به گزارش قدس آنلاین، قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز آماده ابلاغ شد. قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آماده ابلاغ شد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه شنبه این قانون را برای ابلاغ توسط حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای دفتر ایشان ارسال کرد.

این قانون که مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره می باشد در روز دهم خردادماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ سی و یکم  خردادماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید.

در ماده یک این قانون آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی
ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

در ماده ۲ قانون نیز تصریح شده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می گردد.