به گزارش قدس آنلاین، اواسط هفته گذشته و همزمان با رسانه‌ای شدن یکی از مصوبات جدید دولت مبنی‌بر حذف تبصره بند ۳ مصوبه شماره ۵۷۰۰/ت ۵۴۲۰۴ هـ دولت در ۲۶ فروردین ۹۶ که به موضوع ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی اختصاص داشت، بار دیگر زمزمه‌های بازگشت حقوق‌های نجومی مطرح شد و نگرانی‌ها در این زمینه به اوج رسید. هرچند با توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و همچنین سخنگوی دولت درباره این مصوبه تا حدودی نگرانی‌ها در این زمینه کاهش یافت، این تحولات موجب شد پدیده حقوق‌های نجومی بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد. در همین راستا مصاحبه‌ای با سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی درباره پدیده حقوق‌های نجومی انجام داده است.
موسوی لارگانی در پاسخ به اینکه آیا ریشه حقوق‌های  نجومی در دولت یازدهم بوده یا این موضوع در دولت‌های قبلی هم وجود داشته است، گفت: «من طبق صحبتی که آقای طیب‌نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی داشتند درمورد یکی از شرکت‌های وزارتخانه تذکری را به وزیر دادم و بعد که نتیجه نگرفتم، سوال کردم که سوال در مورد یکی از افرادی بود که حقوق نجومی و وامی با بهره صفر درصد گرفته بود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به شکل‌گیری ریشه‌های حقوق‌های نجومی، افزود: «اینکه بگوییم در دولت قبلی چنین حقوق‌هایی نداشتیم شاید این گونه نباشد، اما بیشترین موارد این حقوق‌های نجومی به دولت یازدهم برمی‌گردد، چراکه مواردی که کشف شد و افرادی که برکنار شدند همگی افرادی بودند که در این دولت منصوب شده و مسئولیت پذیرفته بودند و هیچ‌کدام از دولت‌های نهم و دهم نبودند.»
این نماینده مجلس با اشاره به صحبت برخی مقامات دولت مبنی‌بر وجود مواردی از حقوق‌های نجومی در صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: «برخی مقامات دولتی در بحث حقوق‌های نجومی به صندوق توسعه ملی اشاره کرده‌اند که لازم به یادآوری است از زمانی که در دولت گذشته مسئولیت‌های هیات امنا به هیات عامل واگذار شد آنها توانستند حقوق‌هایی را برای خودشان تصویب کنند.»
نماینده فلاورجان در مجلس در ادامه افزود: «بنده در همین مورد هم اطلاع دارم که هیات عامل قبلی چنین حقوق‌هایی را نمی‌گرفتند، چراکه من دو سال به‌عنوان هیات امنا در صندوق توسعه ملی حضور داشتم؛ لذا به نظر من منشا این پدیده حقوق‌های نجومی در دولت فعلی بوده است.»  موسوی لارگانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا دولت تاکنون به نحو راضی‌کننده‌ای با پدیده حقوق‌های نجومی برخورد کرده است یا خیر، تصریح کرد: «حقیقتا راضی‌کننده نبوده است و انتظاری که مردم و مقام معظم رهبری داشتند برآورده نشده است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر پارسال در زمینه حقوق‌های نجومی و حرام بودن آن، گفت: «مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر فرمایشات مبسوطی را در زمینه حقوق‌های نجومی و برخورد با نجومی‌بگیران داشتند که به نظر من تاکنون برخورد جدی صورت نگرفته است.»
نماینده فلاورجان در مجلس با اشاره به آمارهای ضد و نقیض اعلام‌شده از مدیران نجومی‌بگیر، اضافه کرد: «در روزهای اول شاهد بودیم تعداد مدیران نجومی‌بگیر را دوهزار نفر اعلام کردند ودر برخی خبرها حتی بیشتر از این مورد هم اعلام شد که پس از آن این تعداد به ۹۰۰ نفر رسید و سپس در روزهای آخر این تعداد به حدود ۳۰۰ تقلیل یافت که همین آمارهای ضد و نقیض باعث ایجاد شک و تردید در اذهان شد.»
موسوی لارگانی درباره برکناری برخی مدیران نجومی‌بگیر نیز گفت: «برخی افرادی که نجومی‌بگیر بودند از مسئولیت‌شان برکنار شدند، اما متاسفانه در جاهای دیگری به آنها مسئولیت داده شد، در حالی که مقام معظم رهبری اشاره کردند چون این افراد خیانت کرده‌اند باید از کار برکنار شوند.»
این نماینده مجلس در ادامه به ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این زمینه پرداخت و گفت: «دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شاید بیشتر در زمینه حقوق‌های نجومی فعالیت کرده باشند و یک‌سری تذکراتی را به افرادی دادند که بعضا با رانت و لابی‌گری به جایگاه‌های مدیریتی رسیده بودند، که البته خود آن سازمان‌های نظارتی هم در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند.»
موسوی لارگانی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی افزود: «دیوان محاسبات تعداد مدیران نجومی‌بگیر را اعلام کرد و همچنین گزارش آن در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اما دقیق مشخص نشد که آیا با اینها برخورد شد؟ محاکمه یا به قوه قضائیه معرفی شدند یا خیر؟ چراکه بارها دادستان محترم کشور، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه اعلام کردند که هنوز دولت کسی را به ما به‌عنوان نجومی‌بگیر معرفی نکرده است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به مشخص نشدن سرانجام برخورد با نجومی‌بگیران، یادآور شد: «دیوان محاسبات هنوز مشخص نکرده است این ۳۰۰ نفری که به نتیجه رسیده‌اند آیا با آنها برخورد شده است یا خیر؟ فقط گزارشی دادند که این پول‌ها به بیت‌المال بازگشته است؛ حال سوال اینجاست فردی که دوسال پیش ۵۰۰ میلیون تومان وام صفر درصد گرفته و زمین یا ساختمانی خریده و سود آن را برده است اگر آن ۵۰۰ میلیون را هم برگرداند حقیقتا کار خاصی انجام نداده است، لذا این مساله یک تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.»
نماینده فلاورجان در مجلس در پاسخ به اینکه آیا تعیین سقف برای حقوق و مزایای مدیران می‌تواند از تکرار پدیده حقوق‌های نجومی جلوگیری کند یا خیر، گفت: «یک سقفی برای حقوق مدیران در نظر گرفته شد و آن سقف ۱۲ میلیون تومان بود که این به‌عنوان یک طرح توسط نمایندگان به مجلس ارائه شد که آن طرح برای مناطق محروم استثنا قائل شده بود و با مشکل روبه‌رو و با ایرادات قابل توجهی مواجه شد.»
موسوی لارگانی با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی باید باجدیت بحث حقوق‌های نجومی را پیگیری کنند، اضافه کرد: «در بحث پرداخت حقوق، امور مالیاتی و سازمان مالیاتی چون مالیات حقوق را کم می‌کند باید جزء اولین نهادها باشد که مطلع می‌شود مگر اینکه پرداخت‌ها غیرقانونی باشد، لذا اگر قاطعانه برخورد شود می‌توان جلوی تخلفات از این قبیل را گرفت.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه با تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه موافق بودم؛ ماده‌ای مبنی‌بر اینکه باید حقوق و مزایای مدیران اعلام شود، درباره دیدگاه مخالفان تصویب این ماده برنامه ششم توسعه گفت: «برخی افراد که مخالف بودند می‌گفتند شاید صلاح نباشد هم مردم این مطالب را بدانند و هم آن سازمان‌های نظارتی اطلاع داشته باشند بلکه آنان وظیفه‌شان را به خوبی انجام دهند کفایت می‌کند.»
موسوی لارگانی با اشاره به اجرایی نشدن برنامه ششم توسعه، اضافه کرد: «برنامه ششم توسعه از اول سال ۹۶ باید اجرایی می‌شد، اما دولت آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس ابلاغ کرد. هنوز آیین‌نامه‌های آن نوشته نشده است و این امر که مردم بتوانند به این حقوق‌ها دسترسی پیدا کنند در روزهای آخر تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است.»