قدس آنلاین- برآیند اظهارات دولتی‌ها و فعالان صنفی از به سرآمدن دوران جولان تبلیغات اغواکننده و غیرواقعی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولاتی چون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی از ماه آینده حکایت دارد.

این طرح در شرایطی اجرا می‌شود و به احتمال زیاد به رقابت ناسالم شکل گرفته بین واحدهای عرضه کالا پایان می‌دهد که تخفیف‌های افسانه‌ای و گاه تا ۷۰ درصدی فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا (بیشتر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای) مردم را به خرید هر چه بیشتر و در مواردی خرید کالاهای غیرضروری ترغیب می‌کنند، حال آنکه وقتی کیسه‌ها و سبدهای پر به خانه می‌رسد و یا با مقایسه قیمت‌های دیگر فروشگاه‌های سطح شهر این نتیجه تلخ برای خانوارها حاصل می‌شود که نه تنها تخفیف‌ها واقعی نبوده بلکه گاه قیمت اصلی کالا به مراتب کمتر از قیمت درج شده روی محصولات خریداری شده است.

اجرای طرح آزمایشی

با اجرای آزمایشی طرح حذف الزام درج و یا نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده از سوی تولیدکنندگان این محصولات، درج و نصب برچسب قیمت، مطابق فاکتورهای صادره به واحدهای خرده فروشی محول خواهد شد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص این طرح به خبرنگار ما گفت: از دو سال پیش این طرح در بوته نقد و بررسی و چکش‌کاری بود و بویژه سازمان حمایت تلاش زیادی برای تهیه آن انجام داد که در نتیجه آن برخی محصولاتی نظیر بیسکویت، شکلات و... به همراه سلولزی‌ها مشمول قیمت‌گذاری نباشند اما این عدم درج قیمت اگر در واحدهای خرده‌فروشی مشاهده شود، خلاف قانون نظام صنفی است، بنابراین تمام واحدها باید مطابق فاکتور کالا را بفروشند.

به گفته محمد آقاطاهر، این طرح اگر چه به صورت آزمایشی خواهد بود اما مانع تبلیغات اغواکننده و آسیب زننده خواهد شد.

وی افزود: مگر ممکن است که وقتی سود منطقی یک محصول بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است، به مشتری ۴۰ تا ۷۰ درصد تخفیف داد؟ چرا فقط باید گروه خاصی (فروشگاه‌های بزرگ) از این فضا برای فروش بیشتر سوءاستفاده کنند؟ حال آنکه این واحدها هزینه اجاره مکان و دیگر هزینه‌ها را به اندازه واحدهای کوچک خرده‌فروشی متحمل نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه حاشیه سود باید برای تمام واحدها منطقی شود، ادامه داد: همزمان با اجرای طرح جدید، بازرسی‌های ویژه اصناف هم فعال خواهد شد تا تخلفات کنترل شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان ساخت: قطعاً اگر اجرای طرح با موفقیت همراه شود ادامه خواهد یافت و در صورت مشکل‌ساز شدن قطعاً متوقف خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که سود تبلیغات اغواکننده و تخفیف‌های غیرواقعی به جیب چه گروهی می‌رود، گفت: اگر کالا با قیمت بالاتر به مغازه‌دار عرضه شود، سود به جیب تولیدکنندگان متخلفی می‌رود که قیمت‌های غیرواقعی درج کرده‌اند، اما اگر به قیمت کمتر به مغازه‌دار عرضه شود سود به جیب این گروه و البته مشتریان خواهد رفت، ضمن اینکه در واقع بیشتر تخفیفی وجود ندارد و چه بسا در کنار این اقلام، اقلام غیرتخفیفی هم به فروش می‌روند.

به باور این فعال صنفی با اجرای طرح جدید، ضمن مشخص شدن قیمت تمام شده و درج آن در فاکتور خرید و فروش به علاوه سود منطقی، مردم قدرت انتخاب بیشتری خواهند داشت و تولیدکنندگان هم کالای باکیفیتی را در این رقابت عرضه خواهند کرد.

پشت پرده مخالفت ها

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی هم در این خصوص به ایسنا، گفت: چگونه ممکن است فروشگاه‌های بزرگ بتوانند چنین تخفیف‌هایی را ارائه دهند؟ این موضوع به کار فروشگاه‌های کوچک و واحدهای خرد صدمه می‌زند و راه مقابله با این موضوع همان است که نصب برچسب قیمت بر عهده واحد توزیع کننده گذاشته شود و تولیدکننده تنها قیمت تولید را اعلام کند.

سعید درخشانی در پاسخ به این پرسش که آیا به این شیوه امکان نظارت بر واحدهای مختلف و پیگیری تخلفات کمتر نمی‌شود، گفت: تعداد واحدها به گونه‌ای نیست که نتوان روی آن نظارتی صحیح و منطقی داشت.

در همین حال و به گفته معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره تبعات اجرای این طرح در جامعه، گفت: قیمت‌گذاری از سوی تولیدکنندگان در کشور موفقیت‌آمیز نبوده به نحوی که امروز همگان شاهد عرضه خیلی از کالاهای مبتنی بر درج قیمت با درجات مختلف تخفیف ۵۰، ۴۰، ۳۰ و ۶۰ درصدی در مراکز فروش هستند.

یدالله صادقی ادامه داد: افرادی که با جزئیات و سختی کار تولید آشنایی دارند بدون شک به موضوع واقفند که هیچ کالایی این قدر سود واقعی ندارد که بخواهد با تخفیف بالا در بازار عرضه شود، اما متأسفانه به دلیل گسترده بودن مباحث تولید و شبکه‌های توزیع امکان اینکه موضوع مزبور از طریق نظارت‌های مورد به مورد بر طرف شود، وجود ندارد هرچند سازمان حمایت تلاش‌های زیادی برای اصلاح این معضل به خرج داده ولی تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.