و در جلسه‌ای که با سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و معاونینشان داشته‌ایم برای سرمایه‌گذاری شرکت هولدینگ تأمین اجتماعی و خرید این شرکت وارد مذاکره شدیم تا در کنار تولید دوچرخه بتوانیم موتورهای برقی نیز تولید کنیم.