قدس آنلاین- «با امضا فروشی و مُهرفروشی مهندسان ساختمان برخورد می‌شود». سخنی تکراری که اکنون سال‌هاست تقریباً توسط تمام مسئولان مرتبط با ساختمان به گوش رسیده، اما در عمل نمودی از آن دیده نمی‌شود.

* ۸۰درصد از مجریان، خدمات صوری ارائه می‌کنند

یک مهندس معمار با اشاره به فروش امضا توسط برخی مهندسان به خبرنگار ما می‌گوید: بی شک این افراد از حیطه قوانین و مسئولیت‌هایی که آن امضا برایشان به وجود می‌آورد، مطلع نیستند و نمی‌دانند امضاهایی که سطحی و گذرا در برابر دریافت مبلغی اندک انجام می‌شود، چه پیامدهایی برای آن‌ها دارد.

با جرئت اعلام می‌کنم ۸۰درصد از مجریان ذی‌صلاحی که تعرفه بسیار زیادی هم دارند، خدمات صوری ارائه می‌کنند. حتی خود قانون هم بر صوری بودن آن‌ها صحه گذاشته است مهندس رضا حسین‌زاده می‌افزاید: امضا فروشی با دلالی ارتباط مستقیم دارد. یک مهندس با مالک در ارتباط نیست، بلکه دلال چرخه‌های مختلفی را به وجود می‌آورد و شاهد هستیم که درآمد دلال‌ها در این بازار از همه سکه‌تر است. آن‌ها از سررشته یعنی شهرداری‌ها، پیشخوان‌ها به لحاظ قدرت مالی و... تغذیه می‌شوند تا به مهندس که آخرین حلقه این مجموعه است، می‌رسد. تا جایی که مشاهده می‌شود، مهندسین ناظر، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه را دریافت می‌کنند. درصدی که دیگر اصلاً ارزش گذاشتن وقت و ارائه خدمات کامل را برای آن‌ها ندارد و از اینجاست که این مهرها و امضاها به سمت صوری بودن می‌رود.

این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: این شیوه از کار تنها برای مهندسین نیست. با جرئت اعلام می‌کنم ۸۰درصد از مجریان ذی‌صلاحی که تعرفه بسیار زیادی هم دارند، خدمات صوری ارائه می‌کنند. حتی خود قانون هم بر صوری بودن آن‌ها صحه گذاشته است. در قانون آمده است که می‌توانید برای خود نماینده بگذارید. پس مجری ذیصلاح قرارداد می‌بندد و نماینده هم مدرکش را می‌گذارد. هر دو صوری هستند و کاری انجام نمی‌شود. تنها هزینه‌های ساخت و ساز بالا می‌رود. مالک در ابتدای کار، هزینه هنگفتی بابت پروانه و مجوزهای مهندسی پرداخت می‌کند. هزینه‌هایی که مقدار اندکی از آن یعنی ۲۰درصد به مهندس می‌رسد که ارزش نظارتی برای او ندارد.

* همه چیز خریدنی و صوری شده است

ضرر این کار تنها پایین آمدن عمر ساختمان‌های کشور و رسیدن آن‌ها به ۴۰ سال نیست. حسین زاده می‌گوید: بررسی کنید یک کیلو آهن چه مقدار آب نیاز دارد. یک بلوک چقدر سوخت نیاز دارد. چه هزینه‌ای نیاز است تا آهن و بلوک تبدیل به ساختمان شود و بسیار هزینه‌های متعدد دیگر. همه برای ساختمان صرف می‌شود که قرار است تنها ۴۰ سال و با کیفیت پایین کار کند. مشکلاتی متعدد که به خاطر واسطه‌گری در تمام مقاطع وارد مجموعه شده است.

این مهندس معمار خاطرنشان می‌کند: سازمان نظام مهندسی، سازمانی عریض و طویل است و بین نظارت مهندس و مالک چندین واسطه وجود دارد. واسطه‌هایی مانند نظارت عالیه یا نظارت مضاعف که سبب می‌شود، کیفیت نظارت پایین بیاید و با مفسده‌های مالی به امضا برسد. شاهد این سخن پلمب ساختمان‌های بسیاری در شهر است که پس از گذشت مدتی، بدون عوض شدن حتی یک آجر و با پرداخت مبلغی جریمه ادامه ساخت از سر گرفته می‌شود.

این عضو سازمان نظام مهندسی در پایان تصریح می‌کند: همه چیز خریدنی و صوری شده است. روزی صدها کارتن کاغذ در سازمان‌های نظام مهندسی رد و بدل می‌شود، اما همه صوری است. سازمان نظام مهندسی با چندین هزار عضوی که دارد، هنوز نتوانسته است یک ساختمان با ارزش ارائه دهد. البته مهندسین دلسوز و تلاشگر در کشور وجود دارند، اما وجود واسطه‌ها و کم بودن مبلغ دریافتی آن‌ها را به حاشیه برده است.

* هر فردی صلاحیت ساختمان سازی ندارد

زمانی که نظارت و مجری ذی‌صلاحی بر این نظارت وجود ندارد، هر کسی هر کاری دوست دارد، انجام می‌دهد. مهدی غلامعلی مجدآبادی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: کار را فقط برای نظارت به ناظر واگذار می‌کنیم در صورتی که از ناظر کاری بر نمی‌آید. ساختمان به هر صورت که می‌خواهند، ساخته می‌شود. حتی کار خراب می‌شود و ناظر نهایت آن را رفع و رجوع می‌کند یا تذکر می‌دهد. نهایت هم پس از چند تذکر، آن را امضا و تأیید می‌کند.

وی تشریح می‌کند: پس از اینکه چند مرتبه این کار انجام شود، مهندس متوجه می‌شود که این نوع نظارت، کارآیی لازم را ندارد. پزشک، مهندس عمران، قصاب، بنا و... همه در حال ساختمان سازی هستند. به عبارتی هیچ کس کار خودش را در جای درست انجام نمی‌دهد، اما همه انتظار دارند و می‌خواهند با یک امضا و نظارت کار اصلاح شده و مشکلات ساختمان برطرف شود که این کار شدنی نیست.

غلامعلی در ادامه می‌گوید: به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که امضاها صوری می‌شود. همه هم متوجه می‌شوند که این امضاها صوری است و به امضافروشی منجر می‌شود. باید این پدیده را ریشه‌ای حل کنیم. نباید تنها با معلول مبارزه کنیم.

این کارشناس ساختمان بیان می‌کند: علت این است که باید هر شخص در حد و ظرفیت خود کاری را انجام دهد. هر فردی صلاحیت ساختمان سازی ندارد. ضمن اینکه وقتی قرار باشد هر مهندس ناظری، پاسخگو و مسئول آنچه امضا کرده است، باشد دیگر این امضاها صوری نخواهد بود. باید با قوانین سختگیرانه با این علت مبارزه کرد. اما وقتی به همه اجازه می‌دهیم هر کاری دوست دارند انجام دهند، عملاً نمی‌توانیم، اقدامی سختگیرانه انجام دهیم چرا که وقتی کاری انجام شد، از دست ناظر چه کاری بر می‌آید؟ اصلاً معنا ندارد که مجری یک ساختمان، پزشک باشد. پزشک باید به رشته خود و طبابت برسد نه کاری مانند ساخت‌وساز که سررشته‌ای از آن ندارد.

این کارشناس رسمی دادگستری تأکید می‌کند: از همان ابتدای ساخت و ساز باید مجری دارای صلاحیت باشد. در آن صورت اگر کاری خلاف در ساختمان صورت گیرد، باید خراب شود و دیگر نمی‌توان با پرداخت جریمه مشکل را نادیده گرفت.

* اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان به خوان هفتم رسیده است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانونگذار و مسئولان به دنبال یافتن راهکاری برای استحکام و ایمنی هر چه بیشتر ساختمان‌ها هستند، به خبرنگار ما می‌گوید: تمام این نظارت‌ها به دلیل بالا بردن میزان اطمینان از سلامت ساختمان سازی است، اما متأسفانه گاهی دیده می‌شود برخی از ناظران ساختمان به یک امضا بسنده می‌کنند.

دکتر حسین هاشمی تختی‌نژاد اضافه می‌کند: این سبک از نظارت که تنها محدود به یک امضاست، کاری ناپسند بوده و غیر از مسئولیت دنیوی، مسئولیت اخروی نیز به همراه دارد. آن‌ها باید بدانند این امضای ساده و بدون بررسی، ارفاق به ساختمان‌ساز نیست، بلکه نوعی خیانت به مردم محسوب می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بسیاری افراد که نسبت به ساختمان‌سازی اقدام می‌کنند، تخصص و دقت لازم را ندارند و تلاش می‌کنند، ساختمان با هزینه کمتری ساخته شود. در صورتی که آن‌ها متوجه نیستند که صرف‌نظر کردن از برخی هزینه‌ها، در نهایت هزینه بیشتری برای آن‌ها و مردم ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه نیاز است، نظارت بیشتری بر ناظران صورت گیرد تا به وظیفه خود بدرستی عمل کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان از طرح اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان که در کمیسیون عمران در حال بررسی است، خبر داده و می‌گوید: در کمیسیون عمران مجلس، طرحی برای نظارت بر نظام مهندسی و نوع نظارت بر ساختمان‌ها در حال بررسی است. اعضای کمیسیون در تلاش هستند، چارچوبی مناسب تعریف کنند تا سبب گرفتاری مردم نشده و آن‌ها در دور باطل کاغذبازی و تسلسل گیر نکنند. از طرفی ایمنی و استحکام ساختمان‌ها تضمین شود. با این دو دیدگاه، ساز و کاری در حال بررسی است. به همین منظور با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف، جلسات متعددی برگزار شده و بندهای این طرح در حال بررسی است و امیدواریم بزودی این طرح به مجلس آمده و عملیاتی شود.

* مشکل اصلی ناکارآمدی دولت‌هاست

از سازمان‌های نظام مهندسی قدرتمندی در کشور برخوردار هستیم، اما گاهی دیده می‌شود که نظارت‌ها به اندازه کافی نبوده و هنوز هم شاهد امضا فروشی هستیم.

مهندس محمد غرضی که بیش از ۳۰ سال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است در ادامه به بار شرعی و اجتماعی این عمل اشاره کرده به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه بارها شنیده شده که مهندس ناظر بدون انجام وظیفه‌اش، حتی بدون خارج شدن از اتاق کار و تنها با امضا کردن یک برگه، مهر تأیید بر ساخت ساختمانی می‌زند؛ کاری که یکی از چالش‌های بزرگ ساخت و ساز کشور است.

غرضی تأکید می‌کند: ما نباید علت این کار را در معلول جست‌وجو کنیم. مشکل اصلی دولت‌هایی هستند که بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند. وقتی درآمدها و هزینه‌های مردم، هیچ تناسبی با هم ندارد، همه به سمت کسب درآمدهای نامشروع کشیده می‌شوند. در چنین جامعه‌ای است که مهندس، دکتر، کارمند، بانکدار و... همه دست به ارتکاب خلاف می‌زنند.

* خبری در راه است...

این همه در حالی است که منوچهر شیبانی، مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی خبر از تغییراتی در آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات ملی ساختمانی می‌دهد. اصلاحاتی ساختاری برای رفع معایب و آسیب‌های موجود و ایجاد فضای مناسب حرفه‌ای با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای؛ که امیدواریم در حد حرف باقی نماند و بزودی شاهد تغییرات بزرگی در این حوزه باشیم.