به گزارش قدس آنلاین،  رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که کار این سازمان در رابطه با وضعیت مدیران دو تابعیتی به کجا رسید؟ گفت: نظارت سازمان بازرسی در این رابطه متوقف نشده است و مستمراً گزارشاتی را ارائه داده وپیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

شناسایی چند مدیر دوتابعیتی

ناصر سراج تصریح کرد: بررسی دوتابعیتی‌ها همیشه هست و ما روی آن کار می‌کنیم، خصوصاً در حوزه ورزش که اخیراً چندین مورد شناسایی شده و تعدادی از آنها حتی از حوزه فعالیتی خود هم اخراج شده‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که علیرغم بخشنامه و دستور سازمان بازرسی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در رابطه با قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی، هنوز بسیاری از مدیران بازنشسته‌ها در ادارت مشغول به کار هستند و  موضع سازمان بازرسی در این مورد چیست؟ گفت: سازمان بازرسی به این مسئله ورود کرده است به طوری که تعداد زیادی از بازنشسته‌های مشغول به کار در دستگاه‌های دولتی را اخراج کردیم.

شناسایی بازنشسته‌های مشغول به کار در حوزه ورزش

وی افزود: اخیراً هم تعدادی بازنشسته مشغول به کار در حوزه ورزش شناسایی شدند که پس از اقدامات لازم و پیگیری‌های مربوطه اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود و هر کجا این افرادباشند، قطعاً برخورد می‌شود.

به گزارش مهر، ناصر سراج سال گذشته طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده بود که انتصاب افراد به‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.

سراج در ادامه نامه خود متذکر شده بود: سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.

در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»

گزارش تخلفات فرودگاهی آماده شد

ناصر سراج در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بررسی کلیه قراردادهای مربوط به واگذاری اماکن و CIP ها در فرودگاه‌ها نیز گفت: تخلفاتی در این رابطه مشهود بود که گزارشی در خصوص آن آماده شده است.

وی افزود: همکاران ما در فرودگاه‌ها مستقر شدند و به همه قسمت‌های فرودگاهی ورود کردند و مسائل و تخلفات را رصد و گزارش می‌دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که در رابطه با تخلفات فرودگاهی تا کنون افرادی هم به مراجع قضایی معرفی شدند؟ گفت: در همه پرونده‌ها متهم وجود ندارد چرا که برخی از مسائل تخلف است و به مراجع مربوطه ارسال می‌شود. در رابطه با این مسائل، سازمان بازرسی پیشنهادات لازم برای اصلاح امور را ارائه داده و از سویی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

سراج تصریح کرد: پس از این مرحله، سازمان بازرسی گزارشات لازم را ارائه داده و در صورت اثبات ارتکاب جرم پرونده به دادسرا یا دادگاه ارسال می‌شود.