به گزارش قدس آنلاین، تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان درحالی برای دومین بار در دولت یازدهم خبرساز شده که پیشتر در پاییز سال ۹۵ این خبر از هیات وزیران بیرون آمد بدون آنکه اشاره ای به جزئیات و چگونگی اجرای آن از سوی بانک مرکزی شده باشد.
البته بانک مرکزی هم آن زمان و هم امروز در قبال اخبار مربوط به تغییر واحد پول ملی سکوت اختیار کرده و ترجیح میدهد هیچ اظهار نظری درباره این طرح نداشته باشد! بماند که برخی از مسئولان ارشد این بانک در اظهاراتی قابل تأمل می گویند که اخبار تغییر واحد پول ملی را از رسانه ها شنیده اند و در جریان جزئیات آن نیستند.
این بی اطلاعی یا در خوشبینانه ترین حالت عدم اطلاع رسانی بانک مرکزی از مهمترین طرح پولی کشور درحالی رخ می دهد که باید مسئولان ارشد برج میرداماد به مردم توضیح دهند که چطور قرار است پول ملی از ریال به تومان تغییر کند؟ تکلیف اسکناس های موجود چه می شود؟ آیا قرار است صفری حذف شود یا نه فقط پول ملی در زبان و محاوره تغییر نام یافته است؟
یکی از پیش نیازهای اصلی تغییر پول ملی تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان است؛ از همین رو باید دید دولت چه‌زمانی لایحه مربوطه را تقدیم مجلس خواهد کرد ولی نکته مهم اینجاست طرح اصلاح پول ملی بعد از سال‌ها در دولت بررسی شده است.
گفتنی است در دولت قبل اصلاح پول ملی به‌قدری جدی شده بود که بانک مرکزی با راه‌اندازی سایت ویژه رفرم پول ملی از مردم خواست تا در نام واحد جدید پولی و همچنین میزان صفرهایی که باید از پول ملی حذف شوند نظر دهند.
ولی عمر دولت قبل به اجرای رفرم پولی نرسید و با تغییر دولت این طرح به بایگانی بانک مرکزی رفت تا اینکه آبان سال قبل حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد که خود در دولت قبل به‌عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی در تلاش برای اجرایی شدن اصلاح پول ملی بود بر ضرورت حذف صفر از پول ملی تأکید کرد.
حسین قضاوی ۱۱ آبان ماه سال ۹۵ به‌مانند زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملی تأکید کرد و به خبرنگار تسنیم گفت: این نظر شخصی بنده است و هنوز بحث جدی در دولت درباره حذف صفرها از پول ملی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه باید اقدام مناسب به‌منظور انجام رفرم پولی صورت گیرد، گفت: از این طریق باید تعداد صفرهای پول کاهش یابد تا مردم در محاسبات خودشان راحت‌تر باشند.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: مبادلات در حال حاضر سه برابر تولید داخلی اسمی در بستر الکترونیک انجام می‌شود، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در حال حاضر به سه درصد کاهش پیدا کرده است از آن سو هزینه انتشار اسکناس باید کم شود تا مردم بتوانند محاسبات راحتی داشته باشند.
ولی یک روز بعد از اظهارات قضاوی بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی به طرح مجدد حذف صفر از پول ملی واکنش نشان داد و اعلام کرد: برنامه حذف صفر از پول ملی به‌صورت درازمدت در بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اجرای این برنامه نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه بدون شک اجرای رفرم پولی یک امر ضروری برای کشور است، اضافه کرد: در حال حاضر این طور نیست که برنامه‌ای وجود داشته باشد که در اسرع وقت این رفرم پول ملی اجرایی شود.
اما چند هفته بعد از این اظهارنظرها بود که خبری از هیئت دولت بیرون آمد که حکایت از رأی کابینه یازدهم به اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان داشت؛ این تصمیم البته براساس طرح بانک مرکزی اتخاذ شده است.
* بند بالا اشاره به خبری دارد که از شب گذشته در رسانه ها به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت و با استناد به مصوبات هیات وزیران منتشر شده است؛ بنابراین برای دومین بار تغییر واحد پول ملی در دولت یازدهم مطرح می شود بی انکه جزئیاتی از آن در اختیار مردم قرار گیرد.
براساس موادی از «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد.
در بند ۸ لایحه بانک مرکزی پیشنهادی آمده بود: امکان اجرای رفرم پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است، به این ترتیب، در صورت نیاز، به‌پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رفرم پولی که به‌معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود.
البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود در اینباره نوشته بود: رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است. بنابر این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
همچنین اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم در اینباره گفته بود: هیئت دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است. البته مصوبه هیئت دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است. در این میان، اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال به معنای اصلاح پولی نیست. درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکلی جامع و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی درحالی از تغییر واحد پول ملی بعنوان طرحی جدا از اصلاح پول ملی یاد می کند که در جامعه و همزمان با اعلام خبرهای مربوط به تغییر ریال به تومان، تصور همان حذف صفر و اصلاح پول ملی مطرح است.
مرتضی ایمانی راد اقتصاددان برخلاف مسئولان بانک مرکزی که معقتدند مصوبه دولت تنها برای تسهیل مبادلات روانی است، می گوید: در صورت تصویب نهایی تغییر واحد پول ملی، تمامی نرم افزارهای مالی و حسابداری باید تغییر کند، دسته‌چکها و اوراق بهادار باید عوض شوند، دفاتر مالی تغییراتی خواهند داشت و همه اسکناس‌ها و مسکوکات رایج باید تعویض شوند. پس کار بسیار هزینه‌بر است؛ بنابراین اگر دولت قصد چنین کاری را دارد باید کار را با حذف صفرهای بیشتری پیش ببرد.
عباس شاکری اقتصاددان دیگری است که می گوید: تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان اتفاق خاصی نیست و دولت تنها می‌خواهد در این زمینه تسهیل ایجاد کند؛ این در حالی است که دولت باید تمرکز بیشتری بر جلوگیری از روند کاهشی ارزش پول ملی داشته باشد و به خصوص اینکه بازار ارز نیز تلاطماتی را تجربه می‌کند. از سوی دیگر هرگونه اقدامی که از سوی دولت در حوزه پولی و بانکی انجام می‌گیرد کاملا باید منطبق بر شرایطی باشد که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، در غیر این صورت، تغییر واحد پولی کشور نباید در اولویت باشد.
حسین پورزرندی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه باید توجه داشت تغییر واحد پول ملی نیز مستلزم هزینه‌هایی است که در اثر تغییر اجتناب‌ناپذیر فرم ظاهری اسکناس‌ها و سکه‌های موجود در بازار به وجود خواهد آمد، معتقد است: بیش از هشت میلیارد برگ اسکناس با حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تومان، هر قطعه هزینه زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر، این تغییر ممکن است در برخی از موارد، جو روانی و التهاب در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد کند که البته کوتاه‌مدت خواهد بود و قابل مدیریت است.
بانک مرکزی قبلاً درباره ضرورت‌های حذف صفرها از پول ملی گفته بود: تورم انباشته ۴ دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است.
این واقعیت در کنار محدودیتهایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده است: الف ــ استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، ب ــ مشکلات مرتبط در زمینه‌های محاسباتی و حسابداری دفاتر، ج ــ ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، د ــ معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه، هـ ــ تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به‌دلیل بزرگ شدن ارقام پولی، و ــ اجبار در استفاده از ایران‌چک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن، ز ــ هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس‌های درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس و ح ــ بالا بودن استهلاک اسکناس به‌دلیل نگهداری آن در حجم زیاد.
سال ۱۳۸۶ ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی‌ن‌ژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال ۱۳۷۲، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد.
تجربیات جهانی نشان میدهد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در این حوزه مهار تورم است. در حال حاضر بیش از سه سال است که نرخ تورم در حال کنترل است و روند کاهشی حاکم بر آن سبب شده است نرخ تورم تک‌رقمی شود.
به‌عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
خبرهای مربوط به تغییر واحد پول ملی شاید فراتر از تصور برخی مسئولان در جامعه بازتاب دارد و می طلبد مسئولان اصلی حوزه تغییر پول ملی یعنی بانک مرکزی در اطلاع رسانی پیرامون موضوع از آمادگی کافی برخوردار باشند نه اینکه در زمان نیاز از دسترس خارج شده و پاسخگوی مردم و رسانه ها نباشند.
نظر شما