قدس آنلاین- به عنوان یک فعال رسانه ای، همیشه مخالف هرگونــه توقیف آثار هنــری بویژه فیلم های سینمایی هســتم، زیرا اعتقاد دارم «توقیف» معمولاً تنها ســرمایه افزوده آثاری است که در عرصــه هنــری حرف های زیــادی برای گفتن ندارند، به عبارتی از آنجا که در اقتصاد رســانه فیلم و اثر رســانه ای، کالای تجربی (Experimentalgoods (به شمار می رود؛ توقیف تنها محرکی است که می تواند قبل از تجربه افراد را به ابتیاع چیزی تشــویق کند و تا مردم بفهمند واقعیت این فیلم چیســت و آیا ارزش خرج کردن داشــت یا نداشــت، پول های زیادی صرف پاسخگویی به کنجکاوی مخاطبان شــده اســت کــه در حالت عادی نمی شد. چنــدی پیــش، تهیه کننــدگان چند فیلم تحریمی حوزه هنــری، به خاطر اینکه حوزه سبب چنین جلب توجهی برای آثار توقیفی ایشان شده بود و کنجکاوی مردم را برانگیخت، سپاسگزاری کردند. با این همه با اعــلام خبر رفع توقیف ۵ فیلم برای اکران توجه به نکات ذیل ضروری است: ۱ -سازمان سینمایی در دولت های مختلف، متهم درجه یک هزینه هایی اســت که از سر توقیف برای هنرمند و نظام و جامعه فرهنگی ایجاد می شــود و همه این ها به خاطر ضعف عملکرد بخش های به هم ناپیوسته ای است که قادر به «ارزشیابی متقن در زمان صدور مجوز ساخت»، «انطباق محصول با طرح و متنی که مجوزش گرفته شــده» و در نهایت «دفاع از حقوق مردم» در برابر آنچه بر اســاس ضوابط انجام شده، نیست. به همین دلیل هم معمولاً محصول بی توجهی ارشاد در یکی از مراحل سه گانه ذکر شده، به یک پرونده توقیف تبدیل می شود تا به جای آنکه مســئول مقصر، محاکمه و بازخواســت شود، دوباره خودش مانند سوپرمن وارد شده و افتضاح نهاد متبوع خودش را برطرف کرده و در نهایت از نمایش «رفع توقیف» هم استفاده تبلیغاتی کند. ۲ -گلایه های هنرمندان، ارشــاد، کمیسیون فرهنگی مجلس و نهادهای بالادستی و مردمی درباره ضرورت صیانت اخلاقی از جامعه و در عین حال رعایت حال اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور ما روایت نبود وحدت فرماندهی در بخش فرهنگی و اعمال نگاه های ســلیقه ای است. این مسئله مستوجب شکل گیری یک نهاد فرابخشــی برای حکمیت در این حوزه است که ذی نفعان از حد و حدود بخش های اجرایی و نظارتی فراتر رفته و مورد توجه مردم قرار دارد. در این زمینه، مهم ترین گام، رسیدن به ضوابط شفافی اســت که مورد قبول همه بخش های صنفی و حاکمیتی بوده و بتواند وارد نشــدن افراد و جریان های غیر مسئول به مسئله اکران را تضمین کند. ۳ -نگاهی به مضمون فیلم های توقیفی نشان می دهد، مشکل بخش عمده ای از این فیلم ها مغایرت آن با اخلاق جامعه و خشونت بسیار زیاد آن اســت. مدافعان چنیــن آثاری اعتقاد دارند، اکــران فیلم هایی نظیر «خانه دختر و خانه پدری» می تواند به آگاه ســازی اجتماع درباره برخی مســائل نامطلوب و واقعیت های آسیب زا کمک کند، اما ساختار غیر متشکل مخاطبان و مسئله درجه بندی نشدن اکران همچنــان در ایران برای نمایــش این آثار و برخی از صحنه های موحش و بعضاً نامناسب آن مشــکل زاست. متأســفانه این مسئله نیز رأساً به خود سازمان سینمایی و سینماداران کشــور باز می گردد، زیرا در ســالیان متوالی که از توســعه صنعت سینمای کشور گذشته است، نتوانسته اند ساختار متشکلی برای اکران فیلم های اجتماعی درست کنند و زمینه برای اکران فیلم های دارای مخاطب خاص و سنین ویژه را فراهم کنند. به همیــن دلایل به نظر می رســد، حتی در صــورت اکران این چند فیلم، وزارت ارشــاد قهرمان رفع توقیف از این آثار نیســت، بلکه مقصر درجه اولی است که خود سبب این همه ضرر برای جامعه هنری شــده، ولی به جای بازخواســت، در حال حاضر سود این توقیف و آزاد کردن هــا را می بــرد و در نهایت هم به جیب عده ای کمک می کند. فقط به این دلیل که در کشور ما هنوز دادگاه مسئولیت اداری و اجتماعی وجود ندارد