به گزارش قدس آنلاین، برای نخستین بار، آبان‌ماه سال ۹۵ این طرح در صحن علنی مطرح شد ولی بدون نتیجه به کمیسیون بازگشت. به نظر می‌رسد برخی نهادها از جمله قوه قضائیه یا وزارت کشور و نیروی انتظامی ان‌قلت‌هایی درباره این طرح دارند.

با این حال پس از جلسات متعدد، سرانجام در اردیبهشت سال جاری یک فوریت این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. به نظر می‌رسد تا زمانی که موافقت سایر نهادها اخذ نشود، امکان تصویب آن در مجلس وجود ندارد.

حسین رضازاده دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آخرین اخبار مربوط به این طرح گفت: در ماه‌های اخیر برخی نهادها از جمله نیروی انتظامی و حتی بخش‌هایی از قوه قضائیه مخالفت خود را با طرح مذکور اعلام کرده و معتقد بودند تصویب این طرح نه‌تنها عامل بازدارنده ندارد بلکه تجارت در این حوزه را تشدید خواهد کرد.

او افزود: به نظر نمی‌رسد که مخالفت جدی با این طرح صورت بگیرد. قرار است نشست مشترکی میان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مسئولین قوه قضائیه برگزار شود تا هم مشکلات محدود موجود برطرف شود و هم اینکه جزئیات این طرح مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: در نشست مذکور تنها به جزئیات این طرح پرداخته نخواهد شد بلکه تلاش می‌کنیم همه مسائل مربوط به مجازات جرایم مواد مخدر را مورد بررسی قرار دهیم تا با رفع نواقص، یک قانون جامع و کامل و البته مفید درباره جرایم مربوط به مواد مخدر داشته باشیم.

نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از استقبال نمایندگان از این طرح چه طور است؟ گفت: من معتقدم با توجه به اینکه این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رأی بالا به تصویب رسید، در صحن هم مورد استقبال نمایندگان قرار گیرد زیرا اکثر حقوقدانان و حتی خود قوه قضائیه مخالف این طرح نیستند. شاهد هم اینکه در نشستی که قبلا با رئیس قوه قضائیه داشتیم، آیت‌الله لاریجانی اعلام کردند که مخالف طرح موجود نیستند. با این حال یک ضرورت است که تمامی جوانب در نظر گرفته شود و همه جزئیات مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم پیش از آنکه مجرمان حوزه جرایم قاچاق مواد را مجازات کنیم، شاهد بازدارندگی جدی در این حوزه باشیم.

رضازاده در ادامه گفت: آنچه مشخص است، اعدام آخرین راهکار است و در این سال‌ها نتیجه مطلوبی از اعدام مجرمین قاچاق مواد مخدر حاصل نشده است. بنابراین باید در مسیر کشف جرم تلاش کنیم زیرا عدم کشف جرایم یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در این حوزه است. به نظر بنده در این حوزه باید دنبال راهکاری باشیم تا با اقدامات پلیسی و قضایی امکان اثبات جرم وجود داشت باشد تا بدین وسیله شاهد بازدارندگی باشیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ‌در پایان اعلام کرد که به احتمال زیاد نشست مشترک اعضای کمیسیون و مسئولین قوه قضائیه در همین تابستان برگزار خواهد شد.

منبع: داتیکان