تحولات لبنان و فلسطین

فعالیت و رشد قارچ‌گونه مراکز غیرمجاز اقامتی گردشگران داخلی وخارجی از ابعاد اجتماعی موجب هنجارشکنی شده و همچنین لطمات و عوارض فرهنگی آن هر از گاهی با رفتارهای غیراصولی و غیر اخلاقی در این خانه‌های استیجاری دیده می‌شود. از نظر اقتصادی نیز ظهور این اماکن ضربه سنگین اقتصادی به پیکره اماکن اقامتی رسمی می‌زند که در بهترین شرایط هتل‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی با سطح اشغال ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که به هیچ وجه سود آن با سرمایه‌گذاری میلیاردی که توسط سرمایه‌گذار صورت گرفته است، متناسب نیست.

اقامتگاه‌های غیر مجاز؛ رقبای هتلداری یا ضرورت گردشگری

قدس آنلاین- بنابر آمار موجود در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار خانه و آپارتمان غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی شده‌اند که بدون مجوز درحال خدمات‌دهی به گردشگران هستند. جالب اینجاست که حتی اتباع سایر کشورها نیز برای خود بازاری در این آشفته بازار فراهم کرده‌اند. از همین رو طی روزهای گذشته جامعه هتلداران ایران طی نامه‌ای به سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، پیشنهاد خود را درباره تفویض اختیار برخی امور اجرایی سازمان میراث فرهنگی به جامعه هتلداران اعلام کردند که یکی از این موارد ساماندهی خانه مسافرها بود.

رقابت صنعت هتلداری با اقامتگاه‌های غیرمجاز

رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران، با اظهار ناخشنودی از وضعیت صنعت هتلداری، مقابله با اقامتگاه‌های غیرمجاز را نیازمند ورود جدی دستگاه‌های مربوطه دانسته و می‌گوید: در صورت نبود برخورد، شاهد افول و ورشکستگی صنعت هتلداری خواهیم بود؛ چرا که آنچه شاکله هتل با آن معنا پیدا می‌کند، ارائه خدمات با بهترین و زیباترین روش‌های روز است. از همین رو قانونگذار برای فراگیر کردن استفاده کنندگان از هتل و سایر اقامتگاه‌های رسمی، سطوح مختلفی را تعریف کرده که در قالب سطح و ستاره خود را معرفی می‌کند و میهمان در هر سطح و درجه اقتصادی و اجتماعی با بهره‌گیری از هتل‌های ۱ تا ۵ ستاره از خدمات هتل بهره مند می‌شوند.

 به این ترتیب هتل‌ها با چارچوب‌های تعریف شده و نظارت‌های مداوم از سوی نهادهای متولی و نظارتی و نیز اتحادیه که عامل اجرایی نهادهای نظارتی است، امنیت فردی و اجتماعی میهمان را در مقطع حضور در هتل تأمین می‌کنند، ضمن آنکه با نظارت‌های بهداشتی، سلامت میهمان را تضمین کرده و در هر صورت هرگونه مشکلی در ارائه خدمات مدیریت هتل پاسخگوست.

محمدعلی فرخ‌مهر همچنین می‌افزاید: در مقابل اقامتگاه‌های غیرمجاز که در پوشش آپارتمان‌های مبله و غیره فعالیت می‌کنند که همان گونه که از اسم آن‌ها بر می‌آید بیانگر گریز از ضوابط و مقررات و همه اصولی است که در هتل‌ها وجود دارد؛ چرا که اقامتگاه‌های غیرمجاز پذیرای هیچ ساختار عرفی و قانونی نیستند و در صورت جلوگیری نکردن از رشد قارچ‌گونه آن، شاهد نهادینه‌شدن یک فرهنگ هنجار شکن، در آن‌ها خواهیم بود و این لطمه به یک صنعت پایدار است.

تلاش زیر پوستی برای گردشگران کم درآمد

برخی از مقاومت‌ها در برابر ایجاد مراکز اقامتی ارزان قیمت نیز از این تصور ناشی می‌شود که چنین مراکزی موجب به خطر افتادن رونق هتل‌ها می‌شوند. درحالی که عرصه هتلداری صنعتی است که ایجاد و تداوم آن نیاز به توجیه اقتصادی دارد. در حالی که فعالان صنعت هتلداری از این رویه گلایه مند هستند، اصغر ژیان دربندی از پیشکسوتان این صنعت تأکید می‌کند: درعرصه گردشگری باید خدمات اقامتی پاسخگوی نیاز تمام گروه‌های گردشگران باشد. به هرحال تمام مسافران آن طور متمول نیستند که در هتل‌های گران قیمت اقامت کنند و افرادی برای شرکت در یک همایش یا حضور در آزمون یا دیدار از نمایشگاهی یکی، دوشب در شهری دیگر اقامت دارند و ترجیح می‌دهند در مراکز ارزان‌تر اقامت کنند. از همین رو بنابر سیاست‌های گردشگری کشورها، شاهدیم در تمام دنیا در کنار هتل‌های مجلل، مراکز اقامتی ارزان قیمت برای استفاده از گردشگران وجود دارد. وی می‌افزاید: علت بی توجهی به نیازهای این گونه از گردشگران ناآگاهی متولیان امر از اصول گردشگری و صنعت هتلداری است. به طوری که اغلب مسئولان تصور می‌کنند تمام گردشگران خارجی آن قدر متمول هستند که چند شب را در هتل‌های مجلل سپری کنند. درحالی که گردشگران زیادی برای نقاط دیدنی و آشنایی با فرهنگ‌ها سفر می‌کنند و به دنبال هزینه‌های اندک برای سفرشان هستند. از این رو در دنیا مراکز ارزان قیمت تحت پوشش سازمان مشخصی و با شرایط شفاف خدمت ارائه می‌کنند. درحالی که در کشور ما هیچ نوع ضابطه مندی برای ساماندهی این گونه مراکز وجود ندارد. در واقع مراکز غیر مجازی که به عناوین مختلف در سراسر کشور فعال هستند و تعدادشان نیز اندک نیست بی‌هیچ نظارتی مسافر می‌پذیرند، بدون آنکه عادی‌ترین نیازهای گردشگر همانند امنیت، رفاه و بهداشت را داشته باشند. این درحالی است که در جوامع مختلف تمهیداتی برای جذب هرگونه گردشگراندیشیده شده است؛ برای نمونه کمپ هایی در برخی کشورها فعالیت می‌کنند که اسکان و استقرار با اتومبیل شخصی در این محل‌ها برای گردشگر بسیار بسیار ارزان است اما مسافران برای استفاده ازخدمات رفاهی و جنبی باید هزینه بپردازند.

ژیان دربندی، که سال‌ها تجربه مدیریتی در هتل‌های مختلف جهان را دارد، تأکید می‌کند: برخی از مقاومت‌ها در برابر ایجاد مراکز اقامتی ارزان قیمت نیز از این تصور ناشی می‌شود که چنین مراکزی موجب به خطر افتادن رونق هتل‌ها می‌شوند. درحالی که عرصه هتلداری صنعتی است که ایجاد و تداوم آن نیاز به توجیه اقتصادی دارد. اگر امروزه بعضی از مالکان یا مدیران هتل‌ها گله‌مند هستند که درآمد مطلوبی ندارند به دلیل ناتوانی در مدیریت و سیاست‌های مدیریتی آن‌هاست. برای نمونه درچارت سازمانی هتل‌ها پست هایی به عنوان مدیریت کیفیت و بازاریاب تعریف کرده‌اند و برای این مشاغل نیز حقوق پرداخت می‌شود. درحالی که درصنعت هتلداری جهان چنین پست‌هایی وجود ندارد و باید همه نیروهای فعال در هتل از نگهبان و آشپز تا مدیر هتل، مسئول مدیریت کیفیت و بازار یابی باشند و نکته دیگر اینکه در اغلب هتل‌های کشور مسافران حتی نمی‌توانند با مدیریت هتل ملاقات کنند و پیشنهاد و انتقادی را مطرح کنند. متأسفانه در شیوه هتلداری ما تأکید می‌شود که از طریق روابط عمومی مسایل به مدیران منتقل شود، چنانچه مسافری از روابط عمومی ایرادی دید به چه کسی باید بگوید؟ همچنین بعضی از هتل‌ها به سامانه پیامگیر تلفنی مجهز شده‌اند این قضیه هم اثر نامطلوب درجذب گردشگر داخلی وخارجی دارد. به طوری که تصور کنید گردشگری از خارج از کشور یا راه دور تماس می‌گیرد تا اتاقی رزو کند یا اطلاعاتی در مورد هتل بپرسد آیا این صحیح است که چندین دقیقه هزینه تلفن بدهد و وقت صرف کند تا تلفن پاسخگو حرفش تمام شود، سرانجام به اپراتور متصل شود؟ مگر هتل‌ها به اپراتور حقوق نمی‌دهند که جوابگوی تلفن باشد، پس چرا با این شیوه از این تلفنچی استفاده می‌شود. حال آنکه بسیاری از هتل‌های کم ستاره ما خدمات و سرویس دهی و رفتارشان بسیار بالا ترو بهتر از هتل‌های پرستاره ما هستند.

هتلداری در سایه بی‌مهری‌ها

با توجه به آنچه گفته شد باید پرسید چگونه می‌توان ضمن ارائه خدماتی ارزان قیمت به گردشگران، رونق صنعت هتلداری را نیز حفظ کرد؟

ژیان دربندی که از بانیان ایجاد هتل آپارتمان‌هاست می‌گوید: برای رونق صنعت هتلداری باید فضای رقابتی ایجاد کرد. از این رو من بیش از ۴۰ سال پیش پیشنهاد ایجاد هتل آپارتمان‌ها را مطرح کردم اما نه با شیوه‌ای که امروز متداول است، بلکه معتقد بودم برخی خانواده‌ها فضاهایی برای جذب و اقامت گردشگر دارند که می‌توانند در کنار هم و با نظارت نهادهای مسئول و ساماندهی آن‌ها از این فضاها استفاده کرده و کسب درآمد کنند. چنان که درکانادا درمسیر تورنتو به آبشار نیگارا شهری به نام «نیاگارا اندلیگ» وجود دارد که تمام خانه‌های آن تابلو زده‌اند «اتاق و صبحانه» که خانوادگی اداره می‌شود و اجاره می‌دهند و مورد استقبال توریست‌ها قرار می‌گیرند. درحالی که درکشور ما که حتی نسبت به کشورهای همجوار هزینه اقامت هتل گران‌تر است از  اینگونه خدمات ارزان قیمت و مطلوب کمتر دیده می‌شود. به این ترتیب شاهد اقامت مسافران در گوشه خیابان و درون خودروها هستیم.

خلع سلاح هتلداری از سوی دولتی‌ها

فرخ مهر نیز با اشاره به رسمیت بخشیدن به اماکن اقامتی غیرحرفه‌ای توسط سازمان متولی می‌گوید: سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به شرایط جاری و بحرانی که برای هتلداران و سایر اماکن اقامتی رسمی به دلیل نبود توازن در ایجاد مراکز اقامتی پدید آمده، در اقدامی غیر مسئولانه و غیرحرفه‌ای بر اساس دستورعمل اجرایی با عنوان ساماندهی و مدیریت خانه مسافر در خرداد ۹۵ آغاز به فعالیت و پذیرش عضو کرده است. حال آنکه در شرایطی که مراکز اقامتی رسمی هم اکنون طی ضوابط سازمان میراث فرهنگی و نیز نهادهای نظارتی و سایر نهادهای مرتبط اقتصادی، اجتماعی در حوزه هتل در سه رسته هتل، هتل‌آپارتمان و پانسیون در قالب چارچوب‌های نظارتی امنیتی، اجتماعی و بهداشتی فعالیت می‌کنند، به طوری که هزینه‌های بالا یی را برای ارائه خدمات استاندارد و متناسب با سطح و درجه به آن‌ها تحمیل کرده است. حال آنکه فعالیت و رشد قارچ‌گونه مراکز غیرمجاز اقامتی گردشگران داخلی وخارجی از ابعاد اجتماعی موجب هنجارشکنی شده و همچنین لطمات و عوارض فرهنگی آن هر از گاهی با رفتارهای غیراصولی و غیر اخلاقی در این خانه‌های استیجاری دیده می‌شود. از نظر اقتصادی نیز ظهور این اماکن ضربه سنگین اقتصادی به پیکره اماکن اقامتی رسمی می‌زند که در بهترین شرایط هتل‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی با سطح اشغال ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که به هیچ وجه سود آن با سرمایه‌گذاری میلیاردی که توسط سرمایه‌گذار صورت گرفته است، متناسب نمی‌باشد و به طبع استمرار و جلوگیری نکردن توسط نهادهای نظارتی، امنیتی از رشد این قبیل اماکن و نیز خانه‌های مسافر لطمه سنگینی برای صنعت هتلداری خواهد داشت و ایجاد شرایط جذب سرمایه‌گذار جدید به این صنعت محال می‌باشد.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.