قدس آنلاین- در حالی که با ورود متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ به بازارمسکن، به زودی موج تازه ای از تقاضا در این بخش ایجاد می شود، نمانیدگان مجلس رایزنی برای طرح «حذف هزینه خرید اوراق مسکن» را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس این گزارش، نبود سیاست منطقی در بخش مسکن از ضعفهای بارز دولت یازدهم بود که به دلیل تداوم سردرگمی این بخش و گره رکود در اقتصاد همچنان بلاتکلیف مانده است. اما این روزها نیز مقوله هزینه بالای خرید اوراق تسهیلات مسکن، برای قشر جوان و افراد کم درآمد معضل شده، که ظاهرا نمایندگان ملت در حال چاره اندیشی برای آن هستند.

هزینه اوراق تسهیلات در واقع دریافت ۱۶ درصد اصل وام از متقاضی برای قرار گرفتن در فهرست وام است. یعنی هر خانواده ای فقط برای قرار گرفتن در صف دریافت ۵۰ میلیون وام باید ۸ میلیون تومان به بانک پرداخت کند تا به او وام خرید خانه تعلق بگیرد. این مبلغ اولیه برای جوانان فاقد درآمد و قشرهای بی سرپناه رقم زیادی است که قطعا قادر به پرداخت آن نیستند.

* طرحی برای تحرک بازار مسکن

حالا آن گونه که معصومه آقا پورعضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما می گوید نمایندگان طرحی ارائه داده اند تا این مبلغ سنگین که ۸۰ هزار تومان در مقابل هر ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات است، حذف شود.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سه راه برای تامین هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده که اولین راه استفاده از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست. دوم حذف مالیات بر ارزش افزوده شرکت های لیزینگ و سومین راه ورود مستقیم بانک مسکن به بازار لیزینگ با حذف مالیات بر ارزش افزوده است.

وی با اشاره به اینکه اجاره بها ۷۰ درصد سبد خانوار را می بلعد بر لزوم ارائه تسهیلات به خانه اولی ها تاکید کرد و افزود: این طرح از سوی ۲ عضو کمیسیون اقتصادی و با مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده شرکت لیزینگ مسکن ارائه شده و فعلا در کمیته جوانان و دانش بنیان مجلس مطرح شده و دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی طرح می شود تا پس از بررسی در مجلس ارائه شود.

وی یادآور شد: درصدد هستیم تا با این طرح سبب ایجاد رونق در بازار مسکن و کاهش ۲ تا ۵ درصدی نرخ بیکاری جامعه و همچنین رساندن زمان گردش نقدینگی از ۱۸ ماه به ۱۰ ماه شویم تا به رشد اقتصادی ۸ درصد نیز برسیم.

*  تسهیلات دولت برای خریداران مسکن

دکتر مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن هم در گفت و گو با خبرنگار ما درباره طرح حذف هزینه خرید اوراق مسکن اظهار داشت: باید بپذیریم که در اقتصاد ناهار مجانی نداریم و هیچ منبعی نیست که در اختیار قرار بگیرد و در ازای آن هیچ هزینه ای پرداخت نشود، اگر قرار باشد چنین سوبسیدی به خریداران مسکن داده شود باید محل تامین آن نیز مشخص شود و ظاهرا در این طرح فرض بر این است که دولت تصدی گری کند.

وی با اشاره به  طرح حذف هزینه خرید اوراق مسکن خاطرنشان کرد: مفهوم سیاست پیشنهادی این است که دولت به هر خریدار مسکن معادل ارزش خرید این اوراق سوبسید می دهد، مثلا برای وام ۵۰ میلیونی ۸ میلیون سوبسید خواهد داد، که به معنای این است دولت از بودجه عمومی و منابعی مثل مالیات و درآمدهای حاصل از هدفمندی که متعلق به همه جامعه است به یک عده که از نظر آن در اولویت هستند سوبسید بدهد و حالا سئوال این است که آیا اینها در اولویت هستند.

وی با بیان اینکه در تامین مسکن، دولت سه حوزه، بافت های فرسوده، بافت های حاشیه ای و مسکن جوانان را در اولویت کاری خود دارد، اظهارداشت: ظاهرا سیاست دولت اکنون به سمت تامین مسکن جوانان است هر چند به نظرم اگر منابعی وجود دارد سوق دادن آنها به سمت بازسازی بافت های فرسوده و حاشیه ای با ۲۰ میلیون نفر جمعیت که از نظر بحران های اجتماعی و طبیعی آسیب پذیرتر نیز هستند موثرتر خواهد بود.