به گزارش قدس آنلاین، یکی از ۱۷ وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، محمود حجتی است. حجتی فرزند حاج شیخ غلامرضا از روحانیون برجسته نجف آباد اصفهان است که در سال ۱۳۳۴ در همین شهر به دنیا آمده است.

 وی با پیروزی انقلاب اسلامی وارد جهاد سازندگی  شده و طولی نکشید که به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد.
مدیر اجرایی سد کرخه، وزیر راه و ترابری دولت اول اصلاحات، وزیر جهاد کشاورزی دولت دوم اصلاحات (۸۴-۱۳۸۰) و همچنین وزیر جهادکشاورزی دولت یازدهم (روحانی) ازجمله سوابق محمود حجتی است.

با توجه به اینکه کشاورزی از بخش های پراهیمت اقتصاد کشور است، در ادامه  به بررسی کارنامه اجرایی ۴ ساله حجتی در وزارت جهادکشاورزی پرداخته ایم.

«الگوی صحیح تولید» همچنان بلاتکلیف

بلاتکلیفی اصلاح الگوی تولید از مهمترین چالش های مدیریت محمود حجتی در وزارت جهادکشاورزی است. الگوی صحیح تولید به معنای «تولید بر اساس منابع، نیازها و پتانسیل ها» است. به عبارتی چه چیزی تولید کنیم، چقدر، کجا و کی تولید کنیم؛ لذا الگوی صحیح تولید طرحی است که براساس آن نحوه تولید و میزان تولید، وظایف مناطق، پتانسیل خاک و  آب و تغییرات اقلیمی تدوین و اجرا می شود.

از مولفه های اصلاح الگوی تولید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) خودکفایی چند باره گندم

یکی از افتخارات مدیریتی حجتی، جشن خوکفایی گندم است که در سال ۱۳۸۳ در دوره ریاست جمهوری خاتمی برگزار شد. خودکفایی در نوع خود اتفاق بزرگی محسوب می شد اما آنچه با عنوان خودکفایی گندم نام گرفت، در واقع چیزی جز افزایش تولید گندم با استفاده از افزایش سطح زیرکشت نبود.

در این زمینه بررسی عملکرد تولید گندم در طول سالهای اوایل دهه ۸۰ و سال زراعی ۹۵-۹۴ قابل تامل است. براساس آمارها، در سال زراعی ۸۱-۸۰ میزان تولید گندم در کشور بیش از ۱۲ میلیون تن بوده که این میزان در سال زراعی ۸۳-۸۲ (سال خودکفایی گندم) به ۱۴ میلیون تن رسید. اما خودکفایی گندم چندان پایدار نماند و در سال ها بعد ایران باز هم به عنوان واردکنندگان اصلی گندم تبدیل شد.

دلیل این امر عدم توجه به میزان عملکرد یا بهره وری تولید گندم بود. براساس آمارها، در سال ۸۳ ایران درحالی در تولید گندم خودکفا شد که میانگین عملکرد تولید گندم در جهان ۲.۶۴ تن در هکتار و در ایران ۲.۵۰ تن در هکتار بود. نکته جالب توجه اینکه در سالهای بعد همین مقدار نیز کاهش یافت و در حال حاضر میانگین عملکرد تولید گندم در ایران ۲.۴۶ تن در هکتار و در جهان ۳.۰۶ تن در هکتار است.

جدول عملکرد تولید گندم در طول سالهای مدیریت حجتی بر وزارت جهادکشاورزی
منبع:  اینجا + و اینجا +

ب) امحای محصولات کشاورزی به جای پیدا کردن بازار فروش

همچنین در این زمینه امحای ۱۷۰۰ تسن سیب زمینی کشاورزان فسا و داراب در سال ۹۴، له کردن گوجه فرنگی در سال ۹۳ و ۹۴ در جنوب کشور و ... تنها بخشی از مواردی هستند که نشان می دهد محمود حجتی در ۴ سال مدیریت جهادکشاورزی برنامه ای برای ساماندهی الگوی تولید نداشته است.

علاو بر این مرجوع شدن بخشی از محصولات باغی و جالیزی صادراتی ایران از کشورهای همسایه همانند عمان، عراق، افغانستان و روسیه بخاطر درصد بالای مصرف سموم و کودهای شیمیایی نیز یکی از دیگر مولفه های ضعف مدیریتی حجتی در وزارت جهادکشاورزی است.

ت) کشاورزی همچنان همه آب کشور را می بلعد

یکی از دیگر از مولفه های بی توجهی به الگوی تولید، عدم تدوین چارچوب های لازم برای کنترل مصرف بی رویه آب در بخش کشاوری است.

حساسیت در مورد نبود چارچوب های لازم برای مصرف بی رویه آب تا آنجا بود که مقام معظم رهبری علاوه بر نام گذاری سال ۸۸ به سال اصلاح الگوی مصرف، در سال ۸۹ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را به دستگاه های مختلف ابلاغ کردند که در این بین ارتقای بهره وری و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مورد تاکید ویژه ایشان بود.

براساس تحقیقات دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس (اینجا +) در دهه ۱۳۴۰ حدود ۹۸ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شد که این میزان با شکل گیری صنایع عظیم و رشد بخش خدمات، در سال ۱۳۷۵ به ۹۳ درصد رسید، با این حال علی رغم مشکلات شدید کم آبی در کشور، در سال ۹۶ میزان مصرف آب در بخش کشاورزی به حدود ۹۲ درصد  از کل مصرف رسیده است(کاهش ۱ درصد در طول ۲۱ سال)، این درحالی است که در این مدت میانگین مصرف آب بخش کشاورزی در سطح جهان به کمتر از ۷۰ درصد و در برخی کشورها به ۵۰ درصد رسیده است.   

البته این نکته را نیز باید متذکر شد که از مجموع ۱۱ میلیون هکتار زمین های زراعی کشور، فقط ۵۱.۸ درصد آبی و نزدیک به ۴۹ درصد مابقی دیمی هستند.

میزان مصرف آب در ایران و جهان (اینجا+)

مثال بارز بی توجهی به اصلاح الگوی تولید در دوره حجتی، اصرار بر تولید محصولات پرمصرف است. براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۹۳ هندوانه ۴.۹۳ درصد و خربزه ۱.۸۰ درصد از کل تولیدات بخش کشاورزی را شامل می شود، تصور این مورد زمانی مشکل آفرین می شود که در همین سال، سهم تولید گندم از مجموع تولید محصولات کشاورزی  ۱۷.۵۸درصد، جو ۴.۴۹ و کل حبوبات ۸۱/. درصد (لوبیا، نخود، عدس و سایر) بوده است(اینجا+).

ماجرا آنجا دردناک می شود که ایران با وجود اینکه جزء کشورهای کم آب جهان است، اما با  تولید سالانه بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن هندوانه، رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است (اینجا+) تا جایی که براساس آمار گمرک ایران، صادرات هندوانه در ۴ سال اخیر همواره  رتبه اول صادرات در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار، صادرات هندوانه ایران در سال ۹۳ حدود ۷۶۵ هزار تن، در سال ۹۴ حدود ۷۲۴ هزار تن، در سال ۹۵ حدود ۵۶۴ هزار تن و در ۴ ماهه سال ۹۶ بیش از ۴۰۰ هزار تن بوده است. این آمار زمانی عمق بحران را به ما تذکر می دهد که به گفته رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق ایران به ازای تولید هر کیلوگرم هندوانه، بین ۲۰۰ الی ۴۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. به عبارتی می توان گفت برای تولید ۱ ملییون و ۵۰۰هزار تن هندوانه در ایران، ۳۰۰هزار میلیارد لیتر آب مصرف می شود. برای درک بهتر اهمیت موضوع باید بدانیم حجم ذخیره سدهای استان همدان در اسفند سال ۹۵  حدود  ۶۷۰ میلیون لیتر بوده است.

قیمت گذاری نامناسب محصولات استراتژیک و پرداخت نامنظم مطالبات کشاورزان 

دومین مولفه مورد بررسی، قیمت گذاری محصولات استراتژیک و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. با توجه به اینکه قیمت محصولات استراتژیک برحسب قانون از سال ۱۳۶۸ توسط دولت (شورای اقتصاد) تعیین می شود و کشاورزان نقشی در تعیین قیمت ندارند، تعیین ناعادلانه قیمت می تواند زندگی کشاورزان را دچار مشکل نماید. به عبارتی اگر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی کمتر از میزان تورم سالانه باشد، به‌نوعی دولت از کشاورزان مالیات پنهان دریافت کرده است.

بررسی رابطه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم  با تورم سالانه نشان می دهد در دوره مدیریت حجتی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بسیار ناچیز بوده اما وی در کاهش قیمت خرید تضمینی گندم نقش زیادی داشته است. بدترین عملکرد محمود حجتی در سال ۹۴و  ۹۶ است که قیمت تضمینی خرید گندم به ترتیب ۲ و ۷.۶۸ درصد کمتر از میزان تورم سالانه تعیین شده است.

جدول مقایسه میزان انطباق قیمت خرید تضمینی گندم با تورم سالانه در دو دوره مدیریت حجتی بر جهادکشاورزی

در زمینه قیمت گذاری محصولات کشاورزی، علاوه بر گندم تغییرات قیمت برخی دیگر از محصولات کشاورزی همچون جو، سیب زمینی، پیاز، عدس و نخود نیز به نسبت تورم سالانه کاهش یا افزایش نیافته اند.

مورد دیگر در مدیریت ضعیف مالی حجتی بر جهاد کشاورزی، پرداخت نامنظم و بی برنامه مطالبات خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. موضوعی که در سال ۹۵ صدای کشاورزان را درآورد.   تا جایی که پرداخت مطالبات کشاورزان در سال ۹۵ به بیش از ۶ ماه (اردیبهشت تا پایان مهرماه) رسید (اینجا+) و در سال جاری نیز کشاورزان با این مشکل دست به گربیان هستند.

نوسانات مهار نشده بازار میوه
سومین چالش وزیر جهاد کشاورزی، نحوه کنترل و نتظم بازار میوه و گوشت است. در این مولفه تغییرات قیمت سیب زمینی و گوجه فرهنگی مثال بسیار خوبی است. همانطور که در نمودار مشاهده می شود در طول سالهای ۹۶-۱۳۹۲ علی رغم اینکه قیمت گوجه فرنگی تغییرات زیگزاگی به سمت افزایش قیمت داشته است، اما قیمت سیب زمینی بلعکس کمتر از میزان تورم سالانه بوده بوده و در طول این مدت افزایشی نداشته است. در در طول ۴ سال گذشته قیمت سیب زمینی از ۱۲۹۰ به ۱۳۷۰ تومان رسیده که رشد ۵ درصدی را نشان می دهد. هر چند این میزان بسیار اندک است اما در طول دوره سیب زمینی قیمت ۲۰۰۰ را نیز تجربه کرده است. وضیعت گوجه فرنگی بسیار متفاوت تر از سیب زمینی است و گوجه فرنگی از ۱۲۰۰ تومان در برخی فصل های سال به  بیش از ۴۵۰۰ تومان رسیده است که خود منبع طنز سیاسی شده است.  

علاوه بر تغییرات زیگزاگی قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی، تغییرات قیمتی گوشت قرمز و مرغ نیز موارد قابل تاملی را نشان می دهد، درحالی که قیمت مرغ از ثبات نسبی در طول ۴ سال اخیر برخودار بوده و با رشد  ۱۸.۵ درصدی از ۶۱۰۰ تومان در سال ۹۲ به ۷۵۰۰ تومان در مردادماه سال ۹۶ رسیده است.

اما قیمت گوشت با رشد نزدیک به ۵۹ درصدی، از ۲۴۰۰۰ تومان در مردادماه ۹۲ به ۵۸۰۰۰ تومان در مرداد سال ۹۶ رسیده است.

عدم شفاف سازی در زمینه محصولات تراریخته

چهارمین نکته در مدیریت محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، موضوع  تولید و واردات محصولات تغییر یافته ژنتیکی(تراریخته) است. در این زمینه دکتر ملبوبی رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری در سال ۹۴ سهم واردات محصولات تراریخته از مجموع کل واردات کشاورزی را  ۴۰ درصدی ذکر کرده است.

اما بعد از رسانه ای شدن واردات و تولید محصولات تراریخته، مخالفت ها برای واردات و تولید این محصولات اغاز شد و دولت نیز ظاهرا از واردات و تولید عقب نشینی کرد اما در لایحه برنامه ششم مجوز کشت محصولات تراریخته گنجانده شده بود که با روشنگری رسانه ها، مجلس در دیماه سال ۹۵ «هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته بدون مجوز مراجع قانونی را ممنوع اعلام کرد».

متاسفانه تناقض ها به اینجا ختم نشده و ۸ تیرماه سال جاری بود که علی‌محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: «ورود محصولات تراریخته به کشور هنوز پابرجا است» و ۲۷ تیر ماه نیز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از نهایی شدن گزارش محصولات تراریخته در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

کم توجهی به بیمه محصولات کشاورزی

پنجمین نقد به مدیریت حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، کم توجهی به بیمه محصولات کشاورزی است. آمارهای نشان می دهد از مجموع  ۴ میلیون و ۴۲ هزار و ۸۱۱ بهره‌بردار در بخش های مختلف کشاورزی در کشور، محصولات حدود ۱ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۴۲۹ بهره بردار دارای بیمه (بیش از ۴۳ درصد) و ۵۷ درصد مابقی محصولات خود را بیمه نمی کنند (اینجا +) اهمیت این موضوع در زمان آسیب های طبیعی همانند سرمازدگی محصولات باغی شمال و شمال غرب در کشور در سال  گذشته  آشکار شد.

کم‌توجهی به ایجاد پایگاه داده ای کشاورزی (پرتال)

آخرین نقد به مدیریت حجتی، کم توجهی به ایجاد پرتال و پایگاه دادهای کشاورزی است که دسترسی به اطلاعات صحیح، به‌روز و کامل را فراهم می کند. در حال حاضر اطلاعاتی همچون حجم تولید محصولات کشاورزی، پیش‌بینی شرایط تولید، حجم واردات و صادرات، شرایط بازار، الگوی کامل کشت برای مناطق، تحلیل های اقلیم شناسی و ... که در این زمینه به جز ارائه آمار فاقد خام در قالب سالنامه های آماری، تحلیل های قابل قبولی یافت نمی شود.