قدس آنلاین-گروه استان ها: با افشای جزییات این واگذاری، تحقیق و تفحص از این پرونده در کمیسیون انرژی مجلس با اکثریت آرا به تصویب رسید و قرار بود که در صحن علنی به رای گذاشته شود که بدلایل نامعلومی این پرونده از دستور کمیسیون انرژی مجلس خارج و پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی هم مسکوت ماند.

واگذاری پالایشگاه قانونی یا غیر قانونی؟

پس از بالا گرفتن جدل بر سر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با قیمت های نازل، استاندار کرمانشاه طی اظهاراتی تمامی روند واگذاری پالایشگاه را قانونی اعلام کرد.

مدیر عامل قدیمی پالایشگاه جای خود را به مدیریت عامل خریداران جدید داد و تغییرات و جابه جایی پرسنل پالایشگاه و روند تغییرات و تعدیل ها آغاز شد.

اعتراضات میدانی پرسنل پالایشگاه به استقرار مدیران جدید محوطه این مجموعه را به صحنه تحصن و اعتراض به واگذاری بدل کرد تا اینکه وزیر نفت نیز در واکنشی لفظی مخالفت خود را با اقدام دولت در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعلام کرد.

زنگنه در خصوص واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه هم بیان کرد: بنده در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نامه‌ای به مسئولان مربوطه می‌نویسم، چراکه با این نوع واگذاری و سیستم برخورد مخالف هستم.

وزیر نفت، خاطرنشان کرد: بنده مخالف واگذاری نیستم، اما این نوع برخورد منجر به تعطیلی پالایشگاه می‌شود و وزارت نفت با تعطیلی پالایشگاه مخالف است.

حواشی تمام نشدنی

پس ازواگذاری بحث برانگیز پالایشگاه کرمانشاه وبرکناری مدیرعامل این پالایشگاه،حواشی آن همچنان ادامه دارد،در همین حال تعدادی از کارگران وکارمندان رسمی این پالایشگاه به طوراجباری اخراج شدند.

بر اساس تصمیم سازمان خصوصی سازی، شرکت پالایش نفت کرمانشاه به یک فعال لبنیاتی با قیمتی نازل واگذار ‌شد که منجر به ابراز نگرانی کارکنان شرکت از آینده نامعلوم شرکت بدلیل قدیمی بودن آن و عدم اهلیت خریداران شد.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، قرارداد فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه  به صورت رانتی منعقد شده و عامل سوء‌استفاده‌های مالی بسیار بزرگی است و باید فسخ شود

علاوه بر ارزان فروشی پالایشگاه در اثر عدم قیمت گذاری صحیح دارایی های شرکت و تخفیف ۵۰ درصدی قیمت توسط هیات واگذاری، انتقاد بزرگ به این واگذاری موضوع اهلیت بود که بر اساس قانون، خریدار باید ۵ سال سابقه در حوزه پالایش نفت داشته باشد ولی خریدار این پالایشگاه از این ویژگی برخوردار نبود.

مشکوک بودن این اتفاقات، احتمال وجود رانت در این واگذاری و نارضایتی های عمومی باعث شد تا از طرف دولت، قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، خبرهایی مبنی بر صدوردستور توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه  توسطوزیر اقتصاد و لغو واگذاری توسط ستاد انتخاباتی  حسن روحانی منتشر شود  که تا کنون هیچ بازخورد مثبتی برای کارکنان شرکت نداشته است

حراج پالایشگاه

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در این رابطه می گوید: با یک حساب سر انگشتی دولت پالایشگاه کرمانشاه را متری ۲۰۰۰ هزار تومان فروخته شده است!

حشمت الله فلاحت پیشه گفت: حتی اگر از تمام زیرساختها و ماشین آلات و مخازن حاوی طلای سفید پالایشگاه چشم پوشی کنیم تنها زمین این مجموعه که در مرکز شهر قرار دارد بیش از اینها می ارزد.

وی بیان می کند:  اصل واگذاری پالایشگاه محل اشکال است. اعلام کردند پالایشگاه زیان ده است اما واقعیت این است پالایشگاه آبادان با ۲۷۰۰ میلیارد تومان زیان واگذار نمی شود اما این پالایشگاه که تا سال ۹۳ سود ده بوده به یک باره با اعلام ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر واگذار می شود.

اخراج اجباری در دقیقه ۹۰

پس از این اتفاقات مدیرعامل این شرکت از کار برکنار شد ولی محل کار خود را ترک نکرد و در آخرین اقدام خود، تعدادی از کارگران را اخراج و خاتمه قرارداد استخدامی تعدادی از کارمندان رسمی  پس از طی مراحل کاریابی فرمایشی اعلام شد. افرادی که در اخراج شدند از جمله کارمندانی هستند که نسبت به این ارزان فروشی معترض بوده اند وبرخی از آنها همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی  داشته اند.

نفرات اخراج شده همان کارکنانی بودند که با شکایت پالایشگاه بازداشت شده بودند و با ابزار ارعاب،  نمونه‌ای شدند برای پرسنلی که نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و باید قربانی خصوصی سازی های عجولانه و اقدامات خودسرانه مدیر عامل و خریداران شرکت باشند.

گفتنی است کارمندان اخراج شده  نیروهای رسمی باسابقه هستند و بدلیل شرایط خاص آنها شرکت‌های پالایشی خصوصی شده علاقه‌ای به آن‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند از نیروهایی استفاده کنند که مزایا و حقوق نیروهای رسمی نفت به آن‌ها تعلق نگیرد.

این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که این کارکنان تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را به نهادهای نظارتی و مجلس گزارش داده و به ارزان فروشی این پالایشگاه معترض  بودند اما مسئولان این پالایشگاه با قربانی کردن این افراد، پیام روشنی را برای سایر کارکنان ارسال کردند بطوری که هم اکنون بر اساس گفته شاغلین در این پالایشگاه،  جو نامناسبی در شرکت حکمفرما شده است.

گفتنی است بر اساس قوانین، معرفی کارمند جهت کاریابی شرایط و مراحلی دارد و در صورتی که تخلفی از سوی کارکنان انجام شده بود باید به کمیسیون تخلفات معرفی می‌شدند ولی با تصمیم مدیرعامل سابق این پالایشگاه به کاریابی و در نهایت اخراج محکوم شدند.