به گزارش قدس آنلاین، مجید رضا حریری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی پیرامون وضعیت شبکه‌های بازاریابی و اثرات آن بیان داشت: آن چه که مسلّم می‌باشد، آن است که دنیا به سمت خرید و فروش‌های آنلاین و شبکه‌های بازاریابی پیش می‌رود. سهم آن نیز روز به‌ روز در حال گسترش است. درست است که در حال حاضر در کشور ما نقش زیادی ندارد اما با گذشت زمان گسترده‌تر خواهد شد.
وی ادامه داد: نرخ شتاب خریدهای آنلاین نشان دهنده از آینده متفاوت آن دارد. این اتفاقی که در کشور ما در حال اتفاق افتادن است، چه در سطح فضای حقیقی و چه مجازی دچار یک نوع نابسامانی هستیم. شناسنامه‌دار بودن عرضه‌کنندگان امری است که در تمام دنیا لازم است. بالاخره در واحدهای صنفی نیز که کار به صورت حقیقی است، تعداد زیادی از واحدهای غیرمجاز و ثبت نشده داریم. مانند شب بازارها، جمعه بازارها و سایر بازارچه‌هایی که در سطح کشور موجود است.
حریری تصریح کرد: طرح‌های غیرساماندهی شده در مملکت ما سبب اغتشاش در سازوکار عرضه شده است.
چه در فضای حقیقی و خرید و فروش سنتی و چه در فضای مجازی باید یک ساماندهی قوی در آن مطرح گردد، زیرا مانع گسترش قاچاق شده و حقوق مصرف‌کننده را نیز حفظ می‌نماید. سلامت مردم و حفظ آرامش اقتصادی آن‌ها از حقوق مسلّم مردم است و این مسئله از طریق نظارت بهینه صورت خواهد پذیرفت. متأسفانه در این جا حقوق مصرف‌کنندگان مغفول است.
حریری در مورد حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشریح کرد:
نه فقط در محل‌های عرضه غیرمجاز، بلکه در محل‌های عرضه‌ی مجاز نیز توسط تولیدکنندگان، حقوق مصرف‌کنندگان نیز رعایت نمی‌گردد. علت آن هم این است که تجربه دنیا نشان داده است حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید برعهده حوزه‌های نظارتی مردم باشد. با شکل‌گیری رسمی این نهادها، می‌توان باعث رشد و توسعه در این عرصه شد. متأسفانه این نکته در مملکت ما بر اساس رَویه‌های جاری در نظر گرفته نشده است.
وی در مورد عملکرد حامیان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: ما انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان داریم که تا به حال سازوکار آن دولتی بوده و نهادهای واقعی مردمی هنوز شکل نگرفته است. اگر این اتفاق، یعنی راه‌اندازی تشکل و نهادهای مردمی پیرامون نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، انجام شود، مردم می‌توانند از طریق سازمان‌های مربوطه حقوق خود را مطرح و حفظ نمایند.
حریری همچنین در خصوص سازمان‌های نظارتی کنونی و عملکرد آنان تصریح کرد: ما بسیاری از این گونه سازمان‌ها داریم که بر این واحدها نظارت نمایند. مانند سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعذیرات، سازمان بازرسی نظارت کالا، سازمان استاندارد و سایر سازمان‌ها اما هیچ کدام نسبت به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند.
وی در مورد تأثیرات وجود شبکه‌های بازاریابی بر خریدوفروش سنتی و قشر ضعیف جامعه خاطرنشان نمود: فروش‌های آنلاین نیز در بخش عرضه دچار اغتشاش می‌شوند. اگر تجارت داخلی ما روال منظمی داشته باشد، قاعدتاً شناسنامه‌دار کردن شبکه‌های مجازی نیز کار دشواری نیست. در دنیا آن کشورهایی که زودتر از ما فروش آنلاین را شروع کرده‌اند، قوانین آن را نیز تنظیم نموده‌اند، منتها این عدم اهمیت دادن به نظارت در کشور ما، مشکلی جدی است. به این دلیل که اقتصاد ما شفاف نیست. این مشکلات ریشه‌ای به همه جا سرایت می‌کند. اگر ما بخواهیم در مورد یک بخش سخن بگوییم، چاره‌کار نیست. ما باید از ریشه این موضوع را حل نموده و اجزای آن را منظم و مرتب نماییم. این مسائل همگی ناشی از اغتشاش در مقررات و قوانین است. راهکار اصلی شفاف‌سازی سازوکار اقتصادی در کشور است.