به گزارش قدس آنلاین، چندی پیش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که ۳۵ درصد طرح کاداستر در سال گذشته اجرایی شده است. این در حالی است که به دلیل تأخیر و تعلل در این قضیه از سوی دستگاه‌های متولی مسئله تکمیل طرح کاداستر امروز به مطالبه جدی سیاستگذاران و فعالان عرصه توسعه کشور تبدیل شده است.
با توجه به تأکید متولیان بر اجرای کاداستر این مقوله چقدر اهمیت دارد و در چه عرصه‌های قابل استفاده است؟
علیم یار محمدی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ می‌گوید:کاداستر جزئیات تمامی اراضی و مستحدثات را در کل کشور نشان می‌دهد؛ از این رو دستگاه‌ها و سازمان هایی که مرتبط با امورحقوقی و توسعه‌ای هستند، می‌توانند از این اطلاعات بهره مند شوند. چنان که بعد از بروز بحران‌ها با تکیه بر همین داده‌ها می‌توان چالش‌های رخ داده راساماندهی کرد. برای نمونه پس از زلزله و یا سیل که حجم وسیعی از زمین‌ها تخریب می‌شوند، اغلب شاهد اختلاف‌ها و دعاوی حقوقی هستیم که با استناد به اطلاعات ثبت شده در طرح کاداستر می‌توان این اختلاف‌ها را حل کرد.
وی همچنین می‌افزاید: داده‌های محفوظ در این طرح می‌تواند در عرصه‌های متعدد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور به عنوان اسناد قابل تأیید به کار رود. در این زمینه می‌توان به حفاظت از بناها و آثار تاریخی اشاره کرد که با این شیوه می‌توان نسبت به دستبردها و تخریب‌های این مجموعه‌های فرهنگی قوی‌تر عمل کرد.
دکتر وحید بنایی، کارشناس معماری و شهرسازی نیز می‌گوید: تعاریف و تعابیر متعددی در این مقوله از سوی صاحب نظران مطرح می‌شود، اما به طورکلی می‌توان گفت کاداستر سیستم اطلاعات حقوقی زمین و بناست؛ به طوری که در این روند بر امنیت حقوقی و حفاظت از املاک تأکید شود. بنابر این در تمام نهادها و دستگاه هایی که در مقوله عمران و توسعه مرتبط با زمین و ساختمان مشارکت دارند، استفاده و توجه به کاداستر برای بهبود و اثربخشی امور جدی می‌باشد. از این رو در تمام دنیا مدل‌های متعدد کاداستر مرسوم است. در کشور ما نیز در طرح کاداستر شهری سازمان ثبت اسناد و املاک و در کاداستر روستایی سازمان منابع طبیعی متولی محسوب می‌شوند.
این مشاور شهرسازی ادامه می‌دهد: گرچه در سال‌های اخیر جدی‌ترین کارکردهای کاداستر زمین خواری و ساخت وسازهای غیرمجاز شناخته می‌شود اما به دلیل گستردگی آثار این طرح باید گفت هر مقوله‌ای که مرتبط به زمین و بنا باشد، ناگزیر از بهره گیری از داده‌های کاداستر است. چنانکه در مقوله بهسازی شهرها و ساماندهی بافت‌های فرسوده شاهدیم به دنبال تخریب ساختمان‌های مورد نظر از چالش‌های این امر کشمکش‌های موجود در تأیید مالکیت و محدوده‌های آن است در حالی که با کاداستر و ثبت و تأیید حقوق مالکیت شهروندان می‌توان این معضلات را کاهش داد. همچنین بنابر نظر کارشناسان قضایی اختلاف‌های ملکی در زمره بیشترین پرونده‌های قضایی محسوب می‌شوند که زمان بسیاری را نیز برای رسیدگی به خود اختصاص می‌دهند. از این رو با تهیه نقشه‌های کاداستر می‌توان به سهولت این اختلاف‌ها را حل کرد.
اهمیت چندجانبه یک سیستم باستانی
عمر اجرای کاداستر درکشور ما به حدود ۵۰ سال می‌رسد؛ چنان که بعد ازانقلاب به طوری جدی‌تر و درقالب لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید دکتر بهرام بهرامی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور نیز می‌گوید: کاداستر دارای یک معنی لغوی و یک معنای اصطلاحی است که ریشه لغوی آن به یونان باستان برمی گردد که به معنای دفترچه و راه دلالت می‌کند. معنای اصطلاحی آن نیز عبارت است از دسته‌ای از نقشه برداری‌های سطحی که دارای ارزش حقوقی بوده و معرف وضعیت، موقعیت و مالکیت نسبت به زمین می‌باشد. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق، طبقه بندی شده و به روز شده اراضی کشور را کاداستر می‌گویند. بنابراین با توجه به کارکرد این طرح دو نوع نگرش نسبت به آن وجود دارد؛ نخست با نگاهی کارامد و مؤثر اجرای این سیستم را منجر به ساماندهی و نظام مندی وضعیت اراضی می‌دانند که به تبع از حجم بالای پرونده‌های قضایی مرتبط با دعاوی اراضی کاسته می‌شود و مانع تصرفات غیرقانونی و زمین خواری خواهد شد. این درحالی است که اجرای این سیستم از گذشته‌های دور در بابل، مصر و یونان و سپس در دوران معاصر در جوامعی همانند فرانسه منتقدهایی داشته؛ چراکه هدف اصلی از اجرای این سیستم، ساماندهی نظام مالیاتی بوده است. در ادامه همین رویه نیز در حال حاضر شاهد اجرای گونه‌های متعدد کاداستر همانند کاداستر مالی، سیاسی، قضایی، آموزشی و حتی ورزشی نیز هستیم که اجرای آن از سوی برخی افراد و گروه‌ها دخالت و ایجاد محدودیت برای شهروندان تلقی می‌شود.
دلایل ناکام ماندن یک طرح زیربنایی
بیش از چنددهه است که مسئله کاداستر در کشور مطرح است اما هنوز بی فرجام مانده است.
علیم یارمحمدی، نماینده مجلس دراین باره می‌گوید: از عوامل تأخیر در این طرح مشکلات مالی و اعتباری است. البته برخی مناطق در این امر موفق عمل کرده در برخی نواحی بخصوص در کلانشهرها این روند کندتر بوده و همچنین درپاره‌ای از نواحی کشور به طور کلی این قضیه صورت نگرفته است. این مسئله نیز به نگاه متولیان و دست اندرکاران آن برمی گردد که چه اندازه در برنامه‌های خود به این قضیه اولویت دهند. به هرحال اجرای این طرح از سوی فعالان حوزه مهندسی اقتصادی و فرهنگی کشور ضروری است چرا که باعث تسهیل امور توسعه‌ای کشور می‌شود.
دکتر بنایی نیز اظهار می‌کند:گرچه دستگاه‌های متعددی در مزیت‌های اجرای کاداستر ذی نفع هستند، اما بار عمده این طرح در شهرها بر عهده سازمان ثبت اسناد واملاک است. از این رو گرچه قدم‌های مطلوبی برداشته شده، اما به دلیل نیازمندی به اعتبارات و بودجه فراوان گاه شاهد تعلل وتأخیر در اجرای آن هستیم. چنان که درکلانشهرها با وجود آنکه در عرصه‌های توسعه‌ای ضرورت بیشتری به اجرای این قضیه احساس می‌شود، اما گاه دستگاه‌ها به این مسئله بی توجهند.
دکتر بهرامی، استاد دانشگاه هم دراین باره خاطرنشان می‌کند: عمر اجرای کاداستر درکشور ما به حدود ۵۰ سال می‌رسد؛ چنان که بعد ازانقلاب به طوری جدی‌تر و درقالب لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید. مطابق همین قانون نیز طی دوره هایی پنج ساله اجرای آن برنامه ریزی شد که با آنکه به اتمام زمان در نظرگرفته نزدیک می‌شویم اما هنوز تمام اراضی شهری ما تحت این سیستم قرار نگرفته‌اند. دلیل این قضیه از یک سو مسائل اقتصادی و نبود اعتبارات کافی است و از طرف دیگر همان تصور که اجرای آن منجر به تحدید آزادی‌ها و تضییع حقوق شهروندان می‌شود. همچنین دلیل دیگر تأخیر در این مقوله آشنایی نداشتن متولیان امر با آثار توسعه‌ای اجرای این سیستم می‌باشد. ناگفته نماند از دیگر موانع اجرای این شیوه خود سازمان ثبت و اسناد به عنوان متولی اصلی این برنامه است؛ چراکه سازمان یادشده به طورکلی دراجرای برنامه‌هایی همانند طرح کاداستر کند عمل می‌کند. این درحالی است که اعمال نظام کاداستر نیازمند مجموعه‌ای چاپک است؛ زیرا هرقدر دراین قضیه تأخیر و تعلل صورت بگیرد بر هزینه‌های مرتبط با آن افزوده می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت افزون‌تر اجرای کاداستر شهری می‌افزاید: درهمان روزهای اجرای این برنامه پیشنهاد شدکه نخست کاداستر شهری صورت بگیرد که البته دیدگاه درستی بود، اما متولیان از بیابان‌ها وشهرهای کوچک شروع کردند. به هرحال امروزه گفته می‌شود حدود ۷۰ درصد اراضی و املاک کشور کاداستر دارند.
این قاضی بازنشسته ادامه می‌دهد: گرچه در بدو امر، اجرای این برنامه هزینه بر تلقی می‌شود، اما درعمل درآمد زایی دارد. چراکه اجرای این طرح به نوعی شبیه واکسینه کردن است، به طوری که یک بار هزینه می‌شود اما دربرابر از بروز آسیب‌ها و هزینه‌های دیگر پیشگیری می‌کند. به این ترتیب با اجرای این طرح می‌توان باعث کاهش هزینه‌های قضایی و حقوقی اراضی کشور شد.
نظر شما